به گزارش خبرگزاری ایمنا، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز _یکشنبه بیست‌وسوم دی_ مجلس در تشریح ایرادات هیئت عالی نظارت بر لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: هیئت عالی نظارت در بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده، ۶ مورد عدم انطباق و ۲۱ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی را وارد کرده است.
وی افزود: در عدم انطباق برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی با بندها و سیاست‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی منطبق نبوده است و یعنی این مصوبه نمی‌تواند بندها و سیاست‌های کلی را محقق کند. اما این ۶ مورد عدم انطباق در چه زمینه‌هایی بود؟ مورد اول بحث رشد اقتصادی بوده است، یعنی فلان مصوبه مجلس با رشد ۸ درصد انطباق نداشته است. مورد دوم بحث افرایش بهره‌وری بوده است. مورد سوم ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج سال بوده است. مورد چهارم ایجاد ثبات در نرخ ارز بوده است. مورد پنجم شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی بوده است و مورد ششم تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان بوده است.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تشریح اقدامات کمیسیون تلفیق برای رفع این ایرادات گفت: در جاهایی ممکن است با اصلاح مغایرت‌ها، نظر مجمع تأمین شود، اما در مواقعی نیز ما اجازه داریم احکامی را بیاوریم تا نظر هیئت عالی نظارت تأمین شود. کمیسیون تلفیق روز پنجشنبه هفته گذشته، مغایرت‌ها و اشکالات شورای نگهبان به مصوبات بودجه را رفع کرد. همچنین در مورد عدم انطباق‌ها بر اساس رأیی که کمیسیون تلفیق داد، قرار شد دوستان پیشنهادات خود را به هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق ارائه دهند تا ما هم طی جلسه‌ای با دولت، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بتوانیم ۴ یا ۵ حکم را در راستای رفع عدم انطباق بیاوریم، بنابراین ما برای هر مورد عدم انطباق، یک حکم را با هماهنگی دولت و سازمان برنامه آوردیم تا بتوانیم آن عدم انطباق را رفع کنیم.
زنگنه تأکید کرد: بر اساس برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی در اختیار بانک مرکزی است اما ما با هماهنگی دولت و برای رفع ایرادات بودجه سه بند در این زمینه اضافه کردیم. یک مورد درباره پیمان‌های دوجانبه است؛ امروز ما با خیلی از کشورهایی که از آنان واردات داریم مثل چین و روسیه، به همان میزان هم صادرات داریم و در این بند گفتیم دولت به سمت حذف دلار و ایجاد پیمان‌های پولی برود.
وی گفت: بحث بعدی درباره مشوق‌های صادراتی برای صنایع خرد و دانش‌بنیان است که دقیقاً این بند را برای رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام آوردیم و بند سوم هم درباره تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب برای استفاده از مشارکت مردم در منابع ارزی است که در اختیار دارند، بنابراین ما این چند بند را با هماهنگی دولت اضافه کردیم.
نظر شما