مسعود حیدری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تأکید بر اهمیت تحول در نظام مالی دولتشهر شهرداری اصفهان اظهار کرد: سال ۱۳۸۵ نقطه عطفی در آغاز دگردیسی اقتصادی در ساختار این نهاد برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای شهر بود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی مطلوب آن دوران که ناشی از رونق ساختوساز و امنیت مالی حاکم بر کشور بود، افزود: در چنین بستری، رویکرد مدیران شهری به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و استفاده از دانش، توان تخصصی و سرمایههای این بخش در انجام طرحهای توسعه و تأمین نیازهای اساسی شهر سوق پیدا کرد.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان تاکید کرد: این نگرش نویدبخش شکلگیری دیپلماسی اقتصادی فعال بود که در آن، همافزایی و همگرایی میان بخش عمومی و مشارکتهای مردمی بهعنوان سرمایههای اجتماعی، بستری برای تحقق حکمروایی مشارکتی و توسعه پایدار شهری فراهم کرد.
حیدری گفت: این تغییر نگرش، تحولی بنیادین در فرهنگ شهری و شهرداری بهوجود آورد و در نهایت موجب شد تا اخبار و رویدادهای خوشایند حاصل از این همکاری و تلفیق عالمانه میان بخش عمومی و خصوصی، به دستاوردی ماندگار برای جهانشهر اصفهان تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه زمان یکی از عناصر کلیدی و ارزشمند در فرایند سرمایهگذاری است، ادامه داد: طولانی شدن این فرایند میتواند هزینههای زیادی را به شهر و سرمایهگذاران تحمیل کند.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در این میان، ورود بخش خصوصی موجب افزایش سرعت اجرای پروژهها، ارتقای کیفیت در اجرای طرحهای عمرانی و ثبت بهترین آثار در کارنامه مدیریت شهری شده است.
حیدری گفت: نوآوری در استفاده از فناوریهای روز دنیا، تولید محصولات سازگار با محیط زیست و بهرهگیری از انرژیهای نو از جمله ویژگیهای شاخص این همکاری بوده که در کنار تفکرات خلاقانه و ایدههای نو، بخش عمومی را به شراکت در مولدسازی داراییهای شهری و ایجاد منابع مالی پایدار ترغیب کرده است.
وی افزود: فراتر از این مزایا، تأمین مالی پروژههای کلانشهری و تقویت بنیه مالی بودجه شهر، از مهمترین امتیازات همکاری با بخش خصوصی محسوب میشود که این همکاری نهتنها موجب رونق اقتصادی و افزایش ارزش افزوده در پروژههای شهری میشود، بلکه شهر و شهروندان را نیز از ارزشآفرینی اقتصادی ناشی از این شراکت منتفع میکند.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به سیاستهای تشویقی این نهاد برای جذب سرمایهگذاران اظهار داشت: مدیریت شهری با در نظر گرفتن بعضی تخفیفات و تسهیلات ویژه، همواره تلاش کرده است تا انگیزه مشارکت سرمایهگذاران را افزایش دهد.
حیدری گفت: بهعنوان مثال اعطای ۹۰ درصد تخفیف در صدور پروانه احداث هتل، ۷۰ درصد تخفیف در ساختوساز در بافتهای فرسوده و ارائه تخفیفات فصلی از جمله سیاستهایی بوده که شهرداری اصفهان برای تسهیل سرمایهگذاری در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: تداوم و پایداری این روند، نیازمند حمایتهای مداوم و رویکردهای تسهیلگرانهای است که از سوی مدیران شهری دنبال میشود و استمرار این سیاستها در گرو همت مدیران و مسئولانی است که با ایجاد فرصتها، هموارسازی مسیرها و ارائه حمایتهای لازم، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار شهر فراهم میکنند.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان با تأکید بر اهمیت همکاری همهجانبه نهادهای دولتی و خصوصی در مسیر توسعه شهر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، مشارکت بین نهادی برای پیشبرد پروژههای کلان عمرانی در شهر ضروری است.
حیدری گفت: همدلی، همکاری و همافزایی تمام نهادهای تأثیرگذار، منجر به شکلگیری پنجره واحد برای مدیریت و اجرای پروژههای شهری خواهد شد که در نهایت، رشد و تعالی شهر زیبای اصفهان را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: بدون شک، اثرگذارترین بخش این همیاری، نقش آن در جذب سرمایهگذاران و افزایش ضریب ماندگاری آنها در سرمایهگذاریهای آتی در اصفهان خواهد بود که با توجه به اهمیت این مسئله، مدیریت شهری باید با تدوین برنامههای حمایتی و ایجاد زیرساختهای لازم، مسیر را برای حضور هرچه بیشتر سرمایهگذاران و تقویت مشارکتهای مردمی هموار سازد تا این شهر تاریخی و فرهنگی، به الگویی در زمینه توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.
نظر شما