به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، رشد و پراکندگی شهری، به گسترش سریع محدوده جغرافیایی شهرها و شهرک‌ها گفته می‌شود که اغلب با منطقه مسکونی کم‌تراکم، مناطق تک‌کاربری و افزایش وابستگی به خودروی شخصی برای حمل‌ونقل مشخص می‌شود. پراکندگی شهری تا حدی ناشی از نیاز به اسکان جمعیت روبه‌رشد شهری است، اما در بسیاری از مناطق نیز به‌دلیل تمایل به فضای زندگی بیشتر و سایر امکانات مسکونی ایجاد می‌شود.
پراکندگی شهری تأثیر مستقیمی بر افزایش مصرف انرژی، آلودگی، ترافیک و کاهش هویت و انسجام اجتماعی محله‌ها دارد، همچنین با افزایش اثرات زیست‌محیطی به تخریب زیستگاه‌های حیات وحش و تجزیه مناطق طبیعی باقیمانده منجر می‌شود.
افزایش جمعیت به‌تنهایی موجب افزایش محدوده شهری یک منطقه نمی‌شود بلکه عوامل زیادی در پراکندگی شهری نقش دارد. رشد اقتصادی و جهانی‌شدن به‌عنوان عوامل اصلی پراکندگی شهری ذکر می‌شوند؛ افزایش ثروت، قیمت‌های جذاب زمین و مسکن و تمایل به خانه‌های بزرگ‌تر با امکانات بیشتر نیز در سطح فردی نقش مهمی ایفا می‌کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برنامه‌ریزی شهری ضعیف و مناطق تک‌کاربری نیز به این روند کمک می‌کند.
آثار پراکندگی شهری
محله‌ها و مناطق تجاری پراکنده برای کسب‌وکارهای محلی و شهرداری‌ها بهره‌مندی اقتصادی به همراه دارند؛ ساخت‌وساز مسکن، فروشگاه‌ها و زیرساخت‌های شهری فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند و صاحبان خانه و کسب‌وکارهای تجاری که به این مناطق نقل مکان می‌کنند اغلب درآمد اضافی را به‌صورت مالیات بر املاک و فروش به دولت‌های محلی ارائه می‌دهند. با این حال، چنین توسعه‌ای اغلب موجب فشار بر منابع محیط زیستی محلی، انتقال بار اقتصادی توسعه به ساکنان قدیمی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی و کاهش کیفیت کلی جامعه می‌شود.
توسعه پراکنده شهرها موجب نابودی زیستگاه‌های طبیعی و تخریب اکوسیستم‌ها می‌شود، همچنین جریان‌های آبی اغلب برای فراهم کردن زهکشی کارآمدتر محله‌های مسکونی و مناطق تجاری مسدود می‌شوند. اگرچه مناطق کوچکی از زیستگاه‌های حیات‌وحش باقی می‌ماند، اما بسیار کوچک‌تر از آن است که برای پشتیبانی از همه گونه‌های بومی قبلی مناسب باشد. این موضوع ممکن است موجب حرکت حیوانات وحشی از پناهگاه‌ها به مناطق شهری شود که خطرات زیادی به همراه دارد.
محله‌های کم‌تراکم حومه‌ای در مقایسه با نمونه‌های پرتراکم نزدیک به مرکز شهر، به ازای هر نفر انرژی بیشتری مصرف می‌کنند. انرژی برای گرمایش، سرمایش، پخت‌وپز، روشنایی و حمل‌ونقل از طریق سوزاندن سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود، فرایندی که به آلودگی هوا و گرمایش جهانی دامن می‌زند. از سوی دیگر توسعه پراکنده محله‌ها موجب افزایش استفاده و وابستگی به خودرو می‌شود؛ کارکنان برای رسیدن به محل کار و دانش‌آموزان برای رسیدن به محل آموزش خود در شهر مجبور به رانندگی با خودرو هستند، همچنین بیشتر ساکنان برای دسترسی به سوپرمارکت‌ها یا سایر مراکز خرده‌فروشی با خودروی شخصی سفر می‌کنند که نتیجه آن سطوح بالاتر آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای است.
اگرچه پدیده پراکندگی شهری به بخش‌های مختلف اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته کمک می‌کند، هزینه‌های اقتصادی متعددی نیز به دنبال دارد. بسیاری از این هزینه‌ها به ساکنان قدیمی جامعه یا همه اعضا منتقل می‌شود. پراکندگی شهری نیاز به ساخت و نگهداری زیرساخت‌های جدید همچون جاده‌ها، شبکه‌های فاضلاب و خطوط انتقال برق و گسترش خدمات عمومی همچون پلیس، آتش‌نشانی و مدارس دورتر از مرکز شهر دارد که هزینه‌های آن ممکن است بودجه شهرداری‌ها را با محدودیت روبه‌رو کند. تحقیقات نشان می‌دهد که این پدیده ارزش املاک را به‌ویژه در مناطق داخلی و قدیمی‌تر شهرها کاهش می‌دهد، همچنین اعضای جامعه با هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و سفرهای طولانی روبه‌رو می‌شوند.
پراکندگی شهری با جدا کردن ساکنان از یکدیگر یا از خدمات و امکانات محلی ممکن است انسجام اجتماعی را تضعیف کند. افزون بر این، توسعه کم‌تراکم و وابسته به خودرو، جابه‌جایی کسانی را که قادر به رانندگی نیستند، همچون نوجوانان، سالمندان و افراد کم‌درآمد، محدود می‌کند. این الگوی توسعه شهری، نه‌تنها دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را محدود می‌کند، بلکه موجب انزوای اجتماعی بعضی گروه‌ها در جامعه می‌شود.
رویکرد مناطق تک‌کاربری در بعضی مناطق شهری تازه توسعه‌یافته، انواع مسکن را بر اساس اندازه و درآمد ایجاد و ساکنان ثروتمند را از طبقات متوسط و پایین‌تر جدا می‌کند. در چنین شرایطی، امکان تعامل و ارتباط اجتماعی بین ساکنان با سطوح درآمدی متفاوت کاهش پیدا می‌کند و این امر به تضعیف انسجام و همبستگی اجتماعی منجر خواهد شد. این رویکرد موجب جدایی اقتصادی و فضایی گروه‌های مختلف اجتماعی از یکدیگر می‌شود و زمینه را برای افزایش نابرابری‌ها فراهم می‌کند.
کاهش هزینه‌های پراکندگی شهری
بسیاری از برنامه‌ریزان شهری و سیاست‌گذاران راهبردهای متنوعی را برای رفع مشکلات مربوط به پراکندگی شهری پیشنهاد کرده‌اند. یکی از این رویکردها ترویج توسعه با تراکم بالاتر و کاربری مختلط است که اغلب با عنوان «رشد هوشمند» شناخته می‌شود. این راهبرد کاربری‌های مسکونی، تجاری و تفریحی را در یک منطقه شهری فشرده تلفیق می‌کند که به مردم امکان می‌دهد به راحتی با پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری یا استفاده از حمل‌ونقل عمومی به مقاصد شغلی، خرید و خدمات دسترسی داشته باشند. راهبردهای رشد هوشمند به جای گسترش به سمت بیرون به زمین‌های روستایی یا کشاورزی، بر پر کردن شکاف‌های موجود و بازآفرینی پروژه‌ها در درون مناطق شهری موجود تمرکز دارند.
راهبرد دیگر، ترویج توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه در مناطق شهری است که می‌تواند به مقابله با مسئله پراکندگی شهری با ارائه گزینه‌های مسکونی برای ساکنان کم‌درآمد در بافت شهری موجود کمک کند. با ایجاد گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه در مکان‌های دسترس‌پذیر و شهری، ساکنان می‌توانند بدون نیاز به سفرهای طولانی یا وابستگی به خودروهای شخصی به محل کار و خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
سایر راهبردها شامل بازآفرینی مناطق شهری کم‌استفاده، حفاظت از فضاهای سبز و اراضی کشاورزی و استفاده از قوانین و محدودیت‌های رشد برای محدودکردن گسترش بیرونی مناطق شهری است. هرچند سیاست‌های نام‌برده متفاوت هستند، اما هدف کلی همه آنها ایجاد جوامع زیست‌پذیرتر و پایدارتری است که وابستگی به خودرو را کاهش می‌دهند و هزینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی پراکندگی شهری را مهار می‌کنند. برای رسیدن به این هدف، ضروری است که سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و ساکنان شهرها با هم همکاری کنند تا جوامع پایدار و مناسبی برای همه اعضای جامعه ایجاد کنند.
پراکندگی شهری در جنوب آسیا
منطقه جنوب آسیا شامل کشورهایی همچون هند، پاکستان، بنگلادش، سری‌لانکا، بوتان، مالدیو و نپال، با چالش‌های بومی در زمینه توازن بین شهرنشینی و پایداری زیست‌محیطی روبه‌رو است. شهرنشینی در این منطقه یک پدیده چندوجهی است؛ مهاجرت از روستا به شهر که محرک اصلی شهرنشینی است، تأثیر مثبتی بر فرصت‌های اقتصادی، رشد سریع صنعت، استانداردهای بهتر زندگی، پراکندگی شهری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته است، اما سیلی از معضلات ناشی از پراکندگی بی‌رویه شهری نیز به بار آورده است.
تقاضا برای مسکن و زیرساخت‌ها در بیشتر شهرهای جنوب آسیا، از ظرفیت مدیریت و برنامه‌ریزی رشد پیشی گرفته است و این امر موجب توسعه کم‌تراکم، افزایش وابستگی به خودرو و تصرف تدریجی اکوسیستم‌های طبیعی شده است. پراکندگی شهری یک نگرانی جهانی است، اما اکثر کشورهای در حال توسعه با آن به‌طور سازنده برخورد نمی‌کنند. به‌عنوان مثال سیاست‌های توسعه شهری در پاکستان، ناپایدار است و مناطق شهری فاقد مرزهای شناخته‌شده هستند که منجر به گسترش بی‌رویه در شهرهای بزرگ کشور شده است. بیشتر این پراکندگی شهری در زمین‌های کشاورزی حاصلخیز پیرامون شهرها اتفاق افتاده است.
پروژه‌های بازپس‌گیری زمین‌های ساحلی برای گسترش مرزهای شهری در کلانشهرهای ساحلی همچون بمبئی هند، موجب تشدید تخریب محیط زیست شده است. این پروژه‌ها به‌طور معمول شامل جایگزینی تالاب‌ها و جنگل‌های حرا با ساختمان‌های مسکونی است که منجر به از دست رفتن تنوع زیستی و اختلال در عملکرد اکوسیستم‌ها می‌شود، همچنین از دست رفتن موانع طبیعی در طول ساحل، آسیب‌پذیری شهرهای ساحلی و جوامع آنها را در برابر افزایش سطح دریا تشدید می‌کند.
پروژه بزرگراه ساحلی بمبئی به‌دلیل تأثیر مخرب آن بر مناطق ساحلی شهر مورد انتقاد قرار گرفته است. اختلال در سیستم‌های زهکشی طبیعی نیز موجب افزایش سیل و تأثیرات رویدادهای آب‌وهوایی شدید می‌شود که زیان‌هایی جانی و مالی به بار می‌آورد. این پروژه همچنین به‌طور نامتناسبی بر جوامع بومی ماهیگیر تأثیر گذاشته و موجب آواره شدن آنها از معیشت سنتی و کاهش کیفیت زندگی آنها شده است.
بوتان که یکی از کشورهای کمتر جمعیت‌پذیر در منطقه جنوب آسیا است، نیز شاهد تخریب جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی در پی ساخت هتل‌ها، ساختمان‌ها و شهرک‌های بیشتر بوده است. کمبود زمین‌های کشاورزی برای بوتانی‌ها بسیار آسیب‌زننده است چراکه منبع اصلی غذا، درآمد و شغل در این کشور محسوب می‌شود و با افزایش شهرنشینی، خطر کمبود زمین‌های موجود وجود دارد که منجر به بروز مشکلاتی در زمینه بهداشت، دفع زباله و آب سالم می‌شود.
دوران پیشرفت و شهرنشینی جنوب آسیا به‌طور آشکار به گسترش بی‌رویه منجر شده است. شهر داکا در بنگلادش نمونه‌ای از این وضعیت است که توسعه شهری نیازهای ثروتمندان را در اولویت قرار داده و موجب ایجاد «شکاف سبز» شده است، به‌طوری که مزایای توسعه پایدار به‌طور نابرابر تحقق یافته است. این توسعه انحصاری که با هدف سودآوری شکل گرفته است، نیازهای اکثریت جمعیت را نادیده می‌گیرد و ماهیت فراگیری و عدالت توسعه پایدار را زیر سوال می‌برد.
همچنان که شهرهایی همچون بنگلور، داکا و کلمبو در مساحت و جمعیت گسترش می‌یابند، زمان آن فرا رسیده است که از الگوهایی که به رشد شرکت‌ها و ثروتمندان اولویت می‌دهد، فاصله گرفته و توسعه پایدار به‌طور منصفانه در میان تمام قشرهای جامعه توزیع شود. همکاری بین بخش عمومی و خصوصی می‌تواند به توسعه پایدار زیرساخت‌های شهری در جنوب آسیا کمک کند و دسترسی و کیفیت خدمات شهری را بهبود ببخشد. این امر با کاهش آلودگی و تأثیرات مخرب زیست‌محیطی همراه خواهد بود، همچنین موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی در سطح شهری خواهد شد.
نظر شما