به گزارش خبرگزاری ایمنا، مقامات ایران افزایش حقوق کارمندان و کارگران را برای سال ۱۴۰۴ اعلام کردند که شامل ارقام متفاوتی برای گروه‌های مختلف شغلی می‌شود، بر اساس اطلاعات منتشرشده، حداقل حقوق روزانه کارگران به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال و حقوق ماهانه به ۱۰,۳۹۹,۰۶۸ تومان افزایش یافت که رشدی حدود ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ این افزایش در حالی اعمال می‌شود که دولت پیشنهاد ۲۲ درصدی برای کلیه کارگران و ۴۰ درصدی برای حداقل‌بگیران دولتی را مطرح کرده است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت در بازه ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی نزدیک به ۱۲ میلیون تومان برای حداقل حقوق پیش‌بینی شده است، از سوی دیگر، افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران نیز تصویب شده که هم‌خوانی با میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری دارد. تفاوت در درصدها به دلیل تفاوت در شرایط اشتغال، بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین میزان مزایای مستمر تعریف‌شده است.
مانور مالی دولت در افزایش حقوق کارگران به آخر رسید؟
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در حوزه کارمندی، به‌دلیل وجود امنیت شغلی و مزایای دولتی بیشتر نسبت به بخش خصوصی، افزایش حقوق کمتر از بخش کارگران اعمال شده است چرا که آن‌ها از امنیت شغلی نسبت به کارگران برخوردار هستند، با این وجود، افزایش حقوق در بخش خصوصی و مشمولین اداره کار که حدود ۴۵ درصد اعلام شده، حداکثر مانور مالی ممکن بوده که دولت می‌توانست انجام دهد و از ظرفیت مالی بیشتری برخوردار نبوده است.
وی می‌افزاید: در خصوص مشکلات مسکن نیز باید تأکید کرد که افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند این بحران را حل کند، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دولت باید در کوتاه‌مدت از طریق تسهیلات وام ودیعه از سوی اداره مسکن، اقدامات اضطراری انجام دهد، این کار مستلزم تخصیص منابع اعتباری از محل صندوق ذخیره ارزی، استفاده از ظرفیت‌های بانکی یا سایر مکانیسم‌های مالی است که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است؛ البته این مورد هم قابل توجه است که بانک‌ها نیز با وجود کسری منابع و بدهی‌های سنگین دولت، که بخشی از آن از طریق اوراق مالی تصفیه می‌شود، در شرایط دشواری قرار دارند. این موضوع می‌تواند تورم و ناپایداری‌های اقتصاد کلان را تشدید کند.
کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: انتظار می‌رود دولت ضمن تمرکز بر ایجاد ثبات سیاسی، راهکارهای کاربردی‌تری برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی ارائه دهد. این امر مستلزم هماهنگی بین سیاست‌های مالی، اصلاح ساختارهای بانکی و جلب مشارکت بخش خصوصی است تا بتواند حداقل بخشی از نیازهای اساسی جامعه مانند مسکن را پوشش دهد.
چرا کارگران از دستمزد جدید راضی نیستند؟
فرشاد اسماعیلی، فعال حوزه کارگری به خبرنگار ایمنا می‌گوید: رویه‌ای که در سال‌های اخیر در تعیین حقوق کارگران و کارمندان پیش گرفته شده، تفکیک بین حداقل دستمزد و سایر سطوح حقوقی است. این رویکرد پیش از این وجود نداشته و در گذشته یک نرخ واحد برای افزایش دستمزد اعلام می‌شد که بر همه گروه‌ها به صورت یکسان اعمال می‌شد.
وی می‌افزاید: این نرخ با توجه به شاخص تورم تعیین می‌گردید. با این حال، در سال‌های اخیر، افزایش حداقل دستمزد با نرخی نزدیک به تورم ۴۵ درصد و سایر سطوح با درصدهای پایین‌تر همچون ۲۰ تا ۳۱ درصد اعلام می‌شود. این تفاوت‌ها، با وجود اینکه تورم بر همه گروه‌های درآمدی تأثیر یکسانی دارد، منجر به ایجاد شکاف درآمدی می‌شود.
فعال حوزه کارگری تصریح می‌کند: این سیاست جدید باعث شده است که جمعیت زیادی از کارگران و کارمندان که در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد مشغول به کار هستند، از افزایش اعلام‌شده محروم شوند. بسیاری از این افراد در رنج درآمدی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قرار دارند، اما به دلیل تفکیک نرخ‌ها، افزایش حقوق آن‌ها نسبت به حداقل‌بگیران کمتر است.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: نه تنها به نفع کارفرماها و دولت است، بلکه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در کارگاه‌ها نیز شده است. علاوه بر این، بسیاری از کارفرماها با استفاده از این تفکیک، کارگران را در سطوح پایین‌تر حقوقی قرار داده و از پرداخت افزایش‌های قانونی مصوب شورای عالی کار فرار می‌کنند.
وی با اشاره به فاصله دستمزد و خط فقر خاطر نشان می‌کند: مشکل دیگر، نبود هماهنگی بین افزایش حداقل دستمزد و خط فقر است. بر اساس ارقام اعلام‌شده، حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، اما این رقم هنوز کمتر از خط فقر واقعی است. به علاوه، تعیین حق مسکن توسط دولت بدون مشارکت مؤثر شورای عالی کار و تأخیر در اجرای مصوبات، باعث شده است که این آیتم به جای پوشش واقعی نیازهای کارگران، تنها یک عدد نمادین باقی بماند.
فعال حوزه کارگری بیان می‌کند: رویه‌های جدید نه تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده، بلکه به نوعی «فریب ساختاری» برای کارگران محسوب می‌شود. بدون بازنگری در این سیاست‌ها و بازگشت به رویکرد یکپارچه‌ای که در گذشته وجود داشت، دستیابی به عدالت اجتماعی و بهبود شرایط معیشتی کارگران دور از دسترس خواهد بود.
به گزارش ایمنا، اعلام افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران و ۲۰ تا ۴۵ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۴، در ظاهر گامی مؤثر برای مقابله با تورم و بهبود وضعیت معیشتی به نظر می‌رسد، اما تحلیل‌های کارشناسان و فعالان حوزه کارگری نشان می‌دهد این سیاست‌ها با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است. دولت با وجود افزایش حقوق، همچنان در چارچوب محدودیت‌های مالی عمل کرده و حداکثر مانور ممکن را برای بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته است با این حال، تفاوت چشمگیر بین نرخ افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح حقوقی، شکاف درآمدی را تشدید کرده و بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان را که درآمدشان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است.
برای رفع این چالش‌ها، ضروری است تا دولت از رویکرد تک‌بُعدی فاصله گرفته و سیاست‌های همه‌جانبه‌ای را در دستور کار قرار دهد. این شامل بازنگری در شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد (همسو با خط فقر)، مشارکت فعال شورای عالی کار در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مزایا و حق مسکن، و هماهنگی بین بخش‌های مالی و بانکی برای کاهش تورم و حمایت از بخش خصوصی است و همچنین، الزام کارفرمایان به رعایت مصوبات شورای عالی کار و جلوگیری از تفکیک جعلی سطوح حقوقی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت عدالت اقتصادی باشد.
نظر شما