به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: زنان آزاده به راه، مرام و تفکر او عشق می‌ورزند و ما خودمان را مدیون مقاومت‌های این شهید والامقام دانسته و راه او را ادامه می‌دهیم، امروز بصیرت و مقاومت راهبرد اصلی کشور است که می‌تواند مسیر پیشرفت را در جنبه‌های مختلف تضمین و نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا در انواع فساد موضوع را تمام و کمال پیگیری می‌کند، افزود: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه و دیگر متهمان این پرونده صادر و قطعی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه، گفت: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر و قطعی شده است. قوه قضائیه اعتقاد دارد که در مبارزه با انواع فساد خود را موظف می‌داند، موضوع را با جدیت و تمام و کمال دنبال کند چراکه این اعتقاد وجود دارد که فساد امری مسری است که اگر به موقع مورد رسیدگی واقع نشود، ممکن است به افراد و محیط‌های دیگر نیز سرایت کند لذا دستگاه قضا در این رابطه هیچ خط قرمزی را درون و بیرون از ان برای خود قائل نیست.
جهانگیر ادامه داد: در این مبارزه با فساد برخی از دستگاه‌ها به دلیل داشتن شرایط و ویژگی‌های خاص از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و بیشتر مورد طمع دشمن قرار می‌گیرند و باید خود مراقبتی بیشتری را از خود و اطرافیان و محیط کاری و مأموریت‌هایشان نشان دهند، یکی از این دستگاه‌ها، قوه قضائیه است که امروز می‌بینیم عدلیه شاید از لحاظ نظارتی جزو معدود دستگاه‌هایی باشد که انواع نظارت‌ها را در درون خود دارد و در بیرون خود نیز دنبال می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در این پرونده با شاکی خصوصی مواجه نبودیم، خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌هایی که از سوی ضابطان خاص به قوه قضائیه ارسال شد، از همان ابتدا دستور دیگری برای بررسی صحت و سقم موضوع صادر شد و بلافاصله پرونده‌ای بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا در دادسرای تهران تشکیل شد و رسیدگی به آن بدون هیچ اغماضی آغاز شد.
جهانگیر افزود: در جریان تشکیل این پرونده اگرچه مرتبط با دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه بود و او با طرح این پرونده می‌توانست در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرد، اما وی هیچ مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکرد و در ادامه روند رسیدگی به این پرونده بود که استعفا دادند و این استعفا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.
وی گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۲ با گزارشی که از سوی ضابطان خاص قضائی واصل شد، با موضوع کارچاق‌کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی تشکیل شد، در بحث اعمال نفوذ در پرونده‌ها، ۹ فقره پرونده مطرح بود که از میان ان‌ها می‌توان به پرونده رستمی صفا و پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه اشاره کرد، در مرحله دادسرا تحقیقات گسترده‌ای از ۲۷ تیر سال قبل توسط بازپرس پرونده آغاز شد و در طی ۹۰ روز از ۳۰ نفر متهمان پرونده تحقیقات انجام شد و مستندات تهیه شد و ۵۰۰ جلسه در این مرحله برگزار شد، از متهم ردیف اول پرونده که «امیرحسین مصدق کهنمویی» است ۵۰ جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمده که فردی، جمعی و مواجهه حضوری بوده است، از «محمدصادق مصدق کهنمویی» نیز ۳۰ جلسه تحقیق صورت گرفته است؛ از دیگر متهمان پرونده مانند «حمیدرضا یوسفی» و «محمد حسینی» هر کدام ۵۰ جلسه در مرحله بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان نیز به تفکیک در پنج تا ۲۰ جلسه در این مرحله مورد تحقیق در مرحله بازپرسی قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه این پرونده از ابتدا مستندسازی شد و فیلم بازجویی حاکی از این است که تحقیقات در یک فرایند قانونی و با رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است، ادامه داد: از زمان معرفی وکیل، تحقیقات در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس و توسط وکلای متهمان صورت گرفته که در مرحله دادسرایی شاهد حضور ۲۰ وکیل در مراحل مختلف بودیم.
جهانگیر با بیان اینکه این پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی شامل ۳۵ جلد و حاوی ۷ هزار صفحه است که در نهایت با صدور کیفرخواست در دی ماه ۱۴۰۲ به محاکم کیفری ۲ تهران ارسال و پرونده به شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شد، گفت: در نهایت این پرونده ۷۲ جلد است و ۳۵ جلد در مرحله دادسرا و ۳۵ جلد مربوط به دادگاه بدوی است و ۲ جلد نیز در دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است و بیش از ۱۴ هزار برگ است.
وی گفت: جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی از ۱۵ اسفند سال قبل با حضور همه متهمان و وکلای مدافع آنها در ۲۶ جلسه به صورت مفصل برگزار شد. دادگاه برای حصول اطمینان بیشتر و در راستای درخواست وکلای متهمان درباره پولشویی که یکی از اتهامات مهم بود، ردیابی پول‌هایی که در این رابطه مطرح بود را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس عمل پولشویی را در نهایت تأیید کرد. سرانجام این پرونده منجر به صدور رأی در مرحله بدوی شد؛ در مرحله تجدید نظر، هیئت قضائی با تمام متهمان پرونده و وکلای آنها سه جلسه حضوری برگزار کرده و نسبت به شنیدن اظهارات و دریافت لوایح آنها اقدام کرد و در نهایت پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، این پرونده که در ابتدا ۲۸ متهم داشت با تبرئه برخی متهمان تعداد آنها به ۲۳ نفر رسید و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با متهمان این پرونده و جزئیات احکام آنها گفت: «امیرحسین مصدق کهنمویی» متهم ردیف اول فرزند محمد، متهم به مشارکت و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمان دولتی (مهم‌ترین آنها آقای محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضائیه) و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کارهای نزد ایشان در موضوع پرونده قضائی گروه صنعتی رستمی صفا بوده است، این فرد همچنین متهم به مشارکت در پولشویی به جهت پنهان کردن نقل و انتقالات وجوه اختصاص یافته برای جرم مذکور از طریق واریز به حساب‌های مختلف و به نام افراد ثالث و مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمین دولتی از جمله با آقای پویا قاضی‌زاده، قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق نزد این قاضی از جمله در پرونده کنتورسازی، مشارکت در فراهم کردن جرم ارتشا در پرونده‌ها از جمله پرونده حمید مزینانی و نگهداری و استعمال مواد مخدر است.
جهانگیر بیان کرد: متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در مرحله تجدیدنظر در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است، این فرد در خصوص اتهام پنج فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و سه ماه حبس محکوم شد، همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ ۳ میلیارد ریال، علاوه‌بر رد مبلغ فوق به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی گفت: متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آنکه یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است، همچنین متهم به اتهام مشارکت در هفت فقره پولشویی و دریافت ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه و ۵۰ میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال و ۱۲ سال و شش ماه محکوم شده است، همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در این بخش درباره اصل مال، درآمد و عوائد حاصل از جرم محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این فرد همچنین محکوم به مصادره ۶ دانگ از یک پلاک ثبتی و ۴ دانگ از یک پلاک ثبتی و دو قطعه زمین در ورامین و یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنزای ۲۰۰، ۴ دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو ۲۰۷ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیم کارت، ۰.۴ از یک دانگ پلاک ثبتی، ثلث به مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال و ربع به مبلغ ۷۰ هزار دلار و ربع به مبلغ ۳,۵۰۰ یورو و ربع به مبلغ ۵ میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا ۱۷ و سهم ربع از ۱۸ تا ۲۰ و سهم ثلث دیگر که سهم حمیدرضا یوسفی بوده است، از ۱۸ تا ۲۰ به باقیمانده محکوم شده است.
جهانگیر عنوان کرد: در رأی بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است، از آنجایی که متهم تعدد جرم دارد به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، زمانی که افراد بیش از سه جرم ارتکابی دارند مجازات هر یک بیش از حداکثر مجازات قانونی است مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصفش تجاوز نکند، بدین معنا که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
وی ادامه داد: متهم ردیف دوم این پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» است با دو موضوع اتهامی، یکی بزه مشارکت در سوءاستفاده با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات به صورت مشارکت و مباشرت، دوم بزه هشت فقره پولشویی به شکل مباشرت و مشارکت بوده است که به بیش از هشت سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی، مصادره اموال محکوم شده است، درباره اتهام اول نامبرده عیناً آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تأیید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد و درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان ۲۰ مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد که این هم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات، اشد برایش قابل اجراست.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: متهم ردیف سوم پرونده «محمد حسینی» فرزند میرعلی است که با دو فقره اتهام مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی مواجه بوده است، درباره بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص بند ۲ اتهامی به ۱۲ سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱,۰۴۱ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی ام و» «ایکس ۳» و ۴۱۰ سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۵۹۱ هزار و ۳۵۰ یورو و ۲۰۰ هزار دلار و ۷۰ هزار لیر ترکیه و ۱۰ هزار درهم امارات و مبلغ ۵۲۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ۶۰۰ هزار ریال و مبلغ ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۳ میلیارد ریال محکوم شد.
جهانگیر ادامه داد: متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق از دادگستری است، با اتهام بزه ارتشا روبه‌روست که در این خصوص در مرحله تجدید نظر به دو سال حبس و انفصال و به اضافه ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است و به استرداد مبلغ ۴۰ میلیون ریال محکوم شده است.
آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی گفت: پرونده کیفری شهید سلیمانی پس از صدور کیفرخواست، به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و از شهریور سال جاری جلسات دادگاه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه چهارمین جلسه دادگاه در تاریخ ۹ دی سال جاری برگزار شد، گفت: در جلسات گذشته دادگاه موضوع اتهامی مشارکت در تأمین مالی تروریسم و گروه‌های تروریستی، مشارکت در برهم زدن امنیت کشور و ترور دولتی منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان که توسط دولت تروریستی آمریکا صورت گرفته است، با بررسی عدله اثباتی، پرونده در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر بیان کرد: این پرونده به عنوان یک پرونده ملی رسیدگی می‌شود و ما محق به رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط عوامل تروریستی هستیم و قول می‌دهیم این پرونده را با قاطعیت پیگیری کنیم.
آخرین پیگیری‌ها درباره رسیدگی به جنایت‌های سردمداران رژیم شرور و غیرمشروع صهیونیست
سخنگوی دستگاه قضا درباره جنایت‌های جنگی سردمداران رژیم شرور و غیرمشروع صهیونیستی و پیگیری رسیدگی به این جنایات گفت: این جنایات در چارچوب نقض تعهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون نسل‌زدایی در دست بررسی است و همواره در دستورکار هیئت‌های دیپلماسی ایران، وزارت امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر بوده است. ایران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود از جمله حمایت‌های دیپلماتیک و حقوقی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و وکلای آزاداندیش و حقوقدانان مستقل به پیگیری این پرونده به طرق مختلف کمک کرده و کمک خواهد کرد. در این راستا برابر پیگیری که کردم، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه با کشورهای همفکر در حال رایزنی هستند تا بتوانند به سرعت نسبت به اجرایی کردن دستگیری و مجازات این عناصر شرور رژیم صهیونیستی اقدام کنند.
اقدامات قوه قضائیه در راستای آزادی محمدرضا نوری
جهانگیر در باره آخرین اقدامات دستگاه قضا در راستای آزادی محمدرضا نوری، تبعه ایرانی زندانی در عراق گفت: نکته مورد عنایت همه باید این باشد که بحث پیگیری حقوق اتباع ایرانی در هر کجای دنیا که با اتهامات بی‌اساس روبه‌رو می‌شوند به عنوان یک وظیفه قانونی و انسانی و شرعی ما است که از موضوعات اولویت‌دار و مورد پیگیری هم وزارت امور خارجه و هم مسئولان قوه قضائیه خواهد بود، درباره آزادی محمدرضا نوری در جلساتی که با هیئت عراقی برگزار شده، در مذاکرات مختلفی که بین هیئت‌های دیپلماتیک و قضائی ایران و عراق برگزار شد، این موضوع مورد پیگیری و تأکید قرار گرفته است و به تازگی تماس‌هایی در دولت در این باره دنبال شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در چارچوب موافقت‌نامه‌هایی که داریم و مجموعه موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان و اتباع دو کشور بتوانیم هرچه سریع‌تر محمدرضا نوری را که با اتهام واهی و بی‌اساس دولت آمریکا در بازداشت قرار گرفته، آزاد کنیم و بتوانیم به میهن اسلامی بازگردانیم.
۱۰ هزار و ۵۲۹ مورد اقدام حمایتی و قضائی از زنان و کودکان
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اقدامات دستگاه قضا در حمایت از زنان و کودکان مورد تهدید یا آزار گفت: ما اقدامات حمایتی خوبی برای کودکان خیابانی و زنان در قوه قضائیه دنبال می‌کنیم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حال حاضر اداره کلی به نام اداره کل امور خانواده و زنان دارد که ۳۱ دفتر استانی و ۳۵۰ نمایندگی در شهرستان‌ها به منظور حمایت از حقوق زنان، کودکان و نوجوانان تشکیل داده است و مسائلشان دنبال می‌شود.
جهانگیر تصریح کرد: سامانه‌ای را به منظور حمایت از حقوق کودکان، نوجوانان و زنان در استان‌ها و در نمایندگی‌ها راه‌اندازی کردیم تا بتوانیم از این طریق حمایت‌های لازم را داشته باشیم، در سال گذشته برابر آمارهای دریافتی ۱۰ هزار و ۵۲۹ مورد اقدام حمایتی و قضائی در این خصوص صورت گرفته است.
خانم علیدوستی از نظر قضائی ممنوع‌الپرواز نیست / کارت ملی این فرد با محدودیت و مسدودیتی روبه‌رو نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خانم علیدوستی از نظر قضائی ممنوع‌الپرواز نیست، برخی در فضای مجازی گفته‌اند که کارت ملی خانم علیدوستی، با محدودیت یا مسدودیت روبه‌رو شده و از این طریق نمی‌تواند خدمات بگیرد.
جهانگیر اظهار کرد: همان طور که ریاست قوه قضائیه بارها تأکید کرده و حتی در یکی از جلسات شورای قضائی هم به این مسئله پرداخته شد، رئیس قوه قضائیه حتی برای تعقیب متهمان هم اجازه ندادند که کارت ملی افراد مسدود یا محدودیت داشته باشد، چرا که مردم با کارت ملی زندگی می‌کنند.
وی افزود: درباره ترانه علیدوستی از سازمان ثبت احوال این موضوع را پیگیری کردیم و رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد که کارت ملی این فرد با هیچ گونه محدودیت و مسدودیتی روبه‌رو نشده است و اگر او ادعایی دارد که کارت ملی‌اش با محدودیت یا مسدودیت روبه‌رو شده است، می‌تواند به دستگاه قضائی مراجعه و شکایت کند و پیگیری خواهیم کرد، بنابراین ما این مسئله را تأیید نمی‌کنیم، یعنی ما چیزی به نام ممنوع‌الپروازی نداریم و اگر کسی مدعی این مسئله است، از آنجا که جز حقوق عمومی مردم است، اعلام کند، چه او و چه کسانی دیگری که اگر مدعی چنین موضوعی هستند، دستگاه قضائی خودش را موظف به پیگیری و احقاق عموم خواهد دانست.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: این فرد دارای پرونده بود که در یک پرونده به اتهام تشویق به فساد و فحشاء به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد که در حال اجرا است.
وی افزود: نامبرده در پرونده دیگری به اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به پنج سال حبس محکوم شده بود که این پرونده پس از فرجام خواهی، به دیوان عالی کشور ارجاع شد، حکم این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و در حال حاضر به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری ارجاع شده است و در موعد انشای رأی قرار دارد.
ناترازی انرژی و کمبود سوخت و اقدامات قضائی در رابطه با ترک فعل
سخنگوی دستگاه قضا درباره ناترازی انرژی و کمبود سوخت و اقدامات قضائی در رابطه با ترک فعل در این زمینه نیز گفت: درباره مسئله ترک فعل‌ها باید به چند نکته توجه کنیم؛ نکته اول اینکه برخی ترک فعل‌هایی که توسط دستگاه‌های حاکمیتی انجام می‌شود به عنوان جرم محسوب نمی‌شود، حداکثر می‌توانیم به عنوان خلاف قانونی از آن یاد کنیم که در این رابطه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کند و به بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه تذکرات لازم را می‌دهد و در ادامه هم این دستگاه موظف است در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد آن مراتب را در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه حاکمیتی رسیدگی کند.
جهانگیر اضافه کرد: برخی از ترک فعل‌ها هستند که ممکن است منجر به جرم شوند، بدین معنا که رفتار مجرمانه منفی به صورت خودداری از انجام وظیفه که قانون برای افراد مشخص کرده انجام شود؛ به شرط اینکه قانون آن را جرم دانسته باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و به طور صریح در قانون جرم انگاری شده باشد، در این موارد نیز دستگاه نظارتی ورود می‌کند و مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود کند، کما اینکه تاکنون دستگاه قضائی در دوره‌های گذشته در همین رابطه ورود کرده و اقدامات لازم را برای محکومیت کسانی‌که ترک فعل کرده بودند و جرم‌انگاری نیز در قانون شده بوده، انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات نیز ترک فعل‌هایی است که رخ می‌دهد که این موارد هیچ گونه امکان اجرایی شدن ندارند؛ بدین معنا که دستگاه مرتکب قصوری نشده است و با وجود تمام تلاشی که در این رابطه داشته است امکان اجرا برای آن دستگاه فراهم نبوده است.، به طور مثال امروزه با موضوعاتی روبه‌رو هستیم که تنها وابسته به تأمین اعتبار مالی است و اگر هیچ اعتبار مالی به آن موضوع، طرح و تکلیف تخصیص پیدا نکند، مسئول مربوطه نیز هرچه تلاش کند، امکان اینکه بتواند کاری انجام دهد نیست و اینجا نمی‌توانیم ترک فعل را نه تنها جرم و حتی نمی‌توانیم تخلف بدانیم، چراکه هیچ رابطه سببیتی برای تحت تعقیب قرار دادن و یا متخلف دانستن این شخص و یا ترک فعل احتمالی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره موضوع سوال با پیگیریی که از سازمان بازرسی کل کشور داشتم، گزارش دادند، بررسی حجم نفت‌گاز ذخیره شده در مخازن نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ با سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حاکی از این است که حجم نفت‌گاز ذخیره شده در اوایل شهریور سال جاری با میزان ذخایر سال گذشته یکسان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف سال گذشته حجم مخازن نیروگاه‌ها از اوایل شهریور ماه سال جاری نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش محسوسی را نشان می‌دهد و در دلایل این کاهش گفته شده است مقایسه حجم نفت و گاز تحویل شده به نیروگاه‌ها از ابتدای سال‌های شهریور ۰۱ ۱۴، و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و تا پایان آذر همین سال‌ها حاکی از تحویل نفت‌گاز بیشتر در سال ۱۴۰۳ بوده که این نشان می‌دهد، در شهریور و مهر ۱۴۰۳ مصرف نیروگاه‌ها در ایامی که نیاز کمتری به مصرف گاز در شبکه سراسری مصرف خانگی بوده است، به دلیل کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها آمدند از نفت‌گاز یعنی گازوئیل بیشتری استفاده کردند و این موضوع زمینه کاهش حجم مخازن نفت‌گاز را فراهم کرده است، با توجه به این مسئله و برای بررسی دلایل آن، کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل شده است و تحقیقات لازم از شرکت ملی گاز و توانیر در دست اقدام است و در صورتی که احراز شود مسئولان دستگاه‌های اجرایی ترک فعلی داشتند بابت تأمین سوخت موردنیاز واحدهای نیروگاهی، مراتب مورد پیگیری قضائی قرار خواهد گرفت.
جهانگیر درباره با رویه دریافت رشوه و زیرمیزی در ادارات و بین پزشکان و جراحان گفت: براساس قانون مجازات اسلامی دادن رشوه اگر به صورت آگاهانه باشد، جرم محسوب می‌شود، یعنی فرد پرداخت‌کننده رشوه در حکم «راشی» است و حکم راشی علاوه بر ضبط مال پرداختی به عنوان رشوه، حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره مستخدمان دولتی اگر در ازای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری وجهی دریافت کنند، در حکم رشوه گیرنده هستند که به موجب قوانین علاوه بر انفصال و شلاق به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.
وی گفت: در این حوزه نیاز به فرهنگ‌سازی داریم و افرادی که به آنها رشوه پیشنهاد می‌شود، می‌توانند گزارش‌های خود را به مراجع ذیربط از جمله بازرسی ادارات و حراست اطلاع دهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دستگاهی سیستم حراستی نداشت، افراد می‌توانند شکایت خود را به دستگاه قضائی اعلام کنند که دستگاه قضائی موظف به ورود به این موضوع است تا این پدیده شوم ریشه کن شود، بعضی پدیده‌ها نیاز به کار همگانی دارد و قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند ورود کند و در این رابطه نیاز به فرهنگ‌سازی داریم.
جهانگیر درباره نابینا شدن تعدادی از افراد در یک بیمارستان ادامه داد: یکی از خبرنگاران در جلسه گذشته درخصوص بحث نابینا شدن تعدادی از هم‌وطنان ما در یکی از بیمارستان‌های تهران سوالی را مطرح کرد که شائبه‌ای در فضای مجازی برای بعضی‌ها ایجاد کرد، لازم است که توضیحی بدهم.
وی تصریح کرد: طرح آن سوال و پاسخی را که من ارائه کردم درخصوص این پرونده مربوط به این عزیزان بود؛ آنجا مطرح شد بحث رسیدگی به پرونده کسانی که با آسیب روبه‌رو شدند، هشت نفر از این ۹ نفری که نابینا شدند طرح شکایت در دادگستری کردند و پرونده تشکیل شده، برای اینکه سهم کسانی که در این قضیه مقصر بودند یا قصور کردند مشخص شود.
وی افزود: با توجه به اهمیتی که چشم دارد و در قانون مجازات اسلامی، اعضای زوج بدن به نوعی در جرایم غیرعمد مساوی با دیه کامل انسان است، یعنی برابر نفس شمرده شده است، این موضوع در کمیسیون پزشکی سازمان پزشکی قانونی و همین طور در دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی در دست رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: به این خاطر اگر کسی مرتکب قتل غیرعمد دیگری شود، به دیه کامل محکوم می‌شود. (یک دیه انسان کامل). اگر اعضای زوج بدن کسی همین گونه به صورت غیرعمد از بین برود، (این اعضای زوج می‌تواند؛ دو تا دست، دو تا پا، دو تا چشم باشد) در حکم قانون مجازات اسلامی آمده دیه‌اش در موارد غیرعمد مساوی با نفس، مساوی با جان گرفته است.
جهانگیر گفت: یعنی به دلیل اهمیت موضوع، این بحث اهمیت موضوع مطرح شده بود؛ بعضی‌ها برداشت اشتباهی کرده بودند که خدایی ناکرده توهینی به جامعه عزیز نابینایان ما شده که به هیچ عنوان درست نیست. ما جامعه نابینایانمان را قابل تعظیم می‌دانیم و مورد احترام هستند. در این جامعه کسانی هستند که حتی از افراد بینای جامعه برتر و مثمر ثمرتر هستند، لذا موضوعی که مطرح شده، اصلاً خدایی ناکرده کوچک‌ترین ارتباط و اهانتی به آن جامعه عزیز نبوده که در بعضی از جاها چنین چیزی منعکس شده بود.
وی ادامه داد: در قرآن کریم داریم که می‌فرمایند؛ که اگر کسی یک نفر را به قتل برساند، انگار که همه انسان‌ها را کشته، یا اگر یک نفر کسی را احیا کند، انگار همه انسان‌ها را احیا کرده است، اینجا منظور قرآن کریم این نیست که اگر یک نفر را کشتید به بقیه اهانت می‌شود، یعنی بقیه هم در ردیف اموات محسوب می‌شوند، نه! به خاطر این است که جان انسان با اهمیت است و به خاطر اهمیت نفس، خداوند چنین مثالی را زده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پس ما اگر در قانون مجازات می‌گوئیم اهمیت چشم و اهمیت اعضای زوج طوری است که مساوی با جان انسان است خدایی ناکرده نباید، این برداشت غلط شود که به معنای این باشد که نابینایی مساوی بی‌جان بودن انسان‌ها است.
جهانگیر افزود: لازم دانستم که این نکته را به اصحاب رسانه یادآور شوم و بگویم که سوالی که مطرح شده بوده، ارتباطی با جامعه شریف نابینایان نداشته و آن جامعه همچنان به عنوان عزیزان ما مورد احترام و حقوقشان باید در همه احوال رعایت شود.
بررسی درخواست عفو الهه محمدی و نیلوفر حامدی به کجا رسید؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه بررسی درخواست عفو خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: نامبردگان در حال حاضر بازداشت نبوده و آزاد هستند، الهه محمدی و نیلوفر حامدی پیش‌تر با تودیع وثیقه از زندان خارج شده و در خارج از زندان به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ارجاع پرونده این دو نفر به کمیسیون عفو و بخشودگی، مراتب در دادگستری استان تهران پیگیری و پرونده مذکور در کمیسیون عفو استانی بررسی شد. سپس این پرونده با نظر موافق به کمیسیون عفو مرکزی ارسال شده و در این کمیسیون در نوبت رسیدگی قرار دارد و به محض اینکه در رابطه با این پرونده رسیدگی صورت گیرد و تصمیمی اتخاذ شود اطلاع رسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
بابک زنجانی آزاد نشده است
جهانگیر در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعه آزادی بابک زنجانی از زندان، گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که نامبرده از زندان آزاد نشده و در مرخصی به سر نمی‌برد؛ لذا موضوعاتی که در فضای مجازی در رابطه با آزادی نامبرده و مرخصی وی مطرح شده مورد تأیید نیست.
انتقال زندانیان زندان قزلحصار به تهران در دستورکار سازمان زندان‌ها
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه در جریان سفر سال گذشته به استان البرز دو مصوبه داشتند، گفت: یکی از این مصوبات تخلیه زندان رجایی شهر بود که به طور کامل صورت گرفت و نکته دوم انتقال زندانیان زندان قزلحصار به تهران بود؛ زندان قزلحصار به دلیل قدمت بالایی که دارد انتقال زندانیان باید صورت بگیرد، با پیگیری‌های به‌عمل آمده مشخص شد که این اقدام در دستورکار سازمان زندان‌ها قرار دارد و دنبال تأمین زیرساخت‌ها و زمین لازم در استان تهران برای انتقال زندانیان است که در حال حاضر در حال پیگیری مقدمات کار هستند.
نظر شما