به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _سهشنبه هجدهم دی_ گزارش این کمیسیون در مورد طرحهای فاقد مجوز زیستمحیطی را قرائت کرد.
در جمعبندی نهایی این گزارش آمده است: «بررسی عملکرد کارگروه ارزیابی در دولتهای قبل و دولت فعلی که مشخصاً با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست در طول این سالها پیگیری شده، حاکی از آن است که این طرحها بعضاً سالها و دههها در این کارگروه معطل مانده و تعیین تکلیف نشدهاند در حالی که برخی از آنها بدون تأیید یا رد گزارش ارزیابی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و در نهایت به بهرهبرداری رسیدهاند. علت اتخاذ این سیاست، تحت تأثیر ۴ مسئله است:
۱- وجود فشارهای سیاسی بر مجموعه ارزیابی جهت اعطای مجوزها از طریق ذینفعان و دستگاههای اجرایی که سازمان با توجه به جایگاه خود در مجموعە هیئت دولت، ممکن است مجبور به رعایت تحفظاتی شده باشد.
۲- عدم تدوین دستورالعملهای لازم متناسب با هر تیپ پروژه و عدم وجود پایگاه اطلاعاتی کافی و عدم پاسخ به استعلامات توسط سایر دستگاهها، ابزار کافی تصمیمگیری را از کارگروه (کمیته) ارزیابی و سازمان حفاظت محیط زیست سلب نموده است.
۳- نقص مدارک در پروندههای وارده که به سبب نبود پشتوانە برخورد قهری و قانونی جدی در مجموعه قوانین مرتبط با مسئله ارزیابی، اهتمام جدی از سوی متولیان هر طرح جهت رفع نواقص وجود نداشته است.
۴- عدم پذیرش مسئولیت و پاسخ به فشارهای اجتماعی و تبعات حقوقی رد یا تأیید طرحها در مجموعە سازمان بوده که عملاً طرحها در خلأ صدور یا توقف طرح باقی ماندهاند.»
نظر شما