به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه چهاردهم اسفند_ در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده‌شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود در خصوص ماده واحده این لایحه به شرح زیر اصرار ورزیدند:
«ماده واحده- ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷- ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۴٠ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برعهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین می‌شود.»
بر اساس اعلام شورای نگهبان درباره این ماده واحده، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این مصوبه را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته است.
به این ترتیب و با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود، بند مربوط به ماده واحده لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش ایمنا، با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تبصره‌های ۳ و ۴ این لایحه به شرح زیر که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شده بود، جهت رفع ابهامات وارده از سوی نمایندگان مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد:
«تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی-درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ٤٤ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ نظیر قانون کار مصوب ۱۳۹٩/٨/٢٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴٠ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.»
نظر شما