ورود سازمان بازرسی کشور به اصلاح قوانین مشکل‌ساز

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بسیاری از موارد ممکن است اختلاف نظر پیش آمده میان دستگاه‌های اجرایی به واسطه ایراد قانونی باشد، در این میان سازمان بازرسی ضمن دریافت گزارش از این واحدهای اجرایی به اصلاح قانون کمک کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، احمد اسدیان صبح امروز _سه‌شنبه چهارم دی_ در هفتادودومین بزرگداشت استاد کریم ساعی که در تالار امام خمینی (ره) دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت جنگل‌های شمال کشور و جنگل‌های منطقه زاگرس و بعضی مناطق دیگر، به واسطه مسائل اقلیمی خشکسالی موجب شده تا انگیزه‌ای برای سودجویانه باشد، در این میان کم کاری‌هایی نیز وجود دارد که نیازمند عزم جدی مسؤولان هر سه قوه است.

وی مراتع، جنگل‌ها و منابع طبیعی را ثروت‌های ملی قلمداد کرد و افزود: این‌ها نقش بسیار مهم و مؤثری در نظام زیستی ما دارند، طبق قانون سازمان محیط زیست متولی کلان محافظت از این ثروت‌ها است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این مجموعه رصد و نظارت خود را به صورت ویژه در دستورکار قرار داده است، خاطرنشان کرد: در سالی که گذشت شماری از مدیران مرتبط با حوزه محیط زیست را به واسطه ترک فعل و کم کاری به سازمان بازرسی احضار و به دیگر مراجع قضائی معرفی شدند. طبق تکالیف قانونی سازمان محیط زیست می‌تواند در این راستا به سازمان بازرسی کل کشور کمک بکند.

اسدیان اضافه کرد: به عنوان مثال در مسئله قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست می‌توان گزارش دقیق و درستی از عملکرد واحدهای ذیربط مبنی بر اجرا یا اجرا نشدن این قانون تهیه و ترک فعل‌ها را به سازمان بازرسی معرفی کند.

وی تصریح کرد: بنا بر مبحث ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی از جمله زمین‌های مواد یا رها شده معادن دریاها، دریاچه‌ها، آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی و موارد دیگه‌ای در اختیار حکومت قرار دارد که بنا بر مصلحت در خصوص آن‌ها تصمیم گیری خواهد شد. این‌ها در واقع ثروت‌های عمومی هستند که در اختیار دولت و حکومت قرار می‌گیرد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: وظیفه نحوه بهره‌برداری از این منابع و ثروت ملی را قانون مشخص کرده است و حرکت در مسیری غیر از مسیر مشخص شده تخلف است. این در حالی است که ممکن است قانون مالکیت را به یک سازمان داده باشد و مسؤولیت به عهده سازمان دیگری باشد، باید در این مسائل ریز دقت نظر داشته باشیم تا دچار مشکل و سردرگمی نباشیم.

اسدیان ادامه داد: موضوعی که به آن اشاره شد ممکن است در بخش‌های متعددی دچار اختلاف نظر میان دستگاه‌های اجرایی شود که بازهم با مراجعه به قانون معاونت ریاست جمهوری موظف است و پس از دریافت گزارش از سوی دستگاه‌های دارای اختلاف نظر مسئله را بررسی و مشکل را رفع کند.

وی گفت: قانون قابلیت اصلاح دارد و ممکن است یک قانون ایراد داشته باشد، خیلی وقت‌ها از دستگاه‌ها به ما مراجعه می‌کنند و در این زمینه از مطالبه دارند، ما هم موضوعات را بررسی و منتقل می‌کنیم.

کد خبر 822718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.