به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، اصغر جهانگیر در نشست خبری با خبرنگاران ضمن ادای احترام به خانواده شهدا و به‌ویژه مادران، همسران، خواهران و فرزندان آنها اظهار کرد: این افراد در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی با حضور پررنگ‌شان افتخارآفرینی کردند، فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی زن نمونه و پرصلابت، محور حق طلبی، حق محوری و حق خواهی در بین جهان اسلام و در عالم بشریت شناخته می‌شوند. نقش‌شان در خانواده، جامعه و جهان اسلام نقش بی بدیلی است که همگی محتاج هستیم به آموزه‌های او برای این دنیا و آن دنیا توجه کنیم.
وی افزود: امروز جامعه بشریت بیش از هر زمان دیگری محتاج شناخت ارزش‌های شخصیت بی‌بدیلی همچون فاطمه زهرا (س) است؛ رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود، ایشان را به عنوان الگوی کامل برای همه بشریت و ایستادگی و شجاعت و قوت منطق و استدلال برشمردند و کار بزرگ ایشان را جهاد تبیین نامگذاری کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حقایق و مبانی محکم دین برای اداره جامعه و برای هدایت بشر در عصر جدید است، تصریح کرد: وقتی که سیره حضرت زهرا (س) بررسی می‌کنیم می‌بینیم که ایشان با صلابت و قدرت منطقی که داشتند از همان اوان طفولیت پای حق ایستادند و این را در خطبه‌ها و مذاکرات مختلف زندگی ایشان می‌توانیم مشاهده کنیم. خطبه فدکیه اوج یکی از بیانات بی‌نظیر حضرت فاطمه زهرا (س) است که با مضامین عالی و روشنگرانه می‌تواند امروزه نیز بسیاری از مشکلات ما را حل کند.
وی ادامه داد: دفاع از ولایت خطوط اساسی و راهبردی نگاه، راه و روش و منطق حضرت زهرا (س) بوده که در تبیین حقایق دینی برای ما بسیار ارزشمند و کارساز است، ما باید از این مقوله در راستای جهاد تبیین درس بگیریم و سیره سیاسی و اجتماعی ایشان را به عنوان سرلوحه تمام فعالیت‌های خود قرار دهیم.
جهانگیر بیان کرد: امروزه با توجه به اینکه دشمنان قسم خورده ما تلاش می‌کنند با عملیات رسانه‌ای و روانی حقایق را وارونه کنند و اذهان و افکار عمومی را به سمت و سویی سوق دهند که واقعیات از بین رود نقش رسانه‌های دلسوز و خبرنگاران متعهد برای شناسایی ارزش‌های دینی و الگوهایی که در جامعه دینی وجود دارد بسیار مهم است تا بتواند نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع زنان در جامعه، گفت: امروز زنان ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که مفتخرند الگویی دارند که به عنوان برترین زنان عالم شناخته می‌شود این زنان ارزشمند ما با تاسی از همین مکتب فاطمی است که موفق شدند در صحنه‌های باشکوه انقلاب نقش آفرینی کنند. در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمام صحنه‌هایی که ما شاهد آن بودیم نقش زنان نقش بسیار پررنگی بوده و هست و این با تاسی و الگوبرداری از فرهنگ فاطمی بوده است.
جهانگیر گفت: دنیای استکبار تلاش می‌کند نسخه‌های بدلی و غلط را به عنوان الگوی زن در جامعه ترویج کند در حالی که غربی‌ها به اسم آزادی و برابری زنان را مورد انواع فشارهای روحی و روانی قرار دادند؛ امروز شاهد فروپاشی خانواده در غرب هستیم.
وی با تاکید بر اینکه وقتی نقش مادر و زن از خانواده حذف شد و زن تبدیل به یک ابزار شد، با فروپاشی خانواده‌ها روبه‌رو هستیم، بیان کرد: این موضوع یکی از معضلات دنیای غرب است و این بزرگترین ظلمی است که در تاریخ نسبت به زنان جوامع مختلف صورت گرفته است و خانواده‌ها را دچار گسست و مشکل کرده است. با توجه به این نگاه سودجویانه دشمن به زن، همچنان با تهاجم فرهنگی و انواع روش‌های بی‌بند و باری تلاش می‌کنند این نگاه را در عالم فراگیر کنند. باید تلاش کنیم با ترویج الگوی فرهنگ فاطمی و تاسی از این فرهنگ اجازه ندهیم دشمنان بتوانند نقطه قوت جامعه اسلامی را تبدیل به نقطه ضعف کنند.
سخنگوی دستگاه قضا با تبریک سالروز میلاد امام راحل خاطرنشان کرد: ایشان روح جدیدی را در کالبد اسلامی در عصر جدید دمیدند و تفکر اسلام ناب محمدی و تفکر ایجاد امت اسلامی و استفاده از ولایت فقیه برای اداره جامعه را مجدداً احیا کردند و روح جدیدی برای اداره جامعه در چارچوب اهداف اسلامی و ارزش‌های اسلامی آفریدند که لازم است با آرمان‌های او تجدید بیعت کرده و به روح پرفتوح شأن درود بفرستیم. ایشان به تعبیر رهبر انقلاب اولین کسی بودند که نقش و جایگاه ممتاز بانوان را درک کردند و زمینه ساز نقش آفرینی برجسته زنان در عرصه‌های مختلف شدند.
وی با اشاره به تحولات اخیر در کشورهای منطقه و خاورمیانه عنوان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرشان، هیچکدام از اهداف رژیم صهیونی محقق نشد. در واقع این به عنوان یک شکست دشمن تلقی می‌شود. همه شواهد نشان می‌دهد که مقاومتی که در منطقه از ۱۵ ماه قبل توسط حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی و سایر نیروهای ارزشی شروع شد همچنان زنده و بالنده، راه خودشان را ادامه می‌دهند و معادلات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این خصوص برهم خورده و با شکست روبه‌رو شده است، فردای منطقه با مقاومت جانانه‌ای که صورت می‌گیرد نشان خواهد داد که حق بر باطل پیروز خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: همان طور که در تاریخ ما شاهد این بودیم که همیشه حق پیروز است، اگرچه ممکن است در مواردی با دشواری‌هایی روبه‌رو باشیم، ولی سرانجام پیروزی با حق و جبهه حق خواهد بود.
جهانگیر تصریح کرد: این پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب که مجموعه قوی و شرافتمند در سوریه نیز سر بر خواهد آورد و جوانان غیور و شجاع سوری اشغالگران را از آب و خاک سوریه بیرون خواهند کرد، این هم پیش‌بینی حکیمانه‌ای است که ما در آینده‌ای نزدیک شاهد تحقق آن باشیم و جوانان غیور سوری نشان دهند که از آب و خاک خودشان دفاع خواهند کرد همان طور که قبل از این دفاع کردند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب با تأکید بر جهاد تبیین، سه‌گانه‌ای را مطرح کردند، سه‌گانه هراس‌افکنی، اختلاف‌افکنی و یاس‌آفرینی که به عنوان مثلثی است که اهداف ضد اسلامی و ضد ایرانی دشمن را دنبال می‌کند، لذا همه ما وظیفه داریم در هر جایگاهی که هستیم با هدف خنثی‌سازی نقشه دشمن هم موضوع را در دستور کار قرار دهیم، اولین موضوع، بحث آگاهی بخشی به مردم با هدف مبارزه با شبهه‌افکنی و تحریف حقایق است. دوم بحث امیدآفرینی، با تلاش بیشتر در صحنه‌های مختلف، همه کسانی که دستی بر آتش دارند و مسئولیتی در قوای سه گانه دارند، باید خیلی بیشتر با توان بیشتر خدمت به مردم این ارتقای سرمایه اجتماعی را بتوانند تقویت کنند تا دشمن نتواند از این طریق یأس و ناامیدی را در مردم زیاد کند.
جهانگیر با اشاره به بحث تحرک‌آفرینی در جامعه گفت: ما با هدف تشویق مردم در صحنه‌های مورد نیاز، باید خودمان نیز تحرکمان را زیاد کنیم. مسئولان امر باید به موازات اینکه از مردم می‌خواهند در صحنه‌ها حضور داشته باشند، خودشان هم در صحنه‌های خدمت رسانی مشتاق‌تر و علاقه‌مندتر باشند و مردم هم ببینند مسئولان هم همراه با آنها حضور دارند. این موضوع به حفظ ارزش‌ها و اختلاف افکنی و یاس آفرینی دشمن در جامعه کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی بر نصب‌العین قرار دادن سخنان راهبردی رهبری بر لزوم هوشیاری همه آحاد ملت، حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید دارد و برابر قانون پای حقوق مردم ایستاده است، گفت: اگر افرادی بخواهند امنیت روانی مردم را به مخاطره بیندازند و دل مردم را با شایعه‌سازی، دوقطبی‌سازی و سیاه‌نمایی و دروغ‌پردازی خالی کنند، دستگاه قضا برخورد قاطع و لازم را خواهد داشت.
پزشکی قانونی در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم
جهانگیر با بیان اینکه قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی در بخش‌های مختلف، فعالیت‌های مختلفی را در دستورکار قرار داده است، گفت: امروز به فعالیت‌های یکی از سازمان‌های قوه قضائیه که فعالیت چشم گیری داشته است، اشاره می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی از این سازمان‌ها، سازمان پزشکی قانونی کشور از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه است که در خط مقدم خدمت رسانی به مردم قرار دارد و در طول چند سال اخیر فعالیت‌های زیادی داشته است.
جهانگیر افزود: این سازمان در پنج سال اخیر در بخش فنی و مهندسی با راه اندازی ۴۰ مرکز در مناطق محروم موفق شده کمک به مردم را نهادینه کند و دسترسی مردم به پزشکی قانونی در مناطق را تسهیل کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی همواره از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی رنج برده است، گفت: در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است و فقط در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۸ میلیارد تومان برای روند تجهیز آزمایشگاهی سازمان در سال گذشته و امسال در نظر گرفته شد.
جهانگیر یادآور شد: در بخش پزشکی و آزمایشگاهی بحث نظام‌مند کردن برداشت قرنیه و بافت در سالن‌های تشریح که سازمان پزشکی قانونی دارد با رضایت کتبی بستگان درجه یک افراد متوفی برای اولین بار از سال ۹۹ شروع شده بود، نشان‌دهنده تحول خوبی برای کمک به نیازهای عمومی مردم است.
وی تصریح کرد: یک آزمایشگاه کنترل کیفی ژنتیک در بانک اطلاعات هویت ژنتیکی ایران راه اندازی شده است که از آن می‌توان به عنوان انقلابی در امر پزشکی یاد کرد. در همین راستا یک کیت ژنتیک در کشور ساخته شد که نشان می‌دهد ایران به عنوان پنجمین کشور تولید کننده این کیت در دنیا با دریافت ثبت اختراع و تائیدیه تشویقی وزارت بهداشت شناخته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با ساخت کیت ژنتیک تعداد نمونه‌های بیولوژیک بانک ژنتیک که در سال ۱۳۹۸، ۵۰ هزار تا بود در سال جاری به بیش از ۲۲۱ هزار پروفایل رسیده و این عدد بسیار قابل توجه است. از دیگر اقدامات صورت گرفته سازمان پزشکی قانونی در دوره تحول می‌توانیم به ساخت دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی مانند هموژنایزر یا الکل سنج اشاره کنیم که برای اولین بار در کشور تولید و به کارگیری شده و نیاز کشور را از خارج برطرف کرده است.
وی افزود: رتبه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که رتبه ۲۱ بوده است به رتبه چهار ارتقا یافته و از میان ۸۰۰ مرکز تحقیقات پزشکی که زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کنند ارزیابی در خور تحسینی را پیدا کرده است؛ حتی در میان ۴۰۰ مرکز تحقیقات بالینی رتبه اول را سازمان پزشکی قانونی به دست آورده است. دپارتمان روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی در تهران و خراسان رضوی برای اولین بار راه‌اندازی شده و این یکی دیگر از اقداماتی بوده که سازمان پزشکی قانونی در دستور کار قرار داده است.
جهانگیر بیان کرد: با تصویب راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضائی رویکرد تثبیت روند علمی تحقیقاتی سازمان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و ایران را در رتبه دومین کشور از نظر داشتن دانشگاه مرتبط با سازمان پزشکی قانونی قرار داده است.
سخنگوی عدلیه با اشاره به اینکه ما با راه‌اندازی بانک ژنتیکی با همکاری سازمان پزشکی قانونی و دستگاه‌های دیگر تا کنون نزدیک به ۲۲۴ هزار نمونه از مجرمان نمونه ژنتیکی گرفتیم و پروفایل‌هایشان ثبت شده است، بیان کرد: این موضوع کمک می‌کند پرونده‌های قضائی به سرعت رسیدگی شود و اگر تکرار جرمی صورت بگیرد، چون بانک ژنتیکی راه‌اندازی شده، به راحتی می‌شود از آن طریق صحنه جرم را مورد کنترل و بررسی قرار داد و به راحتی دسترسی متهمینی که از صحنه فرار کرده‌اند، فراهم خواهد شد.
وی ضمن بیان اینکه این موارد خلاصه‌ای از فعالیت‌ها و زحماتی است که سازمان پزشکی قانونی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه کشیدند، اظهار کرد: من جا دارد اینجا هم از همه پزشکان خدوم سازمان پزشکی قانونی به سهم خودم قدردانی کنم هم از مدیریت بسیار قوی آن جناب آقای دکتر مسجدی بابت این فعالیت‌های جهادگونه تقدیر و تشکر کنم. خداوند اجر این کارهای انقلابی و جهادی را به خودشان و خانواده‌هایشان و همه خواهد داد.
جهانگیر یادآور شد: به ۲.۵ میلیون پرونده به طور سالیانه در سازمان پزشکی قانونی که از دستگاه قضائی ارجاع می‌شود، رسیدگی می‌شود که نشان‌دهنده تحول عمیقی در خدمت رسانی به مردم تلقی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه امروزه تکنولوژی فناوری نسوج پیوند، یکی از تکنولوژی‌های نوین در دنیاست که تعداد محدودی از کشورها از آن برخوردار هستند و ما توانستیم به آن دسترسی داشته باشیم، بیان کرد: با راه اندازی بانک سلول بافت عضو که در سال ۹۸ سالیانه از حدود ۸۰۰ پیکر متوفی برداشت نسوج انجام می‌شد هم اکنون به سالی هزار و ۸۰۰ پیکر رسیده است. حدود ۲۰۰ هزار بیمار نیازمند می‌توانند در سال از این بخش از خدمات قرنیه چشم، غضروف استخوان‌ها، پوست، دریچه‌های قلب و … بهره‌مند شوند.
وی گفت: در سال ۱۵۰۰ کیلوگرم بافت آلوگرافت به ارزش ۳ میلیون دلار شامل ۱۲ هزار دریچه قلب وارد کشور می‌شود که علاوه بر این عدد، کشور در سال ۴۸۰۰ دریچه قلب اضافه نیز نیاز دارد که هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کند. با مرکز فرآوری که در این سازمان در حال ساخت است، قول دادند تا هفته قوه قضائیه سال آینده این مرکز تکمیل و محصولات اولیه آن تولید و کشور از این حیث خودکفا شود.
جهانگیر با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی سه محصول دانش بنیان را در سی‌ام آبان با حضور رئیس قوه قضائیه بهره‌برداری کرد، گفت: یکی از آنها الکل سنج تنفسی است که دستگاه بومی و پیشرفته‌ای است که میزان الکل موجود در تنفس انسان را با دقت بالایی بررسی می‌کند و این کار برای اولین بار ایران در منطقه صورت گرفت و ایران ششمین کشور در دنیا است که از این فناوری بهره‌برداری می‌کند.
وی اضافه کرد: دستگاه بعدی، دستگاه نمونه بردار فضای فوقانی است که قابلیت‌های مختلفی دارد که با همکاری شرکت‌های دانش بنیان با مرکز تحقیقات این سازمان ساخته شده است، سوم کیت ژنتیکی است که قدرت بسیار بالایی نسبت به محصولات شرکت‌های رقیبش دارد و این کیت می‌تواند بسیاری از افراد خویشاوندی که به جد پدری مربوط هستند را تمیز دهد و برای شناسایی شرایط ژنتیکی افراد بسیار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با اشاره به فوت مهدی علیرضایی، یکی از خبرنگاران خبرگزاری تسنیم گفت: فوت ناگهانی این همکار خبری را به جامعه رسانه‌ای تسلیت عرض می‌کنم و برای خانواده محترمشان آرزو صبر و سلامتی داریم و برای وی علو درجات را از محضر باری تعالی مسئلت می‌کنیم.
آخرین وضعیت پرونده معدن طبس
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده معدن طبس گفت: در راستای رسیدگی قضائی، این پرونده به هیئت کارشناسی ارسال شده است. ۳۰ فقره نیابت قضائی برای اخذ شکایت اولیای دم به استان‌های مختلف صادر شده است. نظریه کارشناسی واصل و دستور پرداخت دیه به خانواده متوفیان به میزان ۶۰ میلیارد تومان صادر شده است.
وی بیان کرد: قرار مناسب برای سه متهم پرونده به اتهام ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۲ نفر مرد مسلمان صادر شده است که پرونده در حال تکمیل است و به محض وصول نتایج نیابت‌های قضائی از استان‌های مختلف و اتمام طول درمان مصدومان حادثه، پرونده آماده دریافت آخرین دفاع و صدور قرار نهایی خواهد بود.
جلب دادرسی ۲۴۰ پرونده با موضوع مخدوش کردن پلاک خودرو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده‌ای در خصوص مخدوش کردن پلاک خودروهای سواری در خیابان‌ها که جرم محسوب می‌شود و در حال حاضر تکرار آن بسیار شده است تشکیل شده و پیگیری‌هایی انجام شده است، گفت: در این خصوص باید چند نکته را مورد توجه قرار داد؛ نکته اول اینکه قوه قضائیه تابع قوانین و مقررات است و در هر موردی که اعلام جرم شود پیگیری خواهد کرد و رسیدگی لازم را انجام می‌دهد، درباره اجرای قانون برای جرایمی که به عنوان جرایم مشهود هستند قانون روشن است و به نظر می‌رسد که گاهی این قانون در عمل نادیده گرفته می‌شود آن چیزی که تحت عنوان مخدوش کردن پلاک خودروها مطرح است آمار این موارد بسیار نیست و در طول ۹ ماه گذشته ۲۴۰ پرونده در این رابطه در استان تهران جلب دادرسی شده است.
وی افزود: آن چیزی که در بحث جرایم مشهود برای مردم نگران‌کننده بوده، تخلفات گسترده موتورسواران در این عرصه است که علاوه بر مخدوش کردن پلاک با حرکات خطرناکی که در خیابان‌ها و پیاده‌روها از آنها شاهد هستیم امنیت جانی و روانی مردم را به خطر می‌اندازند، از ضابطان به ویژه پلیس راهور درخواست می‌کنیم که برابر قانون با آنها رفتار کنند و برای کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند، پرونده تشکیل دهند تا سریع‌تر بتوانیم رسیدگی کنیم.
جهانگیر بیان کرد: ممکن است برخی تصور کنند قانون بازدارنده نیست از کسانی که مدعی هستند در بعضی از موضوعات قانون بازدارنده نیست خواهش می‌کنیم که پیشنهادات خود را از طریق مبادی ذیربط اعلام کنند، پیگیری صورت خواهد گرفت، چرا که زیبنده جامعه اسلامی نیست که در انظار عمومی با قانون‌شکنی روبه‌رو باشیم.
مرجع رسیدگی‌کننده به بخشنامه‌های غیرقانونی در دولت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دولت در صدور بخشنامه برای پرداخت حق مأموریت به مدیران به دلار غیرقانونی است و یا خیر و آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود خواهد کرد؟ گفت: اگر دولت بخشنامه‌ای را صادر کند، مراجعی وجود دارند که می‌توانند نسبت به مغایرت این بخشنامه با قانون اعلام نظر کنند و نسبت به ابطال بخشنامه اقدام کنند؛ یکی از این مجموعه‌ها مجلس است.
جهانگیر بیان کرد: مجلس موظف است اگر دولت بخشنامه و یا آئین‌نامه‌ای را صادر کند، از طریق قانون، تذکرات لازم را صادر و نسبت به ابطال این بخشنامه‌ها اقدام کند.
وی گفت: مرجع دوم دیوان عدالت اداری است که در صورتی که از بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت صادر می‌کند، شکایتی انجام شود به موضوع ورود می‌کند، تاکنون شکایتی در خصوص بخشنامه دولت به دستگاه قضائی واصل نشده است.
دستاوردهای سفر هیئت قضائی عراق به ایران
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با دستاوردهای سفر هیئت قضائی عراقی به ایران گفت: دو نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق دارای تعاملات در سطوح مختلف هستند و رؤسای قوه قضائیه دو کشور نیز با یکدیگر تماس‌های نزدیکی دارند. این مسئله به دلیل همسایگی و تردد بالای اتباع دو کشور به حوزه قلمرویی یکدیگر، سطح تجارتی که بین دو کشور وجود دارد، همچنین افزایش این تعاملات و تبادل تجربیاتی است که از اهمیتی بالایی برای هر دو کشور برخوردار است و لذا این سفرها دنبال می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: در بازدید اخیری که هیئت عراقی از فرایندهای قضائی در دادگستری‌های مختلف کشور داشتند، با اقدامات قضائی ما در بخش‌های مختلف آشنا شدند و در جریان نشست علمی که در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد، پیشنهاد تأسیس یک مرکز مشترک تحقیقاتی در حوزه‌های قضائی مطرح شد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفته است.
وی ابراز تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد بتوانیم نظام قضائی کشورمان را به کشورهای مورد نظر بشناسانیم و هم به آنان بگوییم این نظام، می‌تواند الگویی برای به ویژه کشورهای اسلامی باشد.
چرا دادگاه‌های مفاسد اقتصادی با حضور خبرنگاران برگزار نمی‌شود؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا دادگاه‌های مفاسد اقتصادی (پرونده چای دبش) مانند سابق با حضور خبرنگاران برگزار نمی‌شود، گفت: بحث مبارزه با فساد نه تنها در دوره جدید کمرنگ نشده است بلکه با شتاب، دقت و علمی شدن شرایط لازم برای پرداختن به تمام ابعاد مبارزه با فساد، با اهتمام بیشتری صورت می‌گیرد. در پاسخ به اینکه چرا رسانه‌ها مانند گذشته در رسیدگی به صورت علنی دادگاه حضور ندارند باید گفت که قانون باید اجازه دهد رسانه‌ها در محاکمه‌ای حضور پیدا کنند.
وی افزود: قبل از قطعی شدن رسیدگی‌ها و صدور حکم قطعی، قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام را دارد لذا در چهارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کنیم. در سال ۹۷ ریاست وقت قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی از مقام معظم رهبری به صورت موقت اجازه گرفت که دادگاه‌های مبارزه با فساد در حوزه اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه شد. در سال ۹۹ با اتمام زمان استجازه، ریاست بعدی قوه قضائیه که مرحوم شهید رئیسی بودند، با بررسی جوانب، آسیب‌ها و موضوعاتی که به ایشان گزارش شده بود به نوعی صلاح ندیدند که این روش ادامه پیدا کند لذا به قانون برگشتند.
جهانگیر بیان کرد: در استجازه بعدی که از مقام معظم رهبری گرفته شد این بخش از استجازه قبلی حذف شد و بر اساس آن دیگر دادگاه‌ها قبل از قطعیت و صدور احکام قطعی برابر آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در چهارچوب قوانین علنی یا غیر علنی آنها مطرح بوده است. در خصوص پرونده‌هایی که تشکیل شده است پس از قطعی شدن و در زمانی که قابلیت اطلاع رسانی داشته باشد اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت؛ بحث مبارزه با فساد به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده و کند نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد اعتقاد به این داریم باید در عین حال که قاطعانه با مفسدین و جریان‌های فساد مبارزه می‌کنیم با گلوگاه‌های فساد و بسترهای فساد نیز وارد مبارزه شویم که در این خصوص مأموریت خاصی را نیز سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دنبال می‌کنند و طبق دستوراتی که ریاست قوه قضائیه صادر کردند مأموریت پیدا کردند که بسترهای ایجاد فساد را در بخش‌های مختلف شناسایی کنند تا قبل از اینکه فراگیر شود و توسعه پیدا کنند اقدامات لازم را به عمل آورند.
توضیحاتی درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سخنگوی دستگاه قضا در باره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در اجرای این قانون معاونت‌ها و سازمان‌های مربوطه تاکنون اقدامات مؤثری را انجام دادند که از جمله آنها تهیه ۱۶ مورد از قراردادهای نمونه یکسان و قراردادهای استاندارد است که به همراه کتاب راهنمای اجرای این نمونه‌ها در سامانه بارگذاری شده است.
وی گفت: در تنظیم قراردادها شاهد بودیم، افراد در دفاتر معاملات املاک، بر اساس سلایق خود قراردادها را تنظیم می‌کردند و با آوردن موارد غیر حقوقی و ابهام‌آور و اجمالی، هم خودشان را دچار مشکل می‌کردند و هم تبدیل به نزاع‌هایی می‌شد که پرونده‌های قضائی را رقم می‌زد. قراردادهای نمونه یکسان تنظیم شده، عمدتاً قراردادهای پرتکراری هستند که مردم با آنها سروکار دارند؛ مانند قراردادهای بیع و اجاره و سایر موضوعات دیگر. با تنظیم قراردادهای نمونه کار مهمی برای رفع اختلافات مردم و شفاف سازی در تنظیم قراردادها انجام شد.
جهانگیر یادآور شد: کار دیگر، تهیه و تدوین چهار نمونه از آئین نامه‌هایی است که دو مورد آن منتشر و ابلاغ شد و مابقی در حال بررسی کارشناسی است. یکی دیگر از کارها، پاسخگویی به سوالات همکاران قضائی در دادگستری‌های سراسر کشور بوده است که در راستای اجرای قانون مرتباً نظرات کارشناسی اداره حقوقی دادگستری به آنها ابلاغ می‌شود تا یک رویه یکسانی را در اجرای قانون دنبال کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی دیگر از فعالیت‌ها اتصال سامانه‌های مختلف مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت و مشاورین املاک است که کار بسیار ارزشمندی است. بارگذاری نمونه قراردادها در سامانه، نظارت بر اجرای نحوه قراردادها و هماهنگی برای اجرای قانون از دیگر اقدامات است. اقدامات دیگری مانند تصویب برخی از این آئین نامه‌ها باقی مانده که باید توسط هیئت وزیران صورت بگیرد و بخش‌هایی هم نیاز به هماهنگی و همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و ارتباطات و سازمان ثبت احوال دارد که هماهنگی‌ها در دستور کار است.
وی تاکید کرد: جلسات هفتگی نیز به ریاست معاون اول قوه قضائیه در روزهای شنبه با حضور همه دستگاه‌های مربوطه برای اجرای هرچه بهتر این قانون برگزار می‌شود که امیدواریم قانون در همه ابعاد اجرایی شود. از سوم تیر تاکنون ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۸۰۵ جلد سند مالکیت جدید حدنگار با رنگ سبز صادر شده که اسنادی هستند که بعد از الزامی شدن این قانون صادر شدند و نقل و انتقال آنها حتماً باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
وی افزود: کاری که از سوم تیر در دفاتر مشاوران املاک صورت می‌گیرد باید پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای ارسال آنها به دفاتر اسناد رسمی باشد. سازمان ثبت از ۱۵ مرداد امسال زیرساخت و شرایط لازم را جهت اتصال همه مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سامانه کاتب امکانپذیر کرده است. تاکنون از ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب، تعداد ۸۲ هزار و ۱۸۱ مشاور املاک به این سکو متصل شدند. تا پایان آذر ۲۷۲ هزار و ۸۰۱ پیش‌نویس تهیه شده که در راستای اجرای این قانون در مشاوران املاک تهیه شده است. امیدواریم وسایل الزام و اجرای این قانون در موعد مقرر قانونی برای مردم فراهم شود.
بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مصرف مازوت برای سلامت شهروندان ضرر دارد، نگاه قوه قضائیه در رابطه با استفاده از این سوخت چیست و آیا آن را قانونی می‌داند؟ درگذشته برخی مخازن نیروگاه‌ها پلمب می‌شد، آیا این سیاست در حال حاضر هست و اعمال می‌شود، گفت: حسب پیگیری انجام شده از مراجع ذیربط، بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند و نیروگاه‌های بخاری که کمتر از ۱۸ درصد ظرفیت فعلی نیروگاه‌های کشور را شامل می‌شود بر اساس سوخت پایه گاز طبیعی تنظیم و طراحی شده‌اند، اما تصمیم‌گیری در خصوص اینکه به جای گاز طبیعی از نفت کوره یا همان مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند متأثر از ناترازی عرضه و تقاضای داخلی گاز طبیعی و نفت کوره است.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به جلوگیری از سوخت غیراستاندارد در کشور است، اما از سوی دیگر برابر مصوبات شورای امنیت ملی در خصوص تأمین انرژی پایدار کشور در فصل سرما، وزارت نیرو مکلف به این است که اجازه ندهد که این ناترازی اتفاق بیافتد و مصرف نفت کوره را در نیروگاه‌های بخاری تا سقف تعیین شده به اصطلاح مجاز دانسته‌اند و دستگاه‌های اجرایی هم موظف به همکاری هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که با برطرف شدن ناترازی انرژی که دولت تلاش می‌کند این را برطرف کند، همه بتوانیم به قانون عمل کنیم و اجازه ندهیم که با مصرف سوخت‌های غیراستاندارد بیشتر از این محیط هوایی‌مان آلوده شود.
اقدامات دستگاه قضا برای حفظ امنیت روانی مردم
وی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضا چه اقدامات ویژه‌ای برای حفظ امنیت روانی مردم داشته است، گفت: حفاظت از امنیت روانی مردم و کل جامعه از مسائل مهم و کلیدی برای قوه قضائیه است. در این رابطه دستگاه‌های متعدد، وظایف مختلفی دارند، مصوباتی هم داشتند همچون شورای عالی فضای مجازی که در این باره مسئولیت دارد و مصوباتی هم داشته است، شورای امنیت کشور نیز در این رابطه اقداماتی داشته است.
جهانگیر گفت: قوه قضائیه و دادستانی کل کشور نیز در این راستا اقداماتی داشتند. دادستان کل کشور وظایف ضابطان را در بخشنامه‌ای ابلاغ و آنها را مکلف کرده است که در مواردی که اشخاصی به صورت سازمان یافته و گسترده امنیت روانی مردم را با نشر شایعات بی‌اساس مختل می‌کنند، آنها را شناسایی و به مرجع قضائی معرفی کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: شعب ویژه‌ای در دادسراها برای رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت روانی مردم تشکیل شده است. با برگزاری جلسات مشترک دادستانی و ضابطان تقسیم کار لازم صورت گرفته و نتایج اقدامات در این رابطه متعاقباً اعلام می‌شود.
ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، وجاهت قانونی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا برخی با داشتن بدهکاری خرد به بانک ممنوع الخروج می‌شوند و این موضوع را به دستورالعمل قوه قضائیه ربط می‌دهند، گفت: این دستورالعمل قضائی که می‌گوئید کجاست بگویید که پیگیری کنیم، چون ما چنین دستورالعملی را ندیده‌ایم و قوه قضائیه دستورالعملی ندارد. در خصوص بحث ممنوع الخروجی‌ها مطلبی که مطرح می‌شود، مغایر با سیاست‌هایی است که در طول سال‌های اخیر توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و دنبال می‌شود. همان گونه که بارها ریاست قوه قضائیه تاکید کردند افراد حق دارند قبل از حضور در مبادی خروجی کشور اگر ممنوع الخروج هستند از وضعیت خود مطلع شوند این نکته از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه است.
وی افزود: بحث ممنوع الخروجی‌ها همیشه این گونه نیست که دستگاه قضائی افراد را ممنوع الخروج کند دستگاه‌های مختلف مانند وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس قانون اجازه دارد. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که اگر شخصی به دستگاه قضائی شکایت کند چه بانک و چه فرد عادی دستگاه قضائی موظف به رسیدگی است و بانک‌ها به عنوان شاکی می‌توانند برای وصول مطالبات خود از طریق دستگاه قضائی اقدام کنند.
جهانگیر بیان کرد: بانک‌ها قبل از ممنوع الخروجی باید تمام مستندات و مدارک طلب خود را به بانک مرکزی اعلام کنند و چنانچه مجموعه تعهدات ایفا نشده هر بدهکار بانکی به بانک بالای مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان باشد ممنوع الخروجی این افراد اجازه دارد که صورت گیرد؛ لذا ممنوع الخروجی افرادی که بدهی آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان باشد فاقد وجاهت قانونی است. اینکه گفته می‌شود بانکی فردی را با بدهی ۱۰ میلیون تومان ممنوع الخروج کرده است از نظر ما صحت ندارد اگر کسی مصادیقی دارد به ما اعلام کند، پیگیری خواهیم کرد.
بیش از ۱,۱۰۰ میلیارد تومان وصولی در پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با پرونده چای دبش رد مالی صورت گرفته، به چه میزان بوده است، گفت: در پرونده چای دبش با اقدامات قوه قضائیه، فروش ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای و ۱۹ پارت قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش از ۱,۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است.
وی افزود: در خصوص اموالی که دستور فروش آنها صادر شده این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده است و از جمله آنها ۱۸ هزار تن چای است که برای فروش به سازمان اموال تملیکی ارائه شده و با فروش این اموال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت‌های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفعی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شد. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توقیف شده و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری همچنین ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده سروناز احمدی گفت: در خصوص نام‌برده در حال حاضر درخواست آزادی مشروط وی از جانب دادستانی تهران در مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۳ واصل شده و در فرآیند رسیدگی و ارسال به دادگاه قرار دارد که اگر دادگاه با آزادی مشروط او موافقت کند، او آزاد خواهد شد.
وی افزود: در رابطه با بیماری نام‌برده حسب پیگیری که از سازمان پزشکی قانونی به عمل آمده و نظر کارشناسی که پزشکی قانونی داده، بیماری او تحت درمان است و به گونه‌ای نیست که منجر به عدم تحمل حبس شود، که حتماً لازم باشد در بیرون باشد، لذا با توجه به نظر پزشکی قانونی در حال حاضر به صورت حاضر به خواب در زندان است.
جهانگیر گفت: سازمان زندان‌ها نسبت به سلامت کلیه زندانیان بسیار حساس است و در این خصوص اقدامات بسیار خوبی را از سال‌های گذشته تاکنون در دستور کار قرار داده، که جا دارد از این اقدامات تشکر کنیم. اقداماتی در داخل زندان‌ها برای معالجه بیماران می‌شود و در جاهایی که امکان معالجه بیماران در داخل زندان و در بیمارستان‌ها و در درمانگاه‌هایی که در داخل زندان‌ها است فراهم نشود، زندانی به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل می‌شود و در آنجا تحت درمان قرار می‌گیرد و این نکته‌ای است که در مورد این زندانی و همه زندانیان رعایت می‌شود. از این حیث بحث سلامت زندانیان در سازمان زندان‌ها، قوه قضائیه و نظام بسیار مهم است.
وی گفت: امیدواریم که با پیگیری‌هایی که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد شاهد این باشیم که افرادی که دارند از این ارفاقات استفاده می‌کنند، آن حوزه‌های مختلف تلاش کنند به نحوی استفاده کنند که راه را برای بقیه هم باز بگذارند. گاهی اوقات دیده شده که افرادی به بهانه بیماری از زندان بیرون آمده‌اند و یا به بهانه‌های دیگر توانستند از ارفاقاتی بهره‌مند شوند، اما به دلیل اینکه رفتارهای قانون‌شکن و مجرمانه‌ای در بیرون انجام داده‌اند، راه برای دیگران برای استفاده از تأسیسات یا بسته شده یا سخت‌تر شده است. امیدواریم با همکاری همه کسانی که در این حوزه حضور دارند بتوانیم به وظایف قانونی خود عمل کنیم.
روند رسیدگی به جرایم خشن در دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا درباره روند رسیدگی به جرایم خشن در دستگاه قضا گفت: یکی از تأکیدات رئیس قوه قضائیه این است که با مرتکبان جرایم خشن به هیچ وجه مماشات نشود و مشمول تأسیسات ارفاقی نشوند که این رویه هم در حال اجراست. نکته دیگری که برای استفاده از تأسیسات ارفاقی در قانون آمده است، شرایطی است که با احراز آنها، افراد می‌توانند از این ارفاقات بهره‌مند شوند.
وی گفت: کسانی می‌توانند از تأسیسات ارفاقی در زندان بهره‌مند شوند که در طول مدت حبس خود حسن رفتار داشته باشند و هم زندان گزارش دهد و دادیار ناظر زندان نیز بر این مسئله صحه بگذارد و هم شورای طبقه بندی که در زندان است این موارد را بررسی و اعلام نظر کند. در نهایت گزارش‌ها به دادگاه مربوطه می‌آید و نظر نهایی برای استفاده از این تأسیسات داده می‌شود، فرایندها این گونه نیست که فردی بدون بررسی و نظارت از این تأسیسات استفاده کند.
جهانگیر گفت: درباره تکرار جرم نیز باید تاکید کنم اگر کسی حسن رفتار نشان داد و از تأسیسات ارفاقی استفاده کرد و این باعث آزادی او شد و فرد بیرون آمد و مرتکب جرمی جدیدی شد، در موارد عادی مجازات او برابر قوانین تشدید می‌شود و از تأسیسات ارفاقی محروم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اسامی پیشنهادی برای استفاده از عفو و در کمیسیون عفو بررسی شده و دادستان‌ها نیز بررسی می‌کنند و با عفو افراد مرتکب جرایم خشن موافقت نمی‌شود، آزادی مشروط و مرخصی‌ها برای مرتکبان جرایم خشن ارائه نمی‌شود، قوه قضائیه در برخورد با جرایم خشن کوتاه نمی‌آید و در اعیاد مختلف مرخصی‌هایی که به افراد زندانی داده می‌شود یکی از استثنائات آن برای مرتکبان جرایم خشن است.
رویکرد قوه قضائیه با دستگاه‌هایی که در راستای قانون هوای پاک به وظایف خود عمل نمی‌کنند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که رویکرد قوه قضائیه با دستگاه‌هایی که در راستای قانون هوای پاک به وظایف خود عمل نمی‌کنند، چیست؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر قانون هوای پاک از دو طریق ایجابی و سلبی در تلاش است این قانون را اجرا کند.
جهانگیر ادامه داد: در مرحله اول برای حل مسئله اقدام می‌کند و در مرحله دوم برخورد با مقصرین احتمالی را در دستورکار قرار داده است.
وی در رابطه با مصادیق فعالیت‌های سازمان بازرسی کل کشور بر روی کار دستگاه‌ها، گفت: از جمله اقدامات سازمان بازرسی کل کشور این است که بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را در دستورکار قرار داده و دیگر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در این باره عبارتند از: نظارت و الزام دستگاه‌ها در زمینه نوسازی حمل و نقل عمومی، افزایش کیفیت سوخت، افزایش شتاب ناوگان‌های فرسوده و شناسایی مدیران خاطی و معرفی به مراجع قضائی، بازنگری در استاندارد نفت کوره، پیگیری راه اندازی سامانه ماده ۱۷ قانون هوای پاک، بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوطه و گزارش به ریاست جمهوری، تهیه و ارسال ۱۵ گزارش هشداری به دستگاه‌هایی که قانون را رعایت نکردند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای پنج نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که درباره اشخاص دو تابعیتی که فرزندان آنها مقیم خارج هستند و در حال حاضر در دستگاه دولتی مشغول به کار شدند از جمله آقای ظریف آیا پرونده‌ای تشکیل شده است؟ گفت: برابر قانون هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون مستلزم مجازات باشد، جرم است در خصوص این سوال باید ابتدا ببینیم جرمی اتفاق افتاده است یا خیر بعد اگر جرمی اتفاق افتاده باشد و به قوه قضائیه اعلام شود، قوه قضائیه پیگیری می‌کند. تاکنون در خصوص این شخص یا شخص دیگری در رابطه با افراد دو تابعیتی و یا کسانی که فرزندانی در خارج از کشور دارند که تابعیت دیگری نیز دارند شکایتی به دستگاه قضائی واصل نشده است اگر واصل شود در صورتی که بررسی شود و قانون آن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد، دستگاه قضائی پیگیری لازم را خواهد کرد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و میزان محکومیت متهمان آنها گفت: پرونده‌ای به نام بانک سرمایه در محاکم مطرح نیست، زیرا اشخاص حقیقی در این رابطه مطرح بودند و بانک سرمایه خود به عنوان شاکی در این پرونده مطرح است. پرونده اشخاص حقیقی که مرتکب جرایمی شدن با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است بعضی از این پرونده‌ها با تقاضای اعاده دادرسی در شعب هم عرض در حال رسیدگی است و برخی از این پرونده‌ها در اجرای احکام قرار دارد و در حال اجرای حکم است.
وی افزود: برادران ریخته‌گران با تحمل حبس و پرداخت مطالباتی که بانک سرمایه داشته (مطابق آن چیزی که در دادنامه برای آنها در نظر گرفته شده بود) و چون حبس آنها به اتمام رسیده بود از زندان آزاد شدند.
جهانگیر بیان کرد: محمد امامی در حال حاضر با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تأمین لازمی که از او گرفتند، در حال حاضر آزاد است.
تشکیل پرونده برای نابینا شدن تعدادی بیمار در بیمارستان نگاه
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با نابینا شدن تعدادی بیمار در بیمارستان نگاه گفت: هنوز جمع‌بندی و نتیجه گزارش نیامده است. پس از کارشناسی اقدامات بعدی اعم از احضار و سایر کارهایی که لازم باشد در دادسرای تهران دنبال خواهد شد. روز گذشته دادستانی تهران اعلام کرد که پرونده‌ای تشکیل شده و در حال پیگیری هستیم. در این رابطه با شکایتی که بیمارستان از بعضی از افراد بیمارستانی کرده (کسانی که در اتاق عمل بودند) پرونده تشکیل شده است.
جهانگیر گفت: نابینا شدن مساوی با مرگ انسان است چشم سلطان بدن است و نمی‌توان به راحتی از این موضوع گذشت. تلاش می‌کنیم با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم.
نظر شما