به گزارش خبرگزاری ایمنا، در روزهای اخیر، استیضاح «عبدالناصر همتی» نخستین وزیر امور اقتصادی و دارای دولت چهاردهم به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی در کشور به صدر اخبار تبدیل شده است. این استیضاح که با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید، نه‌تنها نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی ایران است، بلکه فرصتی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید.
نمایندگان مجلس نیز در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی به مشکلات ارزی، تورم و رکود اقتصادی اشاره کردند و معتقد بودند که سیاست‌های اقتصادی اجراشده، نتوانسته است به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کنند. در نهایت این استیضاح با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف، یک رأی باطله و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۷۳ نماینده به تصویب رسید.
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در دفاع از استیضاح همتی گفت که گزارش‌های ارائه‌شده به رئیس‌جمهور در مورد وضعیت اقتصادی کشور غیرواقعی بوده است.
وی به بدهی‌های دولت به شرکت‌های خصوصی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و این مشکلات را میراثی از دولت‌های گذشته دانست که توسط وزیر اقتصاد کنونی مدیریت نشده است.
زنگنه همچنین به نقش همتی در تعیین رئیس بانک مرکزی و تأثیر آن بر سیاست‌های ارزی کشور اشاره کرد و گفت که سامانه ارز توافقی به ایجاد رانت کمک کرد و موجب کاهش ورود ارز به بازار شد.
وی به وضعیت بورس و سیاست‌های وزیر اقتصاد در این زمینه نیز انتقاد کرد و گفت که وزیر بورس را ساماندهی کرده، اما هم‌زمان سیگنال خرید طلا را صادر کرده که موجب خروج نقدینگی از بورس به بازار طلا شده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز به مشکلات اقتصادی کشور و عملکرد وزارت اقتصاد اشاره کرد. او پرسید که آیا کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در شرایط جنگ اقتصادی به نفع مردم بوده است یا خیر؟
حاجی‌دلیگانی تأکید کرد که افزایش قیمت ارز و کالاها فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و نمایندگان باید پاسخگوی مردم باشند.
دفاعیات از وزیر
عبدالناصر همتی در دفاع از عملکرد خود گفت که از شرایط اقتصادی کشور آگاه بوده است و برنامه دارد تا ناترازی‌های اقتصادی را برطرف کند. او تأکید کرد که با روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، اقتصاد کشور را مدیریت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که کشور در برابر فشارهای خارجی سر خم کند. همتی همچنین به برنامه‌های تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت که دولت در حال اجرای برنامه‌های گسترده‌ای برای این منظور است.
مسعود پزشکیان نیز در این جلسه و در دفاع از وزیر اقتصاد گفت که از مردم عذرخواهی می‌کند. رئیس‌جمهور تأکید کرد که دولت تلاش می‌کند مشکلات را حل کند و از نمایندگان خواست تا با همدلی و همکاری، مشکلات کشور را حل کنند. پزشکیان تأکید کرد که استیضاح به‌عنوان یک فرایند قانونی باید به‌جای دعوا و تفرقه، فرصتی برای بهبود کارایی دولت باشد.
استیضاح؛ فرصتی برای اصلاحات
استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند فرصتی برای دولت باشد تا سیاست‌های اقتصادی خود را ارزیابی کند و شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشد. دولت باید از این موقعیت برای بازنگری در تصمیمات گذشته و تغییر رویکردهای اقتصادی استفاده کند. شفاف‌سازی در سیاست‌های اقتصادی، ایجاد فضای سالم برای کسب‌وکارها و توجه به مشکلات مردم می‌تواند از اولویت‌های دولت در اصلاحات اقتصادی باشد.
در شرایطی که نوسانات ارز و تورم به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است، دولت باید اقداماتی فوری برای تثبیت بازار ارز و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل اصلاح سیاست‌های ارزی، برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع ارزی و تلاش برای جذب ارزهای صادراتی به کشور باشد، همچنین توجه به افزایش تولید داخلی و حمایت از بخش‌های تولیدی کشور می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
وزیر اقتصاد جدید، با یک تیم اقتصادی کامل به مجلس برود
حسین کنعانی‌مقدم، کارشناس مسائل سیاسی به خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: پزشکیان باید ابتدا تیم اقتصادی خود را بازنگری کند و از درون این تیم، وزیر و رئیس بانک مرکزی را انتخاب کند وگرنه چنانچه با همین تیم اقتصادی که این مسائل را ایجاد کرده است، کار ادامه پیدا کند و فقط یک وزیر عوض شود، مشکلی حل نخواهد شد.
وی می‌افزاید: وزیر جدید به طور طبیعی باید مورد توافق نمایندگان مجلس باشد، زیرا باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و این کار دشوار است. پیشنهاد من به مجلس این بود که اگر وزیر اقتصاد معرفی می‌شود، باید تیم اقتصادی خود را نیز معرفی کند و رأی اعتماد بگیرد، یعنی نمایندگان از همان ابتدا بدانند که رئیس بانک مرکزی چه کسی است و هم بدانند در شورای اقتصاد چه کسانی حضور خواهند داشت.
کنعانی‌مقدم در مورد محتمل‌ترین گزینه‌ها برای وزارت اقتصاد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد، افرادی که مجلس به آن‌ها اعتماد داشته باشد و عملکرد گذشته‌شان مورد قبول مجلس باشد، می‌توانند این مسئولیت را برعهده بگیرند.
بهبود وضعیت اقتصادی با سه عامل هماهنگی، رهبری و برنامه‌ریزی
علیرضا خجسته‌پور، کارشناس مسائل سیاسی در این رابطه به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: روز گذشته در مجلس شورای اسلامی، استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم کلید خورد و نمایندگان مجلس از حقوق قانونی خود استفاده کردند تا این استیضاح به نتیجه برسد.
وی می‌گوید: در مورد عملکرد وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بحث‌هایی وجود داشت و نمایندگان موافق و مخالف او در این خصوص اظهار نظر کردند، در نهایت، استیضاح عبدالناصر همتی رأی آورد و او از همراهی دولت بازماند.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح می‌کند: نکته مهم در این میان انتصاب سرپرست وزارتخانه اقتصاد توسط پزشکیان در همان روز است، البته ممکن است گزینه‌های دیگری مطرح شوند تا رئیس‌جمهور شخص شایسته‌ای را به‌عنوان وزیر جدید اقتصاد به مجلس معرفی کند.
وی ادامه می‌دهد: انتخاب وزیر بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور است. هرچند ممکن است توصیه‌ها، پیشنهادها و معرفی‌هایی به رئیس‌جمهور ارائه شود، با این حال تصمیم‌گیرنده نهایی در این حوزه شخص رئیس‌جمهور است و باید به نظر ایشان احترام گذاشت، با این حال، حق مجلس شورای اسلامی است که مجدد در رأی اعتماد یا عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اظهار نظر کند.
خجسته‌پور تاکید می‌کند: حوزه‌هایی که وزیر سابق اقتصاد در آن‌ها مورد استیضاح مجلس قرار گرفته بود، بیشتر مربوط به مسائل تورم، مسائل ارزی و موارد مشابه بود. امیدواریم وزیر بعدی انتخابی توسط رئیس جمهور، بتواند این حوزه‌ها را پوشش و مشکلات را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه این روزها فشار اقتصادی سنگینی در حوزه‌های مختلف بر مردم وارد می‌شود، می‌گوید: شایسته است که دولت، فارغ از حواشی، تمام هم و غم خود را برای رفع مشکلات معیشتی مردم اختصاص دهد و از توصیه‌های دلسوزان، صاحب‌نظران و اقتصاددانان باتجربه در حوزه‌های مختلف نیز بهره ببرد.
کارشناس مسائل سیاسی تاکید می‌کند: با همکاری و همفکری صاحب نظران و دولت، امیدواریم مشکلاتی که طی چند ماه اخیر کشور را درگیر کرده و منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها شده است، برطرف شود. در این مسیر هم مجلس شورای اسلامی و هم سایر قوا باید به قوه مجریه کمک کنند، چراکه به قول رهبر معظم انقلاب، بار خدمت به کشور و اداره آن برعهده قوه مجریه است، در نهایت، امیدواریم قوه مجریه بتواند این بار را به سرمنزل مقصود برساند و مردم نیز از عملکرد آن راضی باشند.
وی در ادامه یادآور می‌شود: در شرایط کنونی، ما در یک جنگ ترکیبی نامتوازن، سخت و ناعادلانه در مقابل دنیای غرب قرار داریم. تحریم‌ها و تهدیدها بسیار زیاد هستند و بنابراین اگر سکان‌داران اقتصادی و اجرایی کشور وارد حواشی شوند و ناهماهنگی‌هایی درون تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد، این کار به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
خجسته‌پور تاکید می‌کند: تصمیم‌گیری در حوزه فرماندهی اقتصادی دولت برعهده رئیس‌جمهور است، اما آنچه که احزاب، مجلس و دلسوزان می‌توانند پیشنهاد دهند و در مقابل از رئیس‌جمهور انتظار داشته باشند، این است که نخست یک تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم در کابینه ایجاد شود. دوم اینکه، یک فرمانده اقتصادی قدرتمند در این تیم اقتصادی ایجاد کند و سوم اینکه، دولت برنامه‌ای هدفمند برای رفع مشکلات و موانع اقتصادی داشته باشد، البته توقع دولت نیز بجا است و سایر ارکان باید کمک کنند تا مشکلات رفع شوند.
استیضاح، فرصتی برای اصلاحات اقتصادی
اکنون با پایان دوران مدیریت همتی، این فرصت فراهم شده است که دولت رویکردی تازه در پیش بگیرد و با استفاده از مدیرانی کارآمد، اقتصاد کشور را از مسیر بحران به سوی ثبات و رشد هدایت کند. این استیضاح نباید تنها یک تغییر در سطح مدیریت باشد، بلکه باید نقطه آغازی برای اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی تلقی شود. اگر این فرصت به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان امید داشت که چالش‌های اقتصادی موجود کاهش پیدا کند و معیشت مردم بهبود پیدا کند، اما اگر تنها نام‌ها تغییر کنند و رویکردها ثابت بمانند، این استیضاح نیز همچون بسیاری از تصمیمات گذشته، دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.
نظر شما