به گزارش خبرگزاری ایمنا، در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز کشور تبدیل شده است. همتی که از ابتدای تصدی این سمت با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود، همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار داشت. این انتقادات که از سیاست‌های پولی و ارزی تا مدیریت بحران‌های اقتصادی را در بر می‌گرفت، در نهایت به طرح استیضاح وی در مجلس شورای اسلامی انجامید.
عبدالناصر همتی در شرایطی سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفت که ایران تحت تحریم‌های اقتصادی شدیدی قرار داشت. در این شرایط، با نظر به تجربه همتی در اداره بانک مرکزی، مجلس دوازدهم تصمیم گرفت تا به وی اعتماد کند و همتی موفق شد با ۱۹۲ رأی موافق تصدی وزارت اقتصاد دولت پزشکیان را برعهده بگیرد، اما عملکرد این وزیر در چند ماه حضورش در وزارت موفقیت‌آمیز نبود و مشکلات متعددی در زمینه افزایش نرخ ارز و طلا و ناتوانی در مهار تورم نمایندگان را بر آن داشت تا طرح استیضاح او را آغاز کنند. درواقع منتقدان معتقدند که سیاست‌های همتی نه تنها نتوانست مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، بلکه در برخی موارد به تشدید این مشکلات نیز دامن زد. او همچنین با گره زدن حل مشکلات به مذاکره با غرب و پیوستن به FATF از ظرفیت‌های فراوان داخلی و بین‌المللی برای بهبود اوضاع اقتصادی غافل شده است.
موضوع دیگری که نمایندگان ملت را وا داشته تا از رأی اعتماد به همتی، به استیضاح او برسند، برنامه ۶۰ صفحه‌ای است که بیست و هفتم اردیبهشت سال جاری ارائه شده است و در صفحه ۳ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم ذکر شده است یا در صفحه ۳۲ آورده شده است که طبق ماده ۷ باید تا پایان برنامه، تورم به ۹.۵ درصد برسد، اما به گفته منتقدان با توجه به اینکه این برنامه چهارساله است و اکنون در سال اول آن هستیم؛ در همین ابتدای کار نه تنها تورم به سمت پایین سیر نکرده، بلکه روندی صعودی و جهشی به خود گرفته است. باتوجه به مجموع این مسائل تاکنون بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان اعلام کرده‌اند که قصد دارند روز شنبه همتی را به عنوان یکی از متولیان اوضاع اقتصادی در صحن علنی استیضاح کنند.
بازار ارز تجاری، فرصت یا تهدید برای نرخ دلار
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با دلایل استیضاح همتی اظهار کرد: برنامه‌هایی که وزیر اقتصاد برای گرفتن رأی اعتماد چند ماه گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند، هیچکدام عملیاتی نشد گرچه معتقد هستیم که همتی فرد متخصص، کاردان و باتجربه‌ای است اما احساس می‌شود که توان مدیریت اقتصاد در این شرایط بحرانی کشور را ندارد.
وی افزود: تصمیماتی که در شورای اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد گرفته شد، اوضاع بازار را بدتر کرد. از جمله این تصمیمات به بازار ارز تجاری می‌توان اشاره کرد که این بازار به منظور تک رقمی کردن نرخ دلار تشکیل شد تا شکاف بین ارز نیمایی و آزاد را به حداقل برساند اما این پروژه با شکست روبه‌رو شد و نه تنها شکاف کمتر نشد بلکه دو برابر شد و ارزش پول ملی حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همتی قادر به حفظ ارزش پول ملی نشد و افزایش قیمت ارز را مهار نکرد و به عنوان وزارتخانه‌ای که مسئولیت مستقیم بازار ارز را برعهده دارد و باید با وزارتخانه‌های دیگر تعامل مستقیم داشته باشد که این تعامل در قالب فروش نفت و صادرات غیر نفتی با وزارت صمت صورت می‌گیرد، نتوانست این وظایف را به درستی انجام دهد.
قاسمی با اشاره به مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای غیراساسی بدون ثبت منشأ ارز عنوان کرد: با پیگیری‌های مستمر، مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها بدون ثبت منشأ ارز تا پایان فروردین ۱۴۰۴ با موافقت وزارت اقتصاد تمدید شد. این مصوبه، با دلایلی همچون جلوگیری از رسوب کالا و توقف خطوط تولید، جلوگیری از فساد کالاهای فاسدشدنی به تصویب رسید که بر اساس این مصوبه، واردکنندگان کالاهای غیر اساسی می‌توانند بدون ارائه منشأ ارز بانکی، ۹۰ درصد کالاهای خود را ترخیص کنند و ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز به انجام مراحل بعدی موکول شد. این مصوبه، منجر به افزایش تقاضا برای واردات کالاهای غیر اساسی و در نتیجه، تشدید فشار بر تقاضا و نرخ ارز شد، همچنین باعث شد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارز به صورت روزانه به چرخه اقتصاد بازنگردد.
وی خاطرنشان کرد: به ناچار از خزانه حدود ۱ میلیارد دلار برای تعادل در بازار کالاهای اساسی برداشت شد که با توجه به ماه مبارک رمضان و عید نوروز اقدام عاقلانه‌ای بود که در این ایام با افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی روبه‌رو هستیم.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس یادآور شد: برداشت از خزانه فقط در شرایط بحران جایز است و این مبالغ موجود برای موارد اضطرار و آینده پیش‌بینی شده است که برداشت از خزانه در این برهه زمانی، اثرات منفی نیز به دنبال دارد، همچنین مسئولان نباید به التهاب بازار دامن بزنند اما وزیر اقتصاد درجایی گفت که قیمت دلار واقعی باید ۷۳ هزار تومان باشد در حالی که ۶۳ هزار تومان است که در همان روز با افزایش ۴ هزار تومانی نرخ دلار روبه‌رو شدیم.
قاسمی بیان کرد: مجموع اقدامات ذکر شده همتی باعث شد که شرایط اقتصادی کشور با نوسان بدی همراه شود و تصمیم بر آن شد که تغییراتی در اقتصاد کشور ایجاد شود و اقتصاد از رخوت و سستی خارج شود که به طرح استیضاح وزیر اقتصاد منجر شد.
وی با اشاره به اینکه به وزیر اقتصاد فرصت اصلاح داده شد، ادامه داد: با توجه به اینکه تصمیمات مدیریتی در ۶ ماه باعث نوسانات شدید نرخ ارز و بی ثباتی بازار شد، استیضاح در این زمان عاقلانه است که در این راستا برای خیر و صلاح مردم گام برمی‌داریم و نگاه سیاسی نداریم، همچنین در روزهای آغازین شروع به کار همتی در وزارت اقتصاد از وی حمایت کردیم اما امروز به دور از هرگونه نگاه جناحی و برای صلاح مملکت و مردم به این نتیجه رسیدیم که وزیر در صحن مجلس استیضاح شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر فردا در مجلس، استیضاح همتی وزیر اقتصاد رأی بیاورد، امیدواریم فردی با تخصص بیشتر به جای وی تصدی وزارت اقتصاد را برعهده گیرد تا به شرایط ثبات اقتصادی دست پیدا کنیم.
استیضاح عبدالناصر وزیر اقتصاد، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران
به گزارش ایمنا، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران محسوب می‌شود. این رویداد نه تنها بازتابی از نارضایتی‌های گسترده از عملکرد وزارت اقتصاد در دوران تحریم‌های شدید بین‌المللی است، بلکه نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری عمیقی است که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است. همتی در شرایطی دشوار مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت و اگرچه تلاش‌هایی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی انجام داد، اما نتوانست رضایت مجلس، کارشناسان و افکار عمومی را جلب کند. انتقادات به سیاست‌های پولی، ارزی و مدیریت بدهی‌ها، همراه با ناتوانی در کنترل تورم و کاهش نابرابری‌های اقتصادی، از جمله دلایل اصلی استیضاح وی بودند.
با این حال، استیضاح همتی تنها پایان یک فصل نیست، بلکه آغاز چالش‌های جدیدی برای دولت و نظام اقتصادی ایران است. انتخاب وزیر اقتصاد جدید و سیاست‌هایی که وی در پیش خواهد گرفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصادی کشور خواهد داشت. این تغییر باید با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و نیازهای فعلی اقتصاد ایران انجام شود تا بتواند اعتماد بازارها، سرمایه‌گذاران و مردم را جلب کند. در عین حال، دولت باید به دنبال اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد تا بتواند از چرخه بحران‌های مکرر خارج شود و به سمت رشد پایدار حرکت کند.
در نهایت، استیضاح همتی فرصتی است برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و یافتن راه‌حل‌های نوین برای مشکلات پیچیده‌ای که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است. این رویداد می‌تواند به عنوان نقطه شروعی برای تحولات مثبت در نظر گرفته شود، مشروط بر اینکه دولت و مجلس با همکاری یکدیگر و با استفاده از نظرات کارشناسان، مسیر درستی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انتخاب کنند، همچنین آینده اقتصادی ایران به شدت به این تصمیم‌ها و اقدامات وابسته است و موفقیت در این مسیر نیازمند عزمی ملی و رویکردی جامع به مشکلات اقتصادی است.
نظر شما