به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۴ بدهی عمومی جهانی به ۱۰۲ تریلیون دلار (افزایش ۵ تریلیون دلاری از سال ۲۰۲۳) برسد که ایالات متحده آمریکا و چین تا حد زیادی در این افزایش سطح بدهیها نقش دارند. علاوهبر این پیشبینی میشود که سطح بدهیها سریعتر از آنچه در گذشته انتظار میرفت افزایش پیدا کند، زیرا سیاستهای دولتها در مقابله با خطرات بدهی در بحبوحه پیری جمعیت و افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی آنها ناکام ماندهاند. از سوی دیگر افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند منجر به افزایش هزینههای دفاعی شود و بر بودجههای دولت فشار بیاورد.
طبق دادههای چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول، کشورهای جهان با بیشترین بدهی دولتها در سال ۲۰۲۴ عبارتند از:
کشور | بدهی ناخالص (B) | درصد از کل جهان | بدهی به تولید ناخالص داخلی |
آمریکا | ۳۵,۲۹۳ دلار | ۳۴.۶ درصد | ۱۲۱ درصد |
چین | ۱۶,۴۶۴.۳ دلار |
۱۶.۱ درصد | ۹۰.۱ درصد |
ژاپن | ۱۰,۲۲۴.۱ دلار | ۱۰ درصد | ۲۵۱.۲ درصد |
بریتانیا | ۳,۶۵۲.۱ دلار | ۳.۶ درصد | ۱۰۱.۸ درصد |
فرانسه | ۳,۵۶۴.۵ دلار | ۳.۵ درصد | ۱۱۲.۳ درصد |
ایتالیا | ۳,۲۵۳.۴ دلار | ۳.۲ درصد | ۱۳۶.۹ درصد |
هندوستان | ۳,۲۳۱.۹ دلار | ۳.۲ درصد | ۸۳.۱ درصد |
آلمان | ۲,۹۵۳.۲ دلار | ۲.۹ درصد | ۶۲.۷ درصد |
کانادا | ۲,۳۴۹.۹ دلار | ۲.۳ درصد | ۱۰۶.۱ درصد |
برزیل | ۱,۹۱۷.۱ دلار | ۱.۹ درصد | ۸۷.۶ درصد |
این جدول از دادههای صندوق بینالمللی پول در اکتبر ۲۰۲۴ استفاده میکند، با این حال آخرین عدد بهروز برای بدهی دولت ایالات متحده آمریکا ۳۶.۱ تریلیون دلار بر اساس دادههای خزانهداری این کشور تا دوازدهم دسامبر ۲۰۲۴ است.
بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان، انباشت بدهی ایالات متحده آمریکا همچنان در حال افزایش است و ۳۴.۶ درصد از کل بدهی دولت جهان را تشکیل میدهد. بهطور کلی پرداخت سود خالص بدهی ملی این کشور به ۸۹۲ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرد و پیشبینی میشود سال ۲۰۳۴ این هزینهها به ۱.۷ تریلیون دلار و کل هزینههای بهره خالص آن به ۱۲.۹ تریلیون دلار در دهه آینده برسد. بالا رفتن بدهیها و نرخ بهره بالاتر از جمله عوامل اصلی افزایش هزینه خالص بهره در آمریکا هستند.
چین در رتبه دوم جهانی، ۱۶.۱ درصد از بدهی دولت جهان را دارد. پیشبینی میشود طی پنج سال آینده نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی آن از ۹۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. فراتر از آن، مقامات چینی بهتازگی اعلام کردهاند که در صورت اعمال تعرفههای گسترده توسط دونالد ترامپ بر کالاهای وارداتی از چین، آماده اعمال اقدامات محرک برای حمایت از اقتصاد این کشور هستند. در نتیجه بدهی چین به تولید ناخالص داخلی میتواند حتی سریعتر از پیشبینیهای فعلی افزایش پیدا کند.
هند در رتبه هفتم جهانی ۳.۲ تریلیون دلار بدهی دارد که افزایش ۷۴ درصدی را از سال ۲۰۱۹ نشان میدهد. بااینحال بهلطف رشد اقتصادی قوی و سیاستهای مالی آن که درآمدهای دولت را افزایش میدهد، پیشبینی میشود بدهی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور از تولید ناخالص داخلی آن بهتدریج از ۸۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۸۰.۵ درصد تا سال ۲۰۲۸ کاهش پیدا میکند.
در اروپا، بریتانیا با حدود ۳.۶۵ تریلیون دلار، معادل ۱۰۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیشترین بدهی را دارد. این رقم بسیار بالاتر از میانگین منطقهای است و در سال ۲۰۲۴ به ۷۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد. اروپا نسبت به آمریکای شمالی و آسیا-اقیانوسیه بدهی کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی خود دارد، اما بودجههای اروپا به احتمال زیاد بهدلیل رشد ضعیف اقتصادی، جنگهای تجاری و پیری جمعیت با فشارهای فزایندهای در آینده روبهرو هستند.
چشمانداز منطقهای برای بدهی جهانی
پیشبینی میشود بدهی دولت به تفکیک مناطق جهانی طی پنج سال آینده تغییر کند:
منطقه | بدهی به تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۴ | بدهی به تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۹ |
آمریکای شمالی | ۱۱۶.۱ درصد | ۱۲۵ درصد |
آسیا و اقیانوسیه | ۹۳.۶ درصد | ۱۰۱ درصد |
اروپا | ۷۷.۴ درصد | ۷۹.۶ درصد |
آمریکای جنوبی | ۷۷.۲ درصد | ۷۶.۹ درصد |
آفریقا | ۶۶.۷ درصد | ۵۸.۵ درصد |
آمریکای مرکزی | ۵۱.۶ درصد | ۴۷.۱ درصد |
خاورمیانه | ۴۰.۹ درصد | ۴۵.۳ درصد |
بهطور کلی، پیشبینی میشود که بدهی دولت جهان تا سال ۲۰۲۹ از ۱۰۰ درصد تولید جهانی فراتر رود که توسط چندین کشور بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، برزیل، فرانسه و سایرین هدایت میشود. در این میان متوسط بدهی آمریکای شمالی به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش پیدا میکند که بالاترین میزان در بین مناطق جهانی است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سراسر آسیا، اروپا و خاورمیانه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
نظر شما