به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد در نشست مشترک همدلی سران و معاونین قوای سه‌گانه، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه مبارک فجر اظهار کرد: انسجام و هماهنگی میان قوای سه‌گانه و تمام دستگاه‌های حکومتی امری ضروری و واجب است؛ بدون انسجام و هماهنگی قوا، امور یا به پیش نمی‌روند و با تأخیر پیش می‌روند.
وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر اختیارات و وظایف قوه قضائیه افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضائیه تشریح شده است؛ اعتقاد ما آن است که برای پیشبرد هرچه مطلوب‌تر این وظایف خطیر مندرج در قانون، باید میان ما و شما در دولت و مجلس، انسجام و هماهنگی کثیر و وافر وجود داشته باشد، ما در حوزه «پیشگیری از وقوع جرم» و «احیای حقوق عامه» نیازمند همکاری و مساعدت شما مسئولان در قوای مجریه و مقننه هستیم.
دادستان کل کشور بیان کرد: امروز مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، ناظر بر موضوعات معیشتی و اقتصادی است؛ بواسطه تحریم‌های ظالمانه دشمنان نیز مضایقی بر عرصه اقتصاد و معیشت کشور و مردم ما وارد آمده است؛ بنابراین جهد و کوشش مضاعف در مسیر رفع این مضایق و انسجام و هماهنگی قوا در این صراط، یک ضرورت انکارناپذیر است، در همین راستا ما در قوه قضائیه، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده‌ایم، همچنین نهاد دادستانی کل، در بالغ بر هشت شورا و کمیته اقتصادی مهم شرکت و عضویت دارد و در این مصادر، سعی ما بر جهد و ممارست در مسیر تحقق اهداف اقتصادی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد تصریح کرد: مسئولان در نهاد دادستانی کل کشور طی ۱۰ ماه گذشته در بالغ بر ۲۳۱ جلسه اقتصادی حضور به هم رسانده‌اند و مجدانه پیگیر اجرایی شدن مصوبات این جلسات اقتصادی بوده‌اند، طی ۶ ماهه سال جاری با پیگیری‌های دادستانی، بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور احیا شد یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد و از این طریق، اشتغال بیش از ۹۰ هزار فرد، حفظ شد.
وی به تشریح برخی الزامات توسعه اقتصادی و تولیدی در کشور پرداخت و گفت: تأمین به‌موقع سرمایه واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار از جمله عواملی هستند که در امر توسعه اقتصادی و تولیدی کشور مؤثر و نافع است، متصدیان امر در این حوزه‌ها باید بیش از پیش به امور پیش‌گفته اهتمام داشته باشند و بدانند که سرعت عمل آنها در جلب مشارکت‌های اقتصادی مردمی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مؤثر است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: نهاد دادستانی کل کشور، به عنوان متولی دفاع از حقوق عامه، خود را پشتیبان قدرتمند از تمامی راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی در حوزه اقتصادی به ویژه در شرایط فعلی می‌داند و حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری را در کشور تضمین می‌کند. همچنین دادستانی کل، آمادگی کامل خود را در دفاع از اصول شفافیت و پاسخگویی به نفع شهروندان ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی و اقدامات عملگرایانه و کاربردی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تجارت، صنعت، کشاورزی و معدن اعلام می‌کند.
نظر شما