مجتبی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تشکیل کمیسیون ماده ۷ برای بررسی درخواست‌های قطع درختان در شهر اصفهان اظهار کرد: این کمیسیون که به‌منظور نظارت دقیق و قانونی بر درخواست‌های قطع درختان تشکیل شده است، متشکل از یک قاضی دادگستری، دو عضو شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار و مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان است.
وی با بیان اینکه کسانی که درخواست قطع درختان ملک شخصی خود را دارند، باید از مسیر قانونی و از طریق کمیسیون ماده ۷ که به مواردی همچون درختانی که مالکان خود آن‌ها را کاشته‌اند یا درختانی که به دلایل منطقی نیاز به قطع دارند، رسیدگی می‌کند، اقدام کنند، افزود: این کمیسیون به‌دقت تمام درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد و اگر درخواست قطع درختان به‌حق باشد، دستورات لازم صادر خواهد شد.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تأکید کرد: در صورتی که درخواست قطع درختان غیرمجاز باشد یا درختان آسیب‌دیده نباشند، شهرداری به هیچ عنوان اجازه قطع آن‌ها را نخواهد داد و با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.
حق شناس با بیان اینکه به مالکان توصیه می‌شود مطابق با قانون پیش بروند و از اقداماتی که ممکن است منجر به مسائل کیفری و حقوقی برای آن‌ها شود، پرهیز کنند، تصریح کرد: در حال حاضر سه پرونده در ارتباط با قطع غیرمجاز درختان محکوم به پرداخت جزای نقدی شده و یک پرونده دستور حبس دریافت کرده است.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ضمن درخواست از همکاری دستگاه‌های مختلف همچون دادگستری، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، منابع طبیعی و محیط زیست برای حفظ درختان و جلوگیری از قطع غیرمجاز آن‌ها تأکید کرد: این همکاری‌ها برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست ضروری است.
حق‌شناس بیان کرد: از قضات دادگستری تقاضا دارم که برای مقابله با تخلفات درخت‌بری، مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر بگیرند تا این اقدامات درس عبرتی برای سایرین باشد و از قطع غیرمجاز درختان جلوگیری کند.
نظر شما