صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در اردبیل در تشریح عملکرد خود از ابتدای مجلس دوازدهم تا کنون اظهار کرد: شروع مجلس دوازدهم، همزمان با انتخابات ریاستجمهوری بود، از همان ابتدای مجلس بحث هیئت وزیران در اولویت بود و تلاش این بود تا مجلس بتواند با دولت همکاری و هماهنگیهای لازم را انجام دهد و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر این امر بود که محقق شد.
وی افزود: بخشی از لایحه بودجه مربوط به بحث درآمد هزینهها با بررسیهای لازم تصویب شد و بخش دیگری مربوط به جداول هزینهها از جمله تعیین اعتبارات استانی و عمرانی و پروژهها است که نهایت تا دو هفته دیگر به تصویب مجلس خواهد رسید، در بخش دوم لایحه با حساسیت بیشتر تلاش خواهیم کرد سهم اعتبارات استان اردبیل نیز بیشتر از سالهای گذشته باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: ۵۰ همت برای پروژههای زیرساختی در نظر گرفتیم و بهطور طبیعی استان اردبیل نیز از این مقدار سهم قابل توجهی خواهد داشت.
بدری با اشاره به اینکه برای مشارکت بانکها در پروژههای زیرساختی نیز اعتبارات معینی در نظر گرفتیم، افزود: اردبیل نیز همانطور که در سالهای گذشته از محل ماده ۵۶ سهم ویژهای داشت در بودجه ۱۴۰۴ نیز از سهم مناسبی برخوردار خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه در سالهای گذشته از محل ماده ۵۶ از بانکها، مبالغ مختلفی برای پروژه راهآهن اردبیل (هزار و ۵۰ میلیارد تومان از بانک ملی) یا جاده اردبیل سرچم (۴۰۰ میلیون از بانک صادرات) اختصاص پیدا کرد، گفت: بدونشک در سال ۱۴۰۴ نیز اعتبارات کلانی از این منابع برای اردبیل تخصیص پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ افزود: در واقع هنوز برش استانی از بودجه ۱۴۰۴ مشخص نشده است و توزیع اعتبارات استانی و سهم استان اردبیل از کل بودجه ۱۴۰۴ در هفتههای آتی مشخص خواهد شد.
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای قیر رایگان در بودجه ۱۴۰۴
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با اشاره به اینکه اختصاص قیر رایگان برای شهرداریها را تصویب کردیم، افزود: ما در کمیسیون عمرانی مجلس این موضوع را نخستینبار در بودجه ۱۳۹۶ طرح کردیم که این امر ظرفیتی است تا به پروژههای عمرانی و زیرساختی کمک شود، چراکه همواره نمایندگان مجلس دغدغه عمرانی دارند.
بدری گفت: در این خصوص ۲۵ همت برای قیر رایگان در بودجه ۱۴۰۴ تصویب کردیم.
وی درباره چگونگی تأمین مالی مسکنهای ملی و به پایان رسیدن پروژه مسکن ملی تشریح کرد: از سه سال پیش قابل پیشبینی بود که در اجرای طرح مسکن ملی، بانکها همکاری نکردهاند و قیمت تمام شده هر واحد از مسکن ملی بالا رفته است و با آورده متقاضی متناسب نخواهد بود، در کمیسیون عمران جلساتی با بانکها گذاشته شده است و در نهایت بانکها را مکلف کردیم تا سقف وامها را افزایش دهیم و به تعهدات خود عمل کنند، در غیر این صورت بانکها جریمه خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: در حال حاضر همت و تلاش دولت برای آمادهسازی مسکن حمایت دولتی است، در قانون بودجه سال آینده تا حدود ۳۰ همت به وزارتخانه راه و شهرسازی مجوز دادیم تا از املاک خود و ارزش افزودهای که ایجاد میکنند، برای زیرساختها، زیربناها و مسائل روبنایی مسکن مهرهای باقی مانده و مسکن ملی هزینه کنند.
نظر شما