استفاده از تجهیزات ایمنی استاندارد، گلوگاه پیشگیری از حوادث معادن است

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استفاده از تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله گلوگاه‌های پیشگیری از حوادث معادن است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، علی مظفری در دومین روز از هشتمین همایش دوره ارزیابی سطح عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) اظهار کرد: استفاده از تجهیزات ایمنی استاندارد، از جمله گلوگاه‌های پیشگیری از حوادث معادن است و توجه به نظارت بر واردات تجهیزات و اجرای استانداردهای اجباری در این زمینه ضروری است. همچنین، برای جلوگیری از وقوع حوادثی همچون معادن زمستان‌یورت و پی‌جو طبس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای کارگران معادن از سوی ایمیدرو پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: طبق فصل ۴ قانون کار مبنی بر حوزه ایمنی و سلامت شغلی، اگر محوریت اقدامات ما بر اساس این قانون شکل گیرد، می‌تواند در پیشگیری از وقوع حادثه شغلی بسیار اثر گذار باشد.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ساختارهای حوزه کار بر اساس پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار با قدمت بیش از یک سده، مسائل مرتبط با حرفه‌های مختلف پیش بینی شده است که در این زمینه این سازمان بیش از ۴۰۰ مقاوله نامه، توصیه نامه و دستورالعمل را منتشر کرده و محور کشورهای عضو سازمان برای تأمین مقررات کار شایسته و از جمله ایمنی و سلامت کار است.

مظفری با بیان اینکه در چارچوب قوانین ملی تکالیفی بر مبنای استانداردهای بین المللی برعهده داریم، گفت: بر اساس قانون الحاق مقاوله نامه ایمنی و سلامت شغلی سازمان بین‌المللی کار، کشورهای عضو باید برای ایجاد ساختارهای ملی در این زمینه اقدام کنند.

وی ادامه داد: کشور ما نیز از آذر ۱۴۰۰ که قانون آن در مجلس به تصویب رسید و در شورای نگهبان تأیید و در دولت اجرایی شده است، وظایفی را در نهادها و سازمان‌های متولی برای ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و سلامت شغلی پیش‌بینی کرده است.

مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار، حوزه ایمنی و سلامت شغلی را از هم تفکیک کرده و طبق قانون مذکور، بخش ایمنی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش سلامت شغلی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است.

مظفری تصریح کرد: حضور بازرسان کار کشور طبق ماده ۹۶ قانون کار و در چارچوب مواد ایمنی و حفاظت فنی است، در ماده ۸۶ شورای عالی حفاظت فنی پیش‌بینی شده است که پارلمان ملی تقنین مقررات در حوزه ایمنی و حفاظت فنی مشمول قانون کار است و در این زمینه بیش از ۶۰ آئین نامه و دستورالعمل تدوین شده و آئین‌نامه ایمنی در معادن به صورت خاص از کامل‌ترین آئین نامه‌های کشور بوده که در ۱۳ فصل و ۴۵۶ ماده تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه آئین‌نامه ایمنی در معادن، مشمول مخاطرات کارگاه‌های معدنی است، عنوان کرد: اجرای این مواد قانونی از سوی همه کارگاه‌های کشور و پیاده‌سازی آن از سوی بهره‌برداران، کارفرمایان و فعالان، ضروری و لازم‌الاجرا است.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ماده ۸۷ قانون کار مشخص کرده که اشخاص حقیقی و حقوقی پیش از اقدام به تأسیس کارگاه، مکلف هستند طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را از نظر پوشش مسائل ایمنی و حفاظت فنی برای اعلام نظر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.

مظفری با بیان اینکه قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که از ابتدای کار با رویکرد پیشگیری از حوادث، مسائل مرتبط با ایمنی پوشش داده شود، گفت: این موضوع را باید در مجموعه تأسیس کارگاه‌ها که شاید مسیرساز ایجاد حادثه است، پوشش دهیم و همکاری و هم‌افزایی لازم را بین نهادهای صدور پروانه بهره‌برداری و واحدهای نظارتی داشته باشیم تا بتوانیم الزامات مرتبط با آئین‌نامه‌های تخصصی در این زمینه را پوشش دهیم.

وی افزود: آئین‌نامه ایمنی در معادن چارچوب‌های مشخصی را در زمینه بهره‌برداری از معادن مطرح کرده و در فصلی ویژه به موضوع زغال سنگ به دلیل مخاطره موجود، مقررات سختگیرانه‌ای برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های معدنی و به ویژه معادن زغال سنگ در نظر گرفته است.

مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حادثه معدن پی جو (منطقه طبس)، گفت: در بررسی حوادث رخ داده در این معدن مشخص شد که ریشه آن در ارزیابی مخاطرات (ریسک) نهفته است و در حقیقت، برخورداری از مدیریت ریسک صحیح را در این گونه معادن ضروری می‌کند.

مظفری ادامه داد: موضوع دیگر اینکه در این معدن مخاطره افزایش گام تخریب در کارگاه استخراج، جزو موارد شناسایی شده نبود و برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی الزام آگاهی بخشی افراد فعال در تیم شناسایی مخاطرات و شناخت و درک کافی از مجموعه فرایندهای معدن‌کاری و مخاطرات آن است.

وی با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت ایمنی معادن، حضور نماینده‌ای در سطح عالی از وزارت کار در شورای عالی معادن ضروری است، گفت: با توجه به ظرفیت ایمیدرو در ارتباط با مدیران و تمدید پروانه بهره‌برداری معادن، این سازمان می‌تواند در زمینه نظارت بر مدیران مؤثر باشد.

کد خبر 841082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.