نمایندگان مجلس با تخصیص حداکثر ۲.۵ درصد از اعتبارات پروژه‌های عمرانی به دستگاه‌های نظارتی و مجری این طرح‌ها در طول برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند کمیسیون تلفیق تلاش کرد ابهامات بندهای محیط زیستی را رفع کند، اما کار پخته‌ای از آب درنیامد.
