به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، کشور ایران ۱/۸ درصد از ذخایر معدنی و منابع شناخته شده جهان را در خود جای داده و ذخایر قابل‌توجهی از ۸۰ نوع ماده معدنی در ایران شناسایی شده است که تنوع خاصی دارد؛ این تنوع و فراوانی مواد معدنی نشان‌دهنده توانمندی منطقه برای توسعه اقتصادی است.
استان یزد به عنوان بهشت معادن ایران، دومین استان معدنی کشور به حساب می‌آید، تعداد زیادی معدن فعال دارد و به فراوانی منابع معدنی ارزشمند خود شناخته می‌شود.
یزد به دلیل دارا بودن معادن غنی و متنوع به یکی از مراکز مهم معدنی در ایران تبدیل شده و دارای ویژگی‌های خاصی است، این استان دارای ذخایر بزرگی از مواد معدنی مختلف همچون سنگ‌آهن، مس، سرب، روی، کرومیت، طلا و نقره است که این تنوع یزد را به یکی از مهم‌ترین استان‌های معدنی کشور تبدیل کرده است، به علاوه معادن یزد به کیفیت بالای ذخایر خود مشهور هستند که به تولید محصولات با کیفیت بالا کمک می‌کند.
استان یزد دارای ترکیبی از معادن زیرزمینی و روباز است، این ترکیب به معدن‌کاران امکان استخراج بهینه از منابع را می‌دهد و تنوع روش‌های استخراج را در این استان افزایش می‌دهد و دارای تاریخچه‌ای طولانی در زمینه معدنکاری است.
معادن این استان از دوران باستان تاکنون فعال بوده‌اند و تجربیات فراوانی در این زمینه دارند که به توسعه و بهبود فناوری‌های استخراج کمک کرده است و نقشی مهم در اقتصاد استان ایفا می‌کند.
ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش درآمدهای استان از جمله تأثیرات مثبت این صنعت بر اقتصاد یزد است، با این وجود فعالان این حوزه طی سال‌های اخیر با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند که تأثیرگذاری بر اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
احیای معادن راکد، رویکرد اصلی سازمان صمت استان یزد است
محمدرضا صادقیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: احیای معادن راکد، رویکرد اصلی سازمان صمت استان یزد است، علاوه بر این پروژه‌های زیاد اکتشافی در استان طی ماه‌های گذشته انجام شده است که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعداد پروانه بهره‌برداری معدنی استان ۷۵۴ است، می‌افزاید: ظرفیت پروانه بهره‌برداری در این منطقه ۸۰ میلیون تن با ذخیره قطعی ۲۰۵۶ میلیون تن بوده و برای حدود ۱۵ هزار نفر اشتغال‌زایی واقعی داشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از وسعت استان یزد دارای ظرفیت معدنی است، خاطرنشان می‌کند: یزد دومین استان معدنی و نخستین استان کشور در تنوع مواد معدنی است و تاکنون در مجموع ۲۳۱ مورد پروانه اکتشاف، ۱۳۲ مورد گواهی کشف و ۴۳ مورد مجوز برداشت در یزد صادر شده است و در حال حاضر ۸۱۰ پروانه بهره‌برداری فعال در استان وجود دارد.
به گفته فعالان حوزه معدن حدود ۳۷۰ معدن استان تعطیل یا نیمه تعطیل است و بیشترین مشکلات بخش معدن در ارتباط ماشین‌آلات است، ماشین‌آلاتی که تعمیرات آن بیشتر از نگهداری هزینه دارد و باعث جلوگیری از رقابت معدن، بازار بد و نبود مصرف بهینه می‌شود، ماشین آلات فرسوده استان بهره‌وری معادن را به شدت پایین آورده است.
مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ قانون معادن، افزایش شدید قیمت ماشین‌آلات معدنی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت مواد ناریه (هزینه‌های اتشکاری در معادن)، لغو تقسیط حقوق دولتی معادن، افزایش بی‌رویه حقوق دولتی معادن (استفاده از فرمول وزارت) و تغییر در نحوه محاسبه مازاد تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن درباره محدوده‌های مزایده‌ای از دیگر معایب این طرح است که رفع این چالش‌ها بدون برگزاری جلسات هم‌اندیشی با متخصصان این حوزه میسر نیست.
مهدی ملایی، دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نقش مهم معدن و معدنکاری در تولید ناخالص ملی کشور بر هیچکس پوشیده نیست.
وی ادامه می‌دهد: بعضی مسائل، موانع و چالش‌ها وجود دارد که انتظار می‌رود در راستای بهبود وضعیت فعلی، ارتقای جایگاه معدن و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری از معادن با حمایت مسئولان چالش‌های پیش‌روی معدنکاری رفع شود.
مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ قانون معادن
دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد در تشریح چالش استعلام از ارگان‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، عنوان می‌کند: هر روز بر تعداد این موارد افزوده می‌شود و این موضوع یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی معادن به ویژه در بخش اکتشاف است.
وی اضافه می‌کند: مخالفت‌های ارگان‌های استعلام شونده در بیشتر موارد سبب وقفه زمانی چند ماهه و چند ساله در آغاز یک پروژه معدنی است.
دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه در بسیاری موارد درخواست اکتشاف محدوده مورد نظر به هیچ وجه تعارض منافعی با سازمان استعلام شونده ندارد، خاطرنشان می‌کند: براساس آمارهای رسمی مراجع متولی بخش معدن حدود ۴۰ درصد از مساحت استان توسط همین ارگان‌ها بلوکه شده است.
ملایی تاکید می‌کند: با توجه به محدود بودن ذخایر فعلی معدنی در حال بهره‌برداری و لزوم توسعه اکتشافات به منظور تداوم خوراک‌دهی به واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد اولیه، رسیدگی به این موضوع با هدف تسهیل فرایند اکتشاف و زدودن بوروکراسی اداری در این حوزه نقش بسزایی در افزایش سرانه اکتشاف مواد معدنی در استان دارد.
فرسوده شدن ماشین‌آلات معدنی و افزایش شدید قیمت
وی تصریح می‌کند: فرسوده شدن ناوگان حمل‌ونقل معدنی چالشی است که تأثیر آن بر تولید مواد معدنی هر روز بیشتر از گذشته ملموس است و راهکار مؤثر در حل این چالش نوسازی ناوگان حمل‌ونقل معدنی است که با توجه به تحریم‌ها و نبود ارز و قوانین دست و پاگیر، رسیدن به این مهم در عمل ناممکن یا بسیار دشوار است و باید با صرف هزینه اضافی انجام شود.
دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد اضافه می‌کند: تمرکز اصلی کشورهای معدنی مهم در جهان بعد از توسعه اکتشافات، بهینه‌سازی هزینه‌های معدنکاری با هدف کاهش هزینه‌های تمام شده تولید مواد معدنی است.
ملایی اضافه می‌کند: در ایران با وجود تنوع ذخایر معدنی این موضوع همچنان یک حلقه گمشده است و به نظر می‌رسد دستورالعمل و بخشنامه‌های متنوع و متضاد مشکل اصلی و مهم این موضوع محسوب می‌شود.
وی اظهار می‌کند: برای حل این چالش که گریبان‌گیر بخش استخراج معادن است، راهکاری‌هایی از جمله بازنگری قوانین موجود و دستورالعمل‌های ناکارآمد، اصلاح قوانین و مقررات تخصیص ارز، اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره به بهره‌برداران با هدف خرید یا واردات ماشین‌آلات و تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در استان یزد پیشنهاد می‌شود.
افزایش ۷۰ درصدی قیمت مواد ناریه
دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به افزایش بی رویه قیمت مواد ناریه عنوان می‌کند: این چالش به طور مستقیم تولید در معادن را تحت تأثیر قرار داده است، به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ قیمت مواد ناریه که فروش آن نیز انحصاری است، افزایش قیمتی در حدود ۷۰ درصد داشته است.
فعال معدنی یزد بیان می‌کند: این افزایش قیمت‌ها در حالی است که قیمت مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن که بیشترین سهم را در سبد بورسی و تجاری کشور دارد، تغییر چندانی نداشته و ضروری است تا با برگزاری جلساتی با مسئولان و نمایندگان مرتبط در صنایع دفاع نسبت به حل این موضوع اقدام مؤثر انجام شود.
ملایی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از چالش‌هایی که پیرو نامه شماره ۳۷۰۴۸۰۴ مورخ هفدهم مهر سال جاری در دفتر بهره‌برداری معادن و به تازگی در حوزه فعالیت‌های معدنی به ویژه بخش بهره‌برداری ایجاد شده، توقف روند تقسیط حقوق دولتی است.
حداقل زمان اکتشاف در محاسبه مبلغ مازاد تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن محدوده مزایده‌ای شش ماه در نظر گرفته شده است و سبب بی‌میلی و دلسردی شرکت‌های معدنکاری توانمند در حوزه اکتشاف می‌شود
وی اضافه می‌کند: این موضوع سبب تعطیلی و انصراف بهره‌برداران در آینده‌ای نزدیک می‌شود و در حال حاضر بازار فروش بعضی محصولات معدنی همچون خاک‌های صنعتی و سنگ‌های ساختمانی راکد است که به گفته بسیاری از بهره‌برداران حتی در معادن فلزی نیز فروش محصولات تولید شده به صورت نسیه، چکی و مدت‌دار است.
دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد می‌افزاید: بهره‌بردار برای رسیدن به تولید ماهانه به طور قطع هزینه‌های جاری از جمله هزینه کارکنان، سوخت، لوازم یدکی و مواد ناریه را متحمل می‌شود.
ملایی تاکید می‌کند: اگر بدهی حقوق دولتی را به صورت نقدی پرداخت کنیم، نبود نقدینگی سبب شمول جریمه دیرکرد و تأخیر می‌شود که این خود کاهش تولیدیا تعطیلی معدن را در پی دارد.
افزایش بی رویه حقوق دولتی معادن
وی ادامه می‌دهد: طبق بخشنامه جدید مبنی بر محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس فرمول وزارت، شاهد افزایش بی‌رویه مبلغ حقوق دولتی هستیم که نارضایتی معدن‌کاران را به دنبال داشته است؛ طبق آمار موجود محاسبه حقوق دولتی طبق این فرمول بین ۱۰ تا ۲۵ درصد را شامل می‌شود که رقم بالایی است.
دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد اظهار می‌کند: قیمت داخلی بسیاری از مواد معدنی به ویژه سنگ آهن در سال‌های اخیر رشد چندانی نداشته و تورم داخلی سبب افزایش نجومی قیمت تمام شده تولید مواد معدنی شده است، در این بین افزایش تعرفه حقوق دولتی طبق فرمول وزارت نیز مزید بر علت شده است تا جایی که بسیاری از معادن در آستانه تعطیلی قرار دارد.
ملایی می‌گوید: حداقل زمان اکتشاف در محاسبه مبلغ مازاد تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن محدوده مزایده‌ای شش ماه در نظر گرفته شده است و سبب بی‌میلی و دلسردی شرکت‌های معدنکاری توانمند در حوزه اکتشاف می‌شود.
این موارد از نظر پیمانکاران بخش خصوصی در معدن به عنوان چالش‌ها و مشکلات آن‌ها در مسیر فعالیت معدنی عنوان می‌شود، در کنار همه این مسائل مردم و مسئولان انتظار دارند با توجه به اینکه شرکت‌های معدنی بخش خصوصی از سرمایه‌های ملی برداشت دارند و شرایط اقتصادی خوبی دارند نقش بهتری برای پیشرفت و آبادانی کشور ایفا کنند و با افزایش بهره‌وری، برداشت و استخراج صحیح از انفال ملی حراست بیشتری داشته باشند.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های معدنی به ویژه شرکت‌های کوچک در مسیر توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی نیستند، بلکه در فکر نگهداشت وضعیت فعلی هستند، البته شرکت‌های بزرگ معدنی در مواقع چالش و بحران، مسائل خود را از طریق وزارت‌خانه پیگیری و حل می‌کنند.
۲۷ هزار کیلومتر از سطح استان یزد در اختیار معادن
سطح معادن واگذار شده در استان یزد ۲۷ هزار کیلومترمربع و معادن باز شده ۴۳۸۲ کیلومترمربع است که بیش از ۶۸ درصد آن‌ها مربوط به معادن شن، ماسه و خاک صنعتی می‌شود و این محل‌ها توان تولید گرد و غبار بالایی دارد که در برهه‌هایی از زمان منجر به افزایش گرد و غبار در هوا و آلودگی یزد می‌شود.
معادن زیادی در استان یزد وجود دارد که فرسایش خاک بر اثر استخراج مواد معدنی، تغییرات کاربری زمین و کشاورزی غیرمستمر روند رو به افزایشی را تجربه می‌کند.
همه این چالش‌ها و مسائل نیاز به هم‌افزایی بیشتر بین مسئولان و پیمانکاران معادن دارد تا با مدیریت بهینه در امر برداشت و استخراج، زمینه تسهیل برای معدن‌کاران، افزایش بهره‌وری از معادن و پیشرفت در این عرصه با توجه به ظرفیت‌ها و ذخایر معدنی خاص در یزد، فراهم شود.
نظر شما