صدور مجوز کسب و کار
-
اقتصادبیم‌وامیدهای اجرای قانون تسهیل کسب‌وکار در جامعه وکلا
مدیر دپارتمان وکالت تخصصی در کشور جذب تعداد زیادی از وکلا با اجرای قانون تسهیل کسب و کار را باعث افزایش قطعی هزینه‌های مردم دانست و گفت: هزینه لازم برای ورود متقاضیان به این بخش از راه افزایش هزینه‌های مردم جبران خواهد شد بنابراین اجرای این قانون، در آینده هزینه‌های دادرسی مردم را افزایش می‌دهد.
-
اقتصاددرخواست مدارک اضافی برای صدور مجوز کسب‌وکار ممنوع است
وزیر اقتصاد در در نامه به شش وزیر و رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه مجوزهای جدید فقط یک شناسه یکتا است، گفت: احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید را به ماموران نظارتی آن دستگاه‌ها یادآوری کنید.
-
اقتصادصدور بیش از ۵۱ هزار پروانه مجوز کسب وکار به صورت غیرحضوری
از اسفند ۱۴۰۱ تا پنجم تیر ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۶ هزار درخواست پروانه کسب در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.
-
اقتصادصدور غیرحضوری ۳۰۲ هزار مجوز کسب و کار از ابتدای سال گذشته
۸۰۷ هزار و ۶۷۹ درخواست مجوز کسب و کار از ابتدای سال گذشته تا اول اردیبهشت ماه امسال در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۳۰۲ هزار و ۴۳۷ مجوز کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ و کاملاً الکترونیکی صادر شده است.
-
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان خبر داد:
اقتصادثبت ۲۸ هزار و ۴۰۰ درخواست متقاضیان اصفهان در سامانه تسهیل
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تعداد کل درخواست‌های ثبت شده استان در سامانه ستاد تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را ۲۸ هزار و ۴۰۰ مورد برشمرد و گفت: از این تعداد هفت هزار درخواست منجر به صدور مجوز شده و می‌توان گفت که وضعیت اصفهان در صدور مجوزها مناسب است.
-
حجت‌الاسلام نقدعلی تاکید کرد:
سیاستبرگزاری هرآزمون کتبی یا شفاهی برای پذیرش وکلا مردود است/ صلاحیت عمومی و نمره تراز تنها شرط
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام شرایط لازم برای جذب وکلا در قانون تسهیل گفت: در صورتی که شرط دیگری از جمله صلاحیت‌های عمومی، اخذ نمره تراز و یا هر گونه آزمون کتبی و شفاهی از نظر مجلس لازم بود، حتماً در قانون ذکر می‌شد بنابراین صلاحیت‌سنجی از نظر قانون مردود است.
-
هشدار وزارت اقتصاد به اتحادیه‌ها؛
اقتصادمعطل‌کنندگان صدور مجوز کسب‌وکار تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند
وزارت اقتصاد اعلام کرد: چنان‌چه صدور مجوزها با شرط مساحت و متراژ همراه باشد، وزارت اقتصاد حسب تکلیف قانونی خود، پروانه کسب را از طریق درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأسا صادر می‌کند و اعضای هیئت رئیسه قانون‌شکن را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.