به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، با توجه به تغییر ارز واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا از نرخ نیما به توافقی، حدود ۳۰ درصد قیمت بعضی کالاها افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل دولت برای کاهش اثر افزایش نرخ ارز وارداتی بر معیشت دهک‌های پایین جامعه در لایحه بودجه، طرح کالا برگ الکترونیکی را پیشنهاد کرده است.
دولت برای اجرای کالا برگ الکترونیکی منابعی را از محل اصلاح ارز ترجیحی و یارانه نقدی در نظر گرفته است که همین مسئله موجب شده است اجرای آن به نوعی به تحقق منابع در نظر گرفته شده گره بخورد.
دولت با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۳۰ درصدی، قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی را بالا می‌برد، بنابراین قرار شده است که کالابرگ الکترونیکی این تفاوت نرخ ارز را به نوعی پوشش دهد.
به عبارت دیگر کالاها با خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی حداقل ۲۰ درصد ارزان‌تر از قیمت محاسبه خواهد شد که این مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت می‌شود؛ این طرح پیش از این نیز در سال ۱۴۰۱ مصوب و برای چند ماه اجرا شد.
در حال حاضر وزیر بهداشت اعلام کرده است که افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ می‌تواند بازار دارویی را تحت تأثیر قرار دهد و باعث گرانی دارو شود، بنابراین شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این تغییر در بودجه ۱۴۰۴ را حذف کرده است.
در حال حاضر حذف نرخ ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی باعث شده است فاصله زیادی میان نرخ ارز ترجیحی و ارز توافقی ایجاد شود که موجب شده است تا دولت به دنبال افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد و این فاصله را کاهش دهد، از طرف دیگر دولت در تلاش است تا از تفاوت قیمت ارز برای تخصیص سبد کالایی به خانوارهایی با قدرت خرید پایین استفاده کند تا از این طریق تا حدودی شکاف طبقاتی نیز کاهش پیدا کند.
سال ۱۴۰۳ دولت ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تخصیص داد؛ هدف اصلی این تغییرات، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید بود، حالا با توجه به ادامه تورم عمومی ۳۵ درصدی و تغییر نرخ ارز دولت باید راه‌حلی برای جبران این بودجه پیدا کند که طرح کالابرگ الکترونیکی و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد می‌تواند اقدام مؤثری باشد.
سال ۱۴۰۱ طرح کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه اجرا شد، این طرح شامل تخصیص مبلغ ۲۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی ماهانه به هر عضو خانوار برای خرید کالاهای اساسی بود، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط تورمی در سال جاری این مبلغ افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر افزایش تورم در بازار داشته است.
برخی افراد به تازگی افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز در بازار غیررسمی را به مصوبه ترخیص درصدی نسبت می‌دهند؛ این مصوبه به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا بخشی از کالاهای خود را پیش از پرداخت کامل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی ترخیص کنند.
آن‌ها معتقد هستند که این مصوبه باعث فشار بیشتر بر بازار حواله ارز شده است، زیرا واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه می‌کنند و این چرخه را تا زمان تخصیص نهایی ارز ادامه می‌دهند.
ارائه کالا برگ الکترونیکی به سه دهک جامعه قطعی است
محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات طرح کالا برگ الکترونیکی به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: قرار بود بخشی از منابع این طرح یعنی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی تأمین شود که کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای آن را مغایر با قانون دانست که البته هنوز به شورای نگهبان و مجلس ابلاغ نشده است.
می‌افزاید: ارائه کالا برگ الکترونیکی به سه دهک جامعه قطعی است و پیش‌بینی می‌شود که پس از اصلاح ایرادات مصوب شود.
نماینده مردم تهران در مجلس عنوان می‌کند: مطابق این طرح یارانه سه دهک جامعه حذف می‌شود و هفت دهک یارانه نقدی می‌گیرند که بر مبنای آن ۹۰ هزار میلیارد تومان از حذف یارانه سه دهک بالای جامعه منابع تأمین می‌شود و برای بخشی از تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی هزینه خواهد شد.
سراج اضافه می‌کند: براساس این طرح سه دهک پایین جامعه علاوه بر یارانه نقدی از کالابرگ الکترونیکی نیز بهره‌مند می‌شوند.
وی درباره اینکه اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح نرخ ارز ترجیحی موافقت نکند منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح از کجا تأمین خواهد شد، تصریح می‌کند: از آنجا که این طرح نهایی شده است به طور قطع پس از اصلاحاتی تأیید خواهد شد، اما به طور کلی اگر منابع آن تأمین نشود اجرای طرح ممکن نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس می‌گوید: همانطور که هر ساله پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه گنجانده می‌شود، به دلیل اینکه اعتبار آن تأمین نمی‌شود این طرح‌ها نیز اجرایی نمی‌شود، بنابراین اجرای طرح کالابرگ نیز به تأمین اعتبار آن منوط است.
منابع ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
محمد صالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز کالابرگ الکترونیکی از محل ارز ترجیحی است، اظهار می‌کند: دولت در سال ۱۴۰۴ با کمبود سه میلیارد دلار از ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی روبه‌رو است و هنوز منبع تأمین آن مشخص نشده است در حالی که قرار بود از تفاوت نرخ ارز، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای اجرای یارانه کالایی برای ۵ دهک پایین جامعه حاصل شود.
وی تاکید می‌کند: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تخصیص سبد کالایی به دهک‌های پایین جامعه اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل چالش‌های مرتبط با تأمین منابع مورد نیاز کالابرگ الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: افزایش نرخ ارز باعث تورم بیشتری می‌شود و به همین دلیل سیاست دولت باید در راستای تعدیل هزینه‌ها برای دهک‌های پایین جامعه باشد، اما افزایش قیمت ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان هزینه کالاهای اساسی را بالا می‌برد و به همین دلیل تخصیص سبد کالا به چند دهک پایین جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
ضرورت حمایت از دهک‌های پایین جامعه
کامران ندری، کارشناس اقتصادی نیز درباره اهمیت عرضه سبد کالایی به دهک‌های پایین جامعه به خبرنگار ایمنا تاکید می‌کند: به طور قطع فاصله میزان رشد حقوق و دستمزد و تورم در کشور زیاد است و همین مسئله باعث شده است که کارگر و کارمند قدرت خرید کمتری پیدا کنند، بنابراین دولت باید سبد کالایی را برای کمک به دهک‌های پایین جامعه اجرا کند.
وی می‌افزاید: تخصیص یارانه به ارز واردات نمی‌تواند اثرگذاری بالایی برای کاهش شکاف طبقاتی به وجود بیاورد، از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که در زمینه عرضه کالاهای اساسی به وجود می‌آید و قیمت‌ها بسیار متفاوت از ارز تخصیصی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، در عمل اثرگذاری چندانی برای بهبود قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه ایجاد نمی‌کند.
با توجه به اینکه کالاها توسط همه مردم استفاده می‌شود، بخشی از این یارانه وارد خانواده‌هایی با قدرت خرید بالا خواهد شد و برای اجرای یارانه هدفمند باید سبد کالای الکترونیکی اجرا شود.
نظر شما