به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، ملک‌محمد قربان‌پور_ امشب چهارشنبه هشتم اسفند_ در نشست بررسی و آسیب‌شناسی قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: در راستای بهره‌برداری از فرصت‌های انسانی، طبیعی و ملی، تلاش می‌شود تا از قابلیت‌های چهارمحال‌وبختیاری در جهت توسعه استفاده شود.
وی افزود: استاندار ایده‌ای را تحت عنوان مکعب توسعه استان مطرح کرده است که شامل چند ضلع مختلف برای جلب مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است، در این طرح، دولت به عنوان محور فعالیت‌ها قرار نمی‌گیرد، بلکه انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها در فرآیند توسعه استان مشارکت داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال‌وبختیاری گفت: ائمه جمعه و روحانیون نیز برای نقش‌آفرینی در توسعه استان تعریف شده‌اند تا در عرصه‌های مختلف به گفتمان‌سازی و رفع موانع کمک کنند، این دستگاه‌ها برای تعریف ماموریت‌های خود در راستای پشتیبانی از توسعه، مشارکت خواهند داشت.
قربان‌پور ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی، شورای‌ها و تشکل‌های مردمی به عنوان نمایندگان مردم در فرآیند توسعه استان نقش بسزایی دارند.
وی تصریح کرد: در دولت‌های قبلی، تجربه شورای راهبری توسعه استان وجود داشته که این موضوع به عنوان یک مدل موفق در دولت کنونی در نظر گرفته شده، پیگیری‌های گذشته منجر به دستاوردهای خوبی در پروژه‌هایی مانند فولاد، سیمان و گردشگری شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: در دولت جدید، در تلاش هستیم تا از فرصت‌های موجود برای فعال‌سازی قابلیت‌های استان استفاده بیشتری کنیم.
قربان‌پور عنوان کرد: به پیشنهاد استاندار، شورای توسعه استان هر دو ماه یک بار تشکیل خواهد شد، در این شورا مسائل و چالش‌های توسعه استان بررسی و مدیریت می‌شوند.
وی تاکید کرد: هدف از برگزاری شورای توسعه استان، این است که برنامه‌های عملیاتی و مشخصی در چهار سال آینده تعریف شود تا تأثیر مثبتی بر توسعه چهارمحال‌وبختیاری داشته باشند، در راستای این برنامه‌ها، اسناد بالادستی به اندازه کافی تدوین شده و چالش‌های موجود نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: توسعه استان تنها به بُعد سخت‌افزاری محدود نمی‌شود و توجه به توسعه نرم‌افزاری نیز، در اولویت قرار دارد.
قربان‌پور اضافه کرد: روند توسعه در کشور نشان می‌دهد که استان‌های برخوردار، بیشتر به منابع دسترسی پیدا می‌کنند، که این مسئله ممکن است به تبعیض منجر شود.
وی تصریح کرد: نگرش غیرواقعی به درآمدهای استان‌ها ممکن است در سال ۱۴۰۴ به مشکلات عمده‌ای منجر شود به همین منظور، بهتر است قانون بودجه اصلاح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود تا در اصلاح این موضوع در قانون بودجه همکاری کنند تا وضعیت اقتصادی استان بهبود پیدا کند.
قربان‌پور افزود: در سال‌جاری، درآمد چهارمحال‌وبختیاری به ۵.۱ همت و درآمد سایر استان‌ها مانند کرمانشاه و لرستان به سه همت رسیده است، با این اوصاف، اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح بودجه در سال ۱۴۰۴ برای بهبود وضعیت مالی و اقتصادی استان امری ضروری به نظر می‌رسد.
نظر شما