اختلاف دولت و بانک‌ها بر سر کافی بودن منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام‌های حمایتی ازدواج و فرزندآوری در حالی به بودجه ۱۴۰۴ کشیده شده است که کارشناسان پیشنهاد ثابت ماندن سقف فردی وام در کنار واگذاری تصمیم‌گیری به هیئت عالی بانک مرکزی را زمینه‌ساز طولانی‌تر شدن صف متقاضیان می‌دانند.
بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با بیان اینکه اغلب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی ۵ ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات تکلیفی عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند، بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.
