مهدی اقراریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در تهران اظهار کرد: مسئله تولید مسکن یکی از معضلات اصلی کلان‌شهرها به‌ویژه تهران است که ریشه‌های تاریخی و ساختاری دارد و کار ویژه پایتخت و شرایط جغرافیایی تهران همچون توپوگرافی خاص و محصور بودن از شمال و غرب امکان توسعه شهر را محدود کرده است.
وی با بیان اینکه امروز شاهد اشباع ظرفیت توسعه در این بخش‌ها هستیم، افزود: به عنوان مثال می‌توان شهر پردیس را در شرق تهران به‌نوعی مشابه منطقه ۲۲ در نظر گرفت، یک منطقه جدید که با فاصله از شهر تهران همچون شهرهای جدید می‌تواند به توسعه مسکن کمک کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: تمام این اقدامات تأثیر مستقیمی بر وضعیت مسکن درون شهر تهران خواهد داشت و چالش‌های اصلی تهران با برنامه‌ریزی‌های بخشی قابل‌حل نیست و نمی‌توان یک مسئله را با یک پاسخ واحد حل کرد، به‌عنوان مثال مسئله آلودگی هوا یا کمبود مسکن نیازمند راهکارهای متنوع و مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های مختلف است.
اقراریان تأکید کرد: برای حل مسائل پیچیده تهران از جمله مسکن و آلودگی هوا، باید از رویکردهای جامع و چندبعدی استفاده شود. دوران ارائه پاسخ‌های تک‌بعدی به چالش‌های بزرگ گذشته است و باید به مجموعه‌ای از راه‌حل‌های متنوع و هماهنگ مراجعه کرد.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای جامع برای حل مشکلات کلان‌شهر تهران، ادامه داد: مسائلی همچون آلودگی هوا و بحران مسکن با برنامه‌ریزی‌های بخشی قابل‌حل نیست، بلکه امروز باید به مجموعه‌ای از راه‌حل‌های متنوع و هماهنگ توجه کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: یکی از اقدامات ضروری برای کاهش آلودگی هوا توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است، اما اگر سایر عوامل مؤثر بر آلودگی همچون کیفیت سوخت، فیلتر خودروها، تعداد خودروهای شماره‌گذاری‌شده و دیگر منابع آلاینده کنترل نشود، توسعه حمل‌ونقل عمومی به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را رفع کند.
اقراریان ادامه داد: تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که برای حل چنین مسائلی باید به مجموعه‌ای از مداخلات در ابعاد گوناگون توجه کرد.
وی تصریح کرد: مسکن یکی از موضوعات نیازمند سیاست‌گذاری چندبعدی و جامع است، در مدل‌های سیاست‌گذاری باید به عوامل قانونی، سازوکارهای اجرایی و دغدغه‌های ذی‌نفعان توجه شود، به عنوان مثال یکی از این ذی‌نفعان بخش خصوصی و سازندگان مسکن و سمت دیگر طبقه متوسط جامعه است که توانایی مالی آن‌ها باید در طرح‌های مسکن لحاظ شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: یکی از طرح‌هایی که مطرح شد، فروش مسکن در بورس بود، اما تاکنون اطلاعاتی مبنی بر به سرانجام رسیدن این طرح وجود ندارد و به نظر می‌رسد که بعضی از این ایده‌ها تنها جنبه تبلیغاتی دارد و به‌درستی ارزیابی نشده است.
اقراریان با انتقاد از رویکردهای تبلیغاتی و وعده‌های بدون نتیجه، عنوان کرد: یکی از پیامدهای خطرناک سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه مسکن، کاهش اعتماد عمومی به وعده‌های مسئولان است و امروز شاهد کاهش شدید اعتماد مردم به تصمیمات و مصوبات حوزه مسکن هستیم در حالی که بعضی اقدامات برای تسهیل شرایط گروه‌های خاص انجام شده است اما مداخلات مؤثری که بتواند مشکلات را در سطوح کلان رفع کنند، وجود ندارد.
وی گفت: برای حل مسائل پیچیده‌ای همچون مسکن و آلودگی هوا لازم است تا قوانین و مقررات مرتبط بازنگری و با نیازهای واقعی جامعه و توانمندی‌های ذی‌نفعان سازگار شود.
چالش‌های حوزه مسکن در تهران؛ ضرورت سیاست‌گذاری کلان و نقش شهرداری
عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: باور بنده بر این است که شهرداری تهران به تنهایی نمی‌تواند مسئله مسکن را به سرانجام برساند و سیاست‌های فعلی شهرداری نیز در این حوزه توانایی حل مسئله را ندارد، چراکه ریشه‌های مشکل مسکن تنها در شهرداری نیست و شهرداری تهران یکی از بازیگران عرصه مسکن است و نمی‌تواند به عنوان یک عامل مستقل این بحران را حل کند.
اقراریان تاکید کرد: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی رسالت اصلی در حوزه مسکن بر عهده دولت است و ضرورت دارد که چند مسئله کلیدی مرتبط با پایتخت در دستور کار حاکمیت قرار گیرد و راه‌حل‌های واقعی برای آن ارائه شود؛ این اقدامات می‌توانند اعتماد از دست رفته جامعه را در حوزه حکمرانی به ویژه در بخش مسکن را بازگرداند.
وی عنوان کرد: هر چند سال یک‌بار با افزایش قیمت مسکن روبه‌رو و پس از آن وارد یک دوره رکود تورمی می‌شویم، این رکود با جهش نرخ ارز و افزایش قیمت دلار شکسته می‌شود و دوباره یک جهش قیمتی در بازار مسکن خواهیم داشت.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: پس از آن این چرخه دوباره تکرار می‌شود؛ این ساختار معیوب نشان‌دهنده مشکلات عمیق در سیاست‌گذاری مسکن است که شهرداری تهران به تنهایی نمی‌تواند در آن تأثیرگذار باشد.
اقراریان با تأکید بر اینکه بحران مسکن در تهران نیازمند سیاست‌گذاری کلان در سطح ملی است، گفت: برای رفع این مشکل دولت باید برنامه‌های جامعی را طراحی و اجرا و به صورت هماهنگ با شهرداری و سایر نهادها عمل کند، تا زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به درستی تقسیم و سیاست‌گذاری‌ها به صورت جامع و عملیاتی انجام نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: برای حل چالش‌های شهری از جمله بحران مسکن، شهرداری باید به سمت شفافیت در فرایندها، تعامل با شورا و همکاری با سایر نهادها حرکت کند چراکه مشکلات تولید مسکن و رفع مشکلات شهر نیازمند مشارکت همه‌جانبه است.
ضرورت سیاست‌گذاری متعادل و پاسخگو در حوزه مسکن
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اهمیت تعادل در سیاست‌گذاری تولید مسکن تصریح کرد: نیازمند یک رویکرد متعادل در تولید انبوه و تولید خرد مسکن هستیم، بخشی از مسکن‌هایی که امروز در تهران احداث می‌شود توسط تولیدکنندگان کوچک انجام می‌شود؛ سال‌ها است که از این الگوها استفاده می‌کنند و نیازهای بخشی از جامعه را پاسخ می‌دهند.
اقراریان با اشاره به پیچیدگی‌های حوزه مسکن گفت: این موضوع تنها یک مسئله تک‌عاملی نیست و به زنجیره‌ای از عوامل مرتبط وابسته است، اما شهرداری تهران با سرعت بسیار کمی در حال حرکت است و در حال حاضر شتاب مشکلات شهری در حوزه‌هایی همچون مسکن، آلودگی هوا، ترافیک و حمل‌ونقل عمومی بسیار بیشتر از سرعت حل مسائل توسط شهرداری است.
وی ادامه داد: این سوال مطرح می‌شود که اگر شهروندان تهرانی راجع به وضعیت مسکن، حمل‌ونقل عمومی، ترافیک یا آلودگی هوا نمره‌ای بدهند آیا این نمره قبولی خواهد بود، به عنوان مثال ممکن است تعداد اتوبوس‌های جدید وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی شده باشد، اما ده‌ها عامل دیگر وجود دارد که مانع از رضایت عمومی می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در حوزه مسکن نیز ممکن است تعداد واحدهای مسکونی افزایش پیدا کرده باشد، اما عواملی همچون قیمت بالای مسکن و رکود بازار باعث شده است که این تولیدات تأثیر مثبتی بر زندگی عموم مردم نگذارد.
اقراریان گفت: نیازمند یک نسخه جامع، عملیاتی و همه‌جانبه برای حل مسئله مسکن در تهران هستیم، این نسخه باید تمام ابعاد مرتبط با مسئله مسکن از سیاست‌گذاری تا اجرا را در نظر بگیرد و علاوه بر تولید مسکن عواملی همچون قیمت‌گذاری، دسترسی طبقه متوسط و پایین به مسکن و تأمین زیرساخت‌های شهری را به طور هم‌زمان مدیریت کند.
وی افزود: یکی از مشکلات عمده، طولانی شدن فرایند صدور پروانه ساخت است که باید به صورت تخصصی در کمیسیون‌های مربوطه از جمله کمیسیون شهرسازی پیگیری شود.
نظر شما