به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌شمالی، هادی قوامی امروز _ پنجشنبه بیست‌وسوم اسفند_ در نشست با فعالان اقتصادی خراسان شمالی اظهار کرد: در قانون بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی تخصصی به مشکلات فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده که لازم است اجرایی شود.
وی افزود: طبق این قانون، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق و گاز قرار گیرند و اگر انرژی آنها قطع شود، باید خسارت به آنان پرداخت شود.
نماینده اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعی‌های مکرر برق و گاز حدود ۳۰ میلیارد دلار به فعالان بخش خصوصی زیان وارد کرده که در قانون، نحوه جبران ضرر و زیان آنها پیش‌بینی شده است.
قوامی تصریح کرد: بخشی از یارانه تولید در قانون بودجه به برق خورشیدی اختصاص پیدا کرده است و می‌توان از این ظرفیت قانونی برای تأمین برق پایدار چاه‌های کشاورزی و صنایع استان استفاده کرد.
کسری بودجه باعث افزایش مطالبات پیمانکاران شده است
محمد مهدی شهریاری، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: رتبه کسب‌وکار خراسان شمالی در کشور بسیار پایین است. عوامل مختلف امتیازآور در این شاخص‌ها را می‌توان در جلسات مستمر با فعالان اقتصادی و شورای گفت‌وگو شناسایی کرد.
وی افزود: دولت، بخش خصوصی را رقیب خود می‌داند اما نباید این طور باشد، باید در واگذاری صنایع بزرگ کشور به بخش خصوصی جرئت تصمیم‌گیری‌های بزرگ را داشته باشیم.
نماینده بجنورد در مجلس ادامه داد: وضعیت کلی کشور بر تولید و تشدید مشکلات این بخش اثرگذار بوده که مهم‌ترین آنها بحث تحریم‌هاست اما کسی به آن اشاره نمی‌کند در حالی که مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است.
شهریاری گفت: خراسان‌شمالی برای جذب سرمایه باید جذابیت ایجاد کند. نبود راه‌های مناسب، راه‌آهن و فرودگاه مناسب و زیرساخت‌های انرژی و مشکل آب، جزو موانع سرمایه‌گذاری در استان است.
وی تاکید کرد: کسری بودجه دولت موجب افزایش مطالبات پیمانکاران شده است که برای جبران آن باید با تهاتر و روش‌های دیگر در کشور و استان چاره‌اندیشی کنیم.
نظر شما