به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، محمود رشیدی‌اقدم امروز _دوشنبه بیست‌ونهم بهمن_ در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: کرمانشاه با جمعیت دو میلیون نفر و دسترسی به بازار بیش از ۲۰ میلیون نفر در فاصله زمانی کمتر از دو ساعت، موقعیتی استراتژیک برای سرمایه‌گذاری به‌وجود آورده است.
وی افزود: این استان علاوه بر نیروی کار کارآمد و دانشمند، به دلیل موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های طبیعی به یکی از گزینه‌های مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: با داشتن زیرساخت‌های مناسب از جمله فرودگاه بین‌المللی، راه‌آهن بین‌المللی و بزرگ‌ترین برج فناوری کشور، کرمانشاه می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشروترین نقاط توسعه‌ای در غرب کشور شناخته شود.
رشیدی‌اقدم اضافه کرد: این استان به‌عنوان مرکز توسعه زیست‌بوم نوآوری در غرب کشور و مسیر ارتباطی به عراق و عتبات عالیات، امکانات گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.
وی عنوان کرد: کرمانشاه با دارا بودن منابع عظیم طبیعی و زیرساخت‌های صنعتی به یکی از قطب‌های اصلی تولید در کشور تبدیل شده است؛ این استان در زمینه پتروشیمی، کشاورزی، صنایع غذایی، فولاد، سیمان، تولید خودرو و محصولات لبنی فعالیت‌های گسترده‌ای دارد، به‌عنوان قطب سوم پتروشیمی ایران شناخته می‌شود و با شش طرح پتروشیمی فعال ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالایی در این حوزه دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه بر تلاش‌های وزارت اقتصاد برای کنترل تورم و تأمین مالی دولت به‌صورت غیر تورمی اشاره و تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین نکات، تأمین نقدینگی از طریق صدور اسناد خزانه کشور و به صورت غیرمستقیم پرداخت مطالبات دولت به طلبکاران دولت به صورت اسناد است که به دولت اجازه می‌دهد تا بدون ایجاد فشار بر بانک مرکزی و خلق پول، نیازهای مالی خود را تأمین کند.
رشیدی‌اقدم اضافه کرد: طی پنج ماهه اخیر ۳۰۴ هزار میلیارد تومان از طریق صدور اسناد خزانه در کشور تأمین مالی شده است.
وی عنوان کرد: این حساب واحد به کاهش رسوب نقدینگی در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند و این کار سبب جلوگیری از بروز مشکلات نقدینگی و توزیع نامناسب منابع می‌شود، همچنین جلوگیری از استفاده از منابع تنخواه گردان بانک مرکزی یک قدم مهم در کاهش ریسک تورم است، زیرا تأمین اعتبار از این منابع می‌تواند منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه ادامه داد: طی پنج ماه اخیر ۲۰۰ همت از نقدینگی کشور که در حساب دستگاه اجرایی رسوب پیدا می‌کرد در حساب واحد خزانه متمرکز شد.
رشیدی‌اقدم با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه ۳۸۰۰ حساب در استان داشتند، ادامه داد: این تعداد حساب در حال حاضر به کمتر از ۶۰۰ حساب تقلیل پیدا کرده است.
وی با اشاره به سامانه «سادا نوین» کشور (سامانه یکپارچه حساب اموال و دارایی‌های دولت)، گفت: تعداد ۲۰ هزار ملک استان سال گذشته در سامانه سادا، با فرایند محور شدن در سامانه سادا نوین به ۲۹ هزار ملک افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه کارشناسان رسمی دادگستری، شناسایی اموال مازاد و اموال غیرمفید در اختیار دستگاه‌های اجرایی در همین سامانه سادا فراهم شده است.
رشیدی‌اقدم یکی از اموال مؤثر در رشد بهره‌وری را مولدسازی دارایی‌های دولت دانست و افزود: تاکنون ۲۰۸ ملک در دست مولدسازی و ۶۶ ملک واگذار شده که ارزش آن نزدیک به سه هزار میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق و مزایای کارکنان نمی‌شود، بلکه این منابع به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی اختصاص پیدا می‌کند که این موضوع به ایجاد شفافیت در روند مالی و کاهش نگرانی‌های عمومی در مورد نحوه مصرف این منابع کمک می‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه گفت: اقدامات انجام‌شده برای تسهیل ورود فعالان اقتصادی و حذف موانع دست و پاگیر همچون حذف امضاهای طلایی و فرآیندهای زمان‌بر، بسیار قابل توجه است.
رشیدی اقدم با اشاره به صدور ۸۷ هزار مجوز در استان کرمانشاه از طریق درگاه ملی مجوزها افزود: راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها برای صدور سریع‌تر و شفاف‌تر مجوزهای کسب و کار یکی از این اقدامات است.
وی تاکید کرد: این سیستم موجب شده است که ۹۰ درصد از اصناف و مشاغل خانگی در طول یک تا سه روز مجوزهای خود را دریافت کنند، همچنین در صورتی که دستگاه‌های اجرایی از صدور مجوزها خودداری یا روند آن را متوقف کنند، مکانیزم شکایت و پیگیری قضائی پیش‌بینی شده است که این امر می‌تواند به تسریع و تسهیل روند کاری کمک کند.
نظر شما