صدور مجوز کسب و کارهای حقوقی از طریق درگاه ملی؛ گامی برای شفافیت و حذف رانت

نایب رئیس کمسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: صدور مجوز کسب‌وکارهای حقوقی از طریق درگاه ملی گامی است که با هدف شفافیت بیشتر و حذف امضاهای طلایی در فرایند صدور مجوز انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دیروز_ یکشنبه نوزدهم اسفندماه_ جلسه‌ای با حضور ریاست قوه قضائیه، وزیر دادگستری و ارکان قوه قضائیه برگزار شد و یکی از موضوعات اصلی مطرح‌شده در این جلسه، بحث اتصال به درگاه ملی صدور مجوز کسب‌وکار بود. پیش‌تر نیز جلسه‌ای در این خصوص با حضور تمامی ذی‌نفعان، از جمله نمایندگان قوه قضائیه و وزارت دادگستری، در کمیسیون مربوطه برگزار شده بود.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که تمام مراحل جذب و گزینش، از ابتدای فرایند تا پایان آن، از طریق درگاه ملی صورت گیرد. حتی آزمون‌های شفاهی نیز از طریق همین درگاه برگزار خواهد شد. به گفته افرادی که در ایجاد زیرساخت این درگاه نقش داشتند، امکان انجام برخی مراحل پس از آزمون نیز از طریق درگاه فراهم است.

نایب رئیس کمسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: در نشست دیروز، که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، وزارت دادگستری و معاونت قوه قضائیه تعهد دادند که در آینده‌ای نزدیک، اتصال کامل کانون وکلا، مرکز وکلا، کانون کارشناسان و سایر ارکان زیرمجموعه قوه قضائیه به این درگاه اجرایی شود. همچنین مقرر شد گزارش دقیقی از میزان پیشرفت این طرح به کمیسیون ارائه شود.

حجت‌الاسلام نقدعلی تصریح کرد: هدف اصلی از این اقدام، ایجاد شفافیت کامل در فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار حقوقی، حذف امضاهای طلایی و جلوگیری از بروز رانت احتمالی در این فرایند است. با اجرای کامل این طرح، کیفیت و سلامت فرآیند صدور مجوز به طور محسوسی ارتقا خواهد یافت.

کد خبر 847628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.