انسان امروز سیاست و تدبیر مدن را از مسیر اصل حاکمیت قانون میسر میداند و ماهیت و کیفیت قانون را به نظر عقلای جامعه، فرهنگ و عقیده مردم آن در هر زمان سپرده است. گویا حاکمیت قانون به خودی خود از ماهیت آن مهمتر و راهبرد اصلی برای اداره جامعه تلقی شده است.
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای ایران در هفتم اسفند ۱۳۳۴ با مجاهدت وکلای برجسته دادگستری و نخستوزیر وقت، دکتر محمد مصدق به تصویب مجلس ملی رسید. بر این اساس، وکلای ملت توانستند با نهادینه کردن دادرسی عادلانه، به توسعه قضائی که زیرمجموعه توسعه اجتماعی یک جامعه مدرن است، جامه عمل بپوشانند.