به گزارش خبرگزاری ایمنا، حفظ و نگهداری از اماکن تاریخی و میراث فرهنگی نه‌تنها یک مسئولیت ملی، بلکه یک وظیفه جهانی است، چراکه این آثار، هویت و تاریخ یک ملت را در خود جای داده‌اند و تخریب آن‌ها به معنای از دست دادن بخشی از تاریخ و فرهنگ است و در این مسیر با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، واگذاری این اماکن به بخش خصوصی می‌تواند راهکاری مؤثر برای حفظ و بهره‌برداری بهینه از این گنجینه‌ها باشد.
بسیاری از اماکن تاریخی به‌دلیل کمبود بودجه و منابع مالی در معرض خطر تخریب قرار دارند؛ وزارت میراث فرهنگی با محدودیت‌های مالی روبه‌رو است و نمی‌تواند به‌تنهایی از عهده مرمت و نگهداری این بناها برآید. در این شرایط، مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار عملیاتی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در مرمت و بازسازی اماکن تاریخی می‌تواند علاوه‌بر حفظ این آثار، به توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی کمک کند؛ این مشارکت می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید و افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی شود.
اگرچه واگذاری اماکن تاریخی به بخش خصوصی می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، اما نظارت دقیق بر عملکرد سرمایه‌گذاران خصوصی ضروری است. تغییر کاربری غیراصولی یا تخریب اصالت بناها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به میراث فرهنگی وارد کند؛ در این مسیر کشورهای بسیاری در جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی و روسیه، تجربه‌های موفقی در زمینه مشارکت بخش خصوصی برای حفظ و احیای اماکن تاریخی داشته‌اند. الگوبرداری از این تجربیات می‌تواند به ایران کمک کند تا از ظرفیت‌های خود در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی به بهترین شکل استفاده کند.
بر این اساس رحیم یعقوب‌زاده، کارشناس میراث و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: واگذاری اماکن گردشگری به بخش خصوصی با هدف حفاظت، نگهداری و استفاده بهینه انجام می‌شود. بسیاری از این اماکن که در فهرست میراث ملی ثبت شده‌اند، نیازمند مراقبت و مرمت هستند. برخی از آن‌ها نیز مالکانی دارند که به‌دلیل هزینه‌های بالا تمایل به فروش یا تغییر کاربری دارند. این روند می‌تواند منجر به تخریب این بناها شود، از سوی دیگر، بودجه‌های محدود وزارت میراث فرهنگی بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود و امکان مرمت گسترده فراهم نیست، بنابراین، واگذاری این اماکن به بخش خصوصی راهکاری برای جلوگیری از تخریب و استفاده اقتصادی از آن‌ها است.
شرایط واگذاری و چالش‌های آن
وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه می‌افزاید: برای موفقیت در این فرایند، نظارت دقیق بر عملکرد بخش خصوصی ضروری است. تغییر کاربری این اماکن باید به‌گونه‌ای باشد که اصالت و هویت تاریخی بنا حفظ شود، برای مثال، یک خانه تاریخی نباید به فروشگاه پوشاک مدرن تبدیل شود، بلکه می‌تواند به اقامتگاه سنتی یا فروشگاه صنایع دستی تغییر کاربری دهد.
کارشناس میراث و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ عنوان می‌کند: پرداخت وام‌های کم‌بهره و مشروط به سرمایه‌گذاران یکی از راهکارهای تشویقی برای مرمت و بازسازی این اماکن است، همچنین کارشناسان وزارت میراث فرهنگی باید به‌طور مستمر بر فرایند مرمت و تغییر کاربری نظارت کنند تا از هرگونه آسیب به بناهای تاریخی جلوگیری شود.
یعقوب‌زاده نقش رسانه‌ها و نهادهای مردم‌نهاد را در این فرایند بسیار مهم دانست و گفت: «رسانه‌ها می‌توانند با مصاحبه با کارشناسان و انتشار گزارش‌های تحلیلی، حساسیت عمومی را افزایش دهند. این امر موجب می‌شود متولیان مجبور شوند نظارت خود را دقیق‌تر کنند، همچنین نهادهای مردم‌نهاد می‌توانند در صورت وقوع تخلف، موضوع را رسانه‌ای کنند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.»
تضمین تعهدات بخش خصوصی
وی در خصوص چالش‌های مرتبط با پایبند نبودن بخش خصوصی به تعهدات خود خاطرنشان می‌کند: در قراردادهای واگذاری به‌طور معمول شروطی ذکر می‌شود که از تغییر کاربری غیرمجاز یا تخریب اصالت بنا جلوگیری کند، اما به‌دلیل ضعف در نظارت، گاهی این شروط رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال، ممکن است در یک بنای تاریخی تغییراتی ایجاد شود که با ترکیب و بافت اصلی آن سازگار نباشد، بنابراین لازم است نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد بخش خصوصی صورت گیرد.
کارشناس میراث و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ تأکید می‌کند: بسیاری از خانه‌ها و اماکن تاریخی، به‌ویژه در شهرهای کوچک و روستاها، با خطر تخریب روبه‌رو هستند. اگر واگذاری این بناها با نظارت دقیق همراه باشد، بسیاری از آن‌ها حفظ خواهند شد و حتی می‌توانند به‌عنوان منابع اقتصادی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند. تحقق این هدف مستلزم همکاری بخش خصوصی، نظارت کارشناسانه و حمایت رسانه‌ها است.
واگذاری‌ها و توسعه گردشگری
غلامعلی فیض‌اللهی، کارشناس حوزه صنایع دستی و گردشگری نیز به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: هدف از واگذاری اماکن تاریخی به بخش خصوصی، حفظ، بازسازی و بهره‌برداری بهینه از آثار تاریخی است. بسیاری از این اماکن به دلیل کمبود منابع مالی در حال تخریب هستند و دولت توان نگهداری و مرمت آن‌ها را ندارد.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از واگذاری‌های موفق می‌افزاید: برای مثال، بخشی از باغ فین کاشان به بخش خصوصی واگذار شده است. در این فرایند، سرمایه‌گذار تحت نظارت میراث فرهنگی، بازسازی بنا را انجام می‌دهد و به مدت معینی از آن بهره‌برداری می‌کند. پس از پایان دوره تعیین‌شده، ملک دوباره به میراث فرهنگی بازمی‌گردد.
کارشناس حوزه صنایع دستی و گردشگری در خصوص نظارت بر عملکرد بخش خصوصی توضیح می‌دهد: همه اقدامات باید با هماهنگی و مجوز میراث فرهنگی انجام شود، همچنین بازدیدهای دوره‌ای برای اطمینان از رعایت تعهدات سرمایه‌گذار در حفظ و نگهداری آثار تاریخی انجام می‌شود. نظارت دقیق دولت، کلید موفقیت این طرح‌هاست.
فیض‌اللهی در ادامه می‌گوید: این اقدامات می‌تواند نقش بسزایی در توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی داشته باشد. احیای خانه‌های قدیمی و تبدیل آن‌ها به رستوران‌ها، اقامتگاه‌ها یا مراکز فرهنگی، علاوه بر ایجاد درآمد، به حفظ این آثار تاریخی کمک می‌کند. کشورهای اروپایی و روسیه در این زمینه تجربه‌های موفقی دارند و ما نیز باید از آن‌ها الگو بگیریم.
وی درباره تأثیر این طرح بر گردشگری می‌افزاید: ایران با تنوع بالای آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارد. استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها می‌تواند ایران را در میان ۱۰ کشور برتر گردشگری جهان قرار دهد. در این مسیر، نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع‌دستی و گردشگری می‌توانند نقش مهمی در معرفی ایران به دنیا داشته باشند.
کارشناس صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به سوالی درباره احتمال گسترش این طرح توضیح می‌دهد: اگر طرح به‌درستی اجرا شود و نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد، می‌توان آن را در مقیاس گسترده‌تر ادامه داد، اما اگر نظارت کافی نباشد و بخش خصوصی نتواند به تعهدات خود عمل کند، ممکن است با مشکلات جدی روبه‌رو شویم.
فیض‌اللهی تأکید می‌کند: گردشگری یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران است که می‌تواند اشتغال‌زایی و ارزآوری قابل توجهی داشته باشد. امیدواریم با همت دولت و بخش خصوصی، بتوانیم از این فرصت‌ها به بهترین نحو بهره‌برداری کنیم.
به گزارش ایمنا، واگذاری اماکن تاریخی به بخش خصوصی می‌تواند فرصتی برای حفظ و بهره‌برداری بهینه از این آثار ارزشمند باشد، مشروط به اینکه نظارت دقیق و مستمر بر روند مرمت و تغییر کاربری‌ها انجام شود. این فرایند باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که اصالت و هویت تاریخی بناها حفظ شود و از تخریب یا سوءاستفاده جلوگیری شود؛ همکاری میان بخش خصوصی، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها به‌عنوان ابزارهای نظارتی و حمایتی، می‌تواند نقش کلیدی در موفقیت این طرح ایفا کند و موجب حفظ میراث فرهنگی برای نسل‌های آینده شود.
نظر شما