سیدجمال موسوی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در تهران با انتقاد از کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان این تصمیم را غیرمنطبق با شرایط اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: هزینه‌های ساخت‌وساز از قیمت مصالح گرفته تا دستمزد کارگران، به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است و وام فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد.
وی با اشاره به تصمیم اخیر شورای عالی مسکن افزود: وام مسکن که پیش‌تر ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود، اکنون به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده در حالی که هزینه‌های ساخت‌وساز به‌دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر عوامل به شدت بالا رفته است.
دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبلغ وام باید به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا تأمین‌کننده بخشی از نیازهای مردم باشد، عنوان کرد: بانک‌ها به‌دلیل بار مالی بالا از افزایش مبلغ وام ساخت مسکن شهری خودداری می‌کنند.
موسوی تاکید کرد: بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی، تمایل دارند که تسهیلات پرداختی به‌سرعت بازگردد، اما بازپرداخت وام‌های سخت مسکن ملی به‌طور معمول بیش از ۲۰ سال طول می‌کشد و این مسئله موجب شده است که بانک‌ها از افزایش مبلغ وام استقبال نکنند.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس، هر دو موافق افزایش مبلغ وام ساخت مسکن هستند، اما بانک‌ها تاکنون با این موضوع مخالفت کرده‌اند؛ ما در جلسات متعدد این مسئله را بررسی کرده‌ایم و معتقد هستیم که افزایش مبلغ وام به ۸۵۰ میلیون تومان می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند ساخت‌وساز و تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه داشته باشد.
دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در پرداخت وام‌های فعلی، تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از افرادی که در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند، هنوز موفق به دریافت وام‌های خود نشده‌اند.
موسوی ادامه داد: بانک مرکزی وعده داده است که تا پایان سال ۱۴۰۳، وام‌های مربوط به ۸۱۱ هزار نفر از متقاضیان را پرداخت کند، اما این تأخیرها نشان می‌دهد که نظام بانکی نیازمند اصلاحات جدی است تا بتواند تعهدات خود را به‌موقع انجام دهد.
وی گفت: افزایش مبلغ وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور یک ضرورت بود که باید اجرایی می‌شد؛ کمیسیون عمران مجلس به‌طور جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد و امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی این پیشنهاد به مرحله اجرا برسد.
دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تأمین مالی مناسب است تا بتواند به‌درستی به جامعه خدمت کند.
نظر شما