به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، محمدرضا احمدی امروز_ شنبه هشتم دی_ در جلسه با حضور اعضای نهادهای مردمی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این جلسه با هدف ارتباط مستمر با نهادهای مردمی و پیگیری مشارکت مراجع مسئول با نهادهای مردمی همکار در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از بزه‌دیدگان برگزار شده است.
وی با بیان اینکه حمایت از بزه‌دیدگان یکی از دغدغه‌های اصلی نظام عدالت کیفری است، افزود: نهادهای مردمی یکی از مهم‌ترین بازیگران غیردولتی هستند که در هر کشوری بنا به مقررات داخلی آن کشور تأسیس می‌شوند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: این نهادها در راستای رسالت خود در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان می‌توانند، در سه مرحله «شناسایی» بزه‌دیدگان، یعنی سازمان مردم‌نهاد پیگیر این باشد که افراد به عنوان بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری پذیرفته شوند تا جهت احقاق حق وی اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه «همراهی و حمایت»، یعنی در مسیر و فرایند کیفری و تضمین امنیت، دومین مرحله فعالیت این نهادهای مردمی است، اضافه کرد: مرحله سوم شامل «جبران خسارت»، یعنی در راستای ترمیم و جبران آسیب‌ها و خسارت‌های واردشده به بزه‌دیده و پیشگیری از ناملایمات ثانوی و حفظ کرامت و ارزش انسانی است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: جامعه باید در تمام سطوح سیاست‌گذاری جنایی (تقنیی، قضائی، اجرایی و مشارکتی) توجه به حقوق مادی و معنوی بزه‌دیده را مدنظر قرار دهند و طی تدابیر برنامه‌ریزی‌شده موقعیت حقوقی بزه‌دیده در فرایند کیفری مورد توجه قرار بگیرد و نیازهای وی مرتفع شود.
احمدی افزود: بزه‌دیده باید مورد حمایت و کمک‌رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات‌رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بکنند تا بزه‌دیده در وضعیت پیش‌جنایی و پس‌جنایی از این حمایت‌ها بهره‌مند شود.
وی با اشاره به آسیب‌های مبتلا به جامعه افزود: برای استفاده صحیح از نهادهای مردمی باید رابطه بین نهادهای مردمی را با حاکمیت تسهیل کرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: دستگاه قضائی هم به عنوان بخشی از حاکمیت در این خصوص باید با ارتباطی که با نهادهای مردمی برقرار می‌کند بخشی از این تسهیل‌گری را انجام خواهد داد.
وی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهای مردمی گفت: مدیران و افرادی که بخواهند برای فعالیت‌های قانونمند نهادهای مردمی مزاحمت ایجاد کنند و دیدگاه آنها نسبت به نهادهای مردمی، ایجاد مزاحمت باشد، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
نظر شما