به گزارش خبرگزاری ایمنا، اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول مترقی و هوشمند، نقطه تعادلی میان رسمیت زبان فارسی و احترام به تنوع فرهنگی و زبانی کشور ایجاد کرده است. این اصل با درک عمیق از نقش محوری زبان در شکل‌گیری هویت ملی، زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی و مشترک ایرانیان به رسمیت می‌شناسد، در عین حال که به غنای حاصل از تنوع زبانی و فرهنگی اقوام ایرانی نیز ارج گذاشته است.
در طول تاریخ کهن ایران، زبان فارسی همواره نقش پلی ارتباطی میان اقوام گوناگون این سرزمین را ایفا کرده و عامل اصلی انسجام و همبستگی ملی بوده است. این زبان، نه متعلق به قوم خاصی، بلکه میراثی مشترک و بین قم‌های مختلف است که همه ایرانیان، از هر قوم و طایفه‌ای، در شکل‌گیری و محتوای آن سهیم بوده‌اند، زبان فارسی، فراتر از یک ابزار ارتباطی صرف، حامل میراث غنی فرهنگی، ادبی و معنوی ایرانیان است و نقشی بی‌بدیل در تداوم هویت ایرانی و تقویت وحدت ملی ایفا می‌کند.
مؤسسه و فرهنگی تاریخی همچون دیارکهن با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری خانه فرهنگ ترکمن، همایشی تحت عنوان «همبستگی ملی و اصل ۱۵ قانون اساسی» را در خانه اندیشه ورزان برگزار کرد. این همایش با حضور صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه با هدف بررسی نقش سیاست‌های زبانی در تقویت همبستگی ملی و تبیین جایگاه اصل ۱۵ قانون اساسی در حفظ تنوع فرهنگی و زبانی کشور برگزار شد. سخنرانان در این نشست بر اهمیت زبان فارسی به عنوان عامل اصلی پیونددهنده هویت ایرانی تأکید کردند.
علی رهبر، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری خانه فرهنگ ترکمن در این باره اظهار کرد: اصل ۱۵ قانون اساسی ایران یکی از مواد پیشرو قانون اساسی است که در بسیاری از کشورهای دیگر مشابه آن دیده نمی‌شود و بستری مناسب برای وحدت‌آفرینی در عین تنوع قومی و زبانی کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: این اصل فراتر از یک الزام حقوقی، زمینه‌ساز همزیستی صلح‌آمیز اقوام ایرانی است و بر نقاط مشترک فرهنگی تکیه می‌کند، نه تفاوت‌ها.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری خانه فرهنگ ترکمن خاطرنشان کرد: فعالان فرهنگی به جنبه‌های اجتماعی این اصل در تقویت انسجام ملی توجه دارند، این نگرش زبان فارسی را پلی ارتباطی میان اقوام و عامل تحکیم هویت ملی در عین پاسداشت تنوع زبانی می‌داند.
حجت الاسلام سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب کشور در این همایش با بیان اینکه زبان فارسی نقش محوری در برقراری ارتباط میان اقوام مختلف ایرانی ایفا می‌کند، اظهار کرد: این زبان پل ارتباطی مشترکی است که امکان تعامل میان گروه‌های قومی گوناگون را فراهم می‌سازد، مفهومی که با اصل «لِتَعَارَفُوا» در قرآن کریم همخوانی دارد. از نظر تاریخی، زبان فارسی گستره‌ای فراتر از مرزهای کنونی ایران داشته و زمانی زبان رسمی دربار امپراتوری‌های مهمی چون گورکانیان هند و عثمانی بوده است.
وی افزود: امروزه نیز این زبان در کشورهایی مانند تاجیکستان، افغانستان و بخش‌هایی از ازبکستان رواج دارد، که نشان دهنده نقش فراگیر آن در شکل‌گیری هویت فرهنگی منطقه وسیعی از آسیاست.
دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه ایران سرزمینی با تنوع گسترده قومی و زبانی است، تصریح کرد: در کنار فارسی، زبان‌های دیگری چون ترکی، کردی، بلوچی و عربی نیز در کشور رواج دارند. این تنوع نه مانعی برای وحدت ملی، بلکه بخشی از غنای فرهنگی کشور محسوب می‌شود. مفهوم ‘ملت’ فراتر از هویت‌های قومی و زبانی است و در چارچوب این هویت ملی است که هویت‌های محلی معنا می‌یابند. با استناد به آموزه‌های دینی همچون «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا» و سخنان امام حسن مجتبی (ع)، حفظ هویت‌های محلی در عین پایبندی به هویت مشترک ایرانی و اتحاد حول محور رهبری، راه دستیابی به عزت و پیشرفت ملی است.
محمد جعفر محمدزاده، دبیر همایش و پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران، در این همایش تأکید کرد که زبان مشترک عنصری حیاتی برای انسجام ملی است، وی گفت: «هیچ عنصری به اندازه زبان در فرایند ملت‌سازی نقش ندارد. اگر دین عاملی امت‌ساز است، زبان عاملی ملت‌ساز است.
وی با اشاره به اینکه گاه اصل ۱۵ قانون اساسی با تحریف و سو استفاده مواجه می‌شود، عنوان داشت: این اصل دو بخش اساسی دارد؛ بخش «فرض» که زبان فارسی را به‌عنوان زبان رسمی و مشترک مردم ایران تعیین می‌کند و الزام می‌دارد که اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی به این زبان و خط باشد؛ و بخش «رخصت» که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات، رسانه‌ها و تدریس ادبیات آنها در مدارس را در کنار زبان فارسی آزاد می‌داند. نکته قابل توجه این است که بر خلاف برخی برداشت‌ها؛ در متن قانون اساسی، عبارت زبان مادری ذکر نشده و آنچه آمده زبان‌های محلی و قومی است.
ایشان به تجربه کشورهایی مانند یوگسلاوی اشاره کرد که تضعیف زبان ملی به تجزیه سرزمینی آنها منجر شده است.
وی مقایسه ایران با کشورهای چندزبانه مانند سوئیس و کانادا را نادرست دانست و افزود: «ایران کشوری با پیشینه تاریخی کهن است که سابقه زبان ملی آن به ۷۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد.
محمدزاده تصریح کرد: برخلاف ادعای برخی، در ایران قومی به نام قوم فارس وجود ندارد و زبان فارسی زبان انحصاری هیچ قومی نبوده است.
وی با بیان اینکه «دغدغه زبان مادری» امروز بیشتر دغدغه‌ای سیاسی است، گفت: اصل پانزدهم قانون اساسی، ضمن تأکید بر رسمیت زبان فارسی، امکان بهره‌مندی از زبان‌های محلی را نیز فراهم کرده است. تقویت زبان فارسی به معنای تضعیف زبان‌های محلی نیست.
ضرورت اتخاذ رویکرد میانه در سیاست‌های زبانی
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در این همایش با بیان اینکه در طول تاریخ، سیاست‌های زبانی افراطی توسط باستان‌گرایان و تفریطی از سوی قوم‌گرایان و تجزیه‌طلبان اتخاذ شده است، تأکید کرد: اصل ۱۵ قانون اساسی راه میانه‌ای را در این زمینه ارائه می‌دهد.
وی در ادامه افزود: در دوره پهلوی، سیاست یکدست‌سازی زبانی، خطر نابودی زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی را به همراه داشت. اما اصل ۱۵ قانون اساسی با رویکرد ‘وحدت در عین کثرت’ و رسمیت‌بخشی به تنوع اقوام، از شکل‌گیری جریان‌های جدایی‌طلب جلوگیری می‌کند. این نگاه متعادل، فرصت‌های بی‌نظیر تنوع فرهنگی را شکوفا کرده و به هویت ملی غنا می‌بخشد.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: وحدت زبانی و ملی متفاوت بوده و در ایران، علاوه بر زبان، عواملی چون مذهب، تاریخ و تجربیات مشترک نیز پایه‌های وحدت ملی هستند. قوم آذری مثال بارزی است که نه فقط به‌واسطه زبان، بلکه از طریق مذهب و تاریخ مشترک با ایران همبستگی دارد و در رویدادهای مهم صد سال اخیر، همواره همراه سایر اقوام در کنار مام وطن بوده است.
پیوندهای عمیق فرهنگی و زبانی
محمد علی بهمنی قاجار، وکیل پایه یک دادگستری، در این همایش با اشاره به جایگاه زبان فارسی در تاریخ ایران اظهار کرد: زبان فارسی به عنوان یک سرمایه عظیم معنوی، فرهنگی و هویتی برای ایران عمل می‌کند، نه صرفاً یک ابزار امتیاز. این زبان در طول تاریخ، نقش میانجی میان اقوام مختلف ایرانی را ایفا کرده و ذخیره معنوی ادبیات فارسی، سرشار از مفاهیم اسلامی و شیعی است. از کسایی مروزی تا شهریار، همگی بخشی از هویت مشترک ایرانیان هستند.
این پژوهشگر حقوق بین الملل با بیان اینکه مفهوم «حق آموزش به زبان مادری» به‌تازگی به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است، تصریح کرد: اصل ۱۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که هر قومی در ایران حق دارد آزادانه به زبان مادری خود تکلم کند و آموزش ببیند، اما تکلیفی برای دولت در این زمینه ایجاد نمی‌کند. در واقع، این اصل به آزادی افراد در استفاده از زبان‌های مختلف اشاره دارد، نه اینکه دولت را ملزم به این کند که همه زبان‌های محلی را آموزش دهد. دولت باید در سیاست‌های عمومی خود اولویت‌بندی کند و در هر مقطعی تصمیم بگیرد که آیا در شرایط موجود آموزش زبان‌های محلی در کنار زبان فارسی، اولویت دارد یا خیر.
بهمنی قاجار خاطرنشان کرد: مسئله حقوق گروهی در برابر حقوق فردی، چالشی اساسی در بحث آموزش زبان مادری است. حق زمانی معنا پیدا می‌کند که از فرد صحبت کنیم و قائل شدن حق برای یک گروه جمعیتی، می‌تواند در تناقض با حقوق اعضای آن گروه قرار گیرد. تلاش برای معرفی اقوام ایرانی به عنوان «اقلیت‌های ملی» و اصرار در بکارگیری مفهوم «آموزش به زبان مادری» می‌تواند زمینه‌های واگرایی فرهنگی را ایجاد نموده و به فرصت سوزی از تنوع فرهنگی بینجامد؛ خطری علیه انسجام فرهنگی و اجتماعی ایرانیان که باید با درایت کافی با آن مواجه شد.
تفاوت «آموزش ادبیات» و «آموزش زبان» در اصل ۱۵ قانون اساسی
حمید هوشنگی، دبیر علمی همایش با بیان اینکه اصل ۱۵ قانون اساسی اغلب دچار سوءتفاهم و تفسیر نادرست شده است، تأکید کرد: نکته مهم آن است که قانونگذار زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک «جعل» نکرده، بلکه زبان دیرینه‌ای را که پیوند ناگسستنی بین مردم ایران ایجاد کرده به رسمیت شناخته است. زبان فارسی فراتر از یک ابزار ارتباطی، بخشی از هویت ملی است و هیچ جایگزینی نمی‌تواند جای آن را بگیرد، چرا که تغییر زبان می‌تواند آغازگر تغییرات بنیادین باشد.
وی در ادامه با اشاره به زبان‌های محلی و قومی گفت: «باید توجه داشت که اصل ۱۵ به آموزش «ادبیات» این زبان‌ها اشاره دارد، نه آموزش خود زبان. قانونگذار در مقام تجویز آموزش زبان نبوده، بلکه آزادی ترویج ادبیات را مدنظر داشته است. واژه «قومی» به پیشنهاد نماینده ارامنه به متن افزوده شد، اما این به معنای محدودیت به زبان‌های اقوام خاص نیست، همچنین اصطلاح «زبان مادری» که امروزه رایج است، در قانون اساسی نیامده و معنای متفاوتی با آنچه در اصل ۱۵ آمده دارد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه به جایگاه اصل ۱۵ در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اصل ۱۵ در فصل دوم قانون اساسی قرار دارد، نه فصل سوم که مربوط به حقوق ملت است؛ بنابراین این موضوع «حق» نیست، بلکه «رخصتی» است که به قانونگذار داده شده تا در چارچوب همبستگی ملی، قواعدی وضع کند. قانونگذار می‌تواند شرایطی برای آزادی زبان‌های محلی و قومی تعیین کند، اما وظیفه‌ای برای آموزش این زبان‌ها ندارد.
هوشنگی خاطرنشان کرد: مسئله زبان بسیار حساس و حیاتی است و برداشت نادرستی وجود دارد که حمایت از زبان فارسی به معنای نابودی زبان‌های محلی است. جامعه ایرانی مانند فرشی است که از اقوام مختلف بافته شده و بدون اقوام، این فرش و هویت ملی از بین می‌رود. اقوام جز لاینفک ایران هستند و فرهنگ مشترک را شکل داده‌اند. گرچه باید از خوانش‌هایی که هویت‌های محلی را در تضاد با هویت ملی قرار می‌دهند آگاه بود، اما اصل مسئله این است که بدون اقوام، ایران معنا نخواهد داشت.
نظر شما