نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد

نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه‌ هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز _یکشنبه هجدهم آذر_ در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند «ج» تبصره ۴ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم تحقیقات فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقتامه با دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعةالمصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح پژوهش پروژه‌های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برساند.

در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأسا مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود.

کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌یابد. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

کد خبر 817390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.