به گزارش خبرگزاری ایمنا، در دنیای امروز بانک‌ها یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و تسهیلگران ارتباطات مالی هستند که کارکردهای اقتصادی همچون واسطه‌گری پولی، خلق پول و بزرگ و بلندمدت کردن اعتبارات را بر عهده دارند.
بانک یک مؤسسه مالی دارای مجوز پذیرش سپرده و اعطای وام تعریف می‌شود که هدف اصلی آن کمک به بهبود مسیر پول و اعتبار است، اما خدمات مالی دیگری از جمله کمک به ذخیره و خلق پول، انتقال ثروت بین نسلی، واسطه‌گری منابع، واسطه‌گری زمانی، تخصیص بهینه منابع و تسهیل انتقال منابع را نیز انجام می‌دهند به همین دلیل بانک‌ها تأثیر مهمی در اقتصاد کشور دارند.
در سال ۲۰۱۹ مجمع عمومی سازمان ملل برای قدردانی از ظرفیت قابل توجه بانک‌ها، چهارم دسامبر را به عنوان روز جهانی بانک‌ها تعیین کرد.
هدف بانکداری تسهیل حرکت پول در اقتصاد از طریق کمک به مردم و مشاغل برای ذخیره، سرمایه‌گذاری و قرض گرفتن پول است، بنابراین وظیفه اصلی بانک دریافت سپرده و اعطای آن به افراد یا مشاغل و حتی دولت تعریف شده با این وجود بانک‌ها خدمات دیگری همچون پرداخت‌ها و تسویه‌ها، ارائه خدمات ارزی، حفاظت از اشیا با ارزش و ارائه گواهی سپرده نیز انجام می‌دهند، در سال‌های اخیر و برای افزایش درآمد به امور سرمایه‌گذاری نیز روی آورده‌اند که انتقادات زیادی به آن وارد می‌شود.
زنجیره مشکلات بانک‌ها
ترازنامه منفی و زیان‌ده، تسهیلات معوق، تسهیلات تکلیفی – اجباری – دستوری، مطالبات از دولت، بدهی به بانک مرکزی، شائبه ربوی بودن عملیات بانکی، اتکای دولت به منابع بانکی و داشتن سه قانون مادر (قانون پولی و بانکی- قانون اداره امور بانک‌های دولتی- قانون عملیات بانکی بدون ربا) فهرستی از مشکلات نظام بانکی را تشکیل می‌دهد که زیان‌دهی و بنگاه‌داری از مهم‌ترین آن‌هاست.
فرهاد شریفی بقا، کارشناس اقتصاد مالی، پولی یکی از دلایل ایجاد ناترازی و بنگاه‌داری در نظام بانکی را استفاده از منابع آنها برای تأمین جبران کسری بودجه دولت دانست و اظهار کرد: این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی انجام می‌شود که تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی می‌شود و بنگاه‌داری بانک‌ها را به همراه دارد.
وی بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی و جذب سپرده‌های گران‌قیمت عنوان کرد و افزود: اقتصاد دستوری، باعث ایجاد چالش‌هایی از جمله نرخ بهره دستوری که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند، نیز می‌شود.
کارشناس اقتصاد مالی، پولی، سیاست‌های پولی ناموفق را زمینه‌ساز ایجاد شوک‌های منفی بر بخش‌های اقتصادی معرفی کرد و یادآور شد: این سیاست‌ها باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی در آینده می‌شود که کاهش منابع در بانک‌ها را به دنبال دارد زیرا برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، آن را در بخش‌های غیرمولدی همچون ارز، طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
موانع ناترازی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام
جعفر قادری، کارشناس اقتصادی نیز یکی از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها را استقراض دولت از بانک‌ها می‌داند و به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دولت خود را متعهد به بازگرداندن مبالغ دریافتی نمی‌داند و بخش دیگری از ناترازی به برداشت بانک‌ها از سیستم بانکی منابع بانک مرکزی بازمی‌گردد که امکان بازگرداندن این منابع نیز وجود ندارد.
وی غیرقابل نقد شدن دارایی بانک‌ها را یکی دیگر از دلایل ناترازی این بخش معرفی می‌کند و می‌افزاید: بانک‌ها دارایی‌هایی در قالب املاک و مستغلات دارند که به‌سرعت قابلیت تبدیل شدن به پول را ندارند، همچنین هزینه‌های بالای سیستم بانکی را باید در نظر گرفت زیرا تعداد شعب بانکی در ایران بسیار قابل توجه است و تشکیلات تکلیفی که بر عهده دولت گذاشته می‌شوند نیز می‌تواند در تشدید ناترازی دخیل باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر ناترازی بر اقتصاد توضیح می‌دهد: بخش‌های مختلف اقتصادی به یکدیگر ارتباط دارند، بنابراین ناترازی دولت در بودجه با استقراض به سیستم بانکی کشور همراه می‌شود، بانک‌ها در چنین شرایطی نمی‌توانند تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران را اجرا یا پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی در کشور را تأمین مالی کنند و فعالان اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی علت نیمه‌تمام ماندن حجم قابل توجهی از پروژه‌های زیربنایی کشور به ویژه در بخش‌های تولیدی کشور را ناترازی‌ها می‌داند و می‌گوید: بسیاری از پروژه‌های زیرساختی به دلیل تأمین نشدن منابع اعتباری آنها تکمیل نشده‌اند و اثر تورمی این فقدان تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی و تولیدی کشور برای مردم نیز مشخص است.
قادری افزایش حجم تقاضا در برابر نبود اعتبار لازم برای تکمیل زیرساخت را زمینه‌ساز تشدید تورم بیان می‌کند و یادآور می‌شود: رشد تورم داخلی همسان با تورم خارجی به افزایش نرخ ارز می‌انجامد و این یک دور باطل ایجاد می‌کند که افزایش نرخ ارز دوباره تورم بیشتر را به دنبال دارد بنابراین اثرات ناترازی به شکلی فراگیر ابعاد اقتصاد را در بر می‌گیرد.
گذر از بحران بنگاه‌داری
کارشناسان یکی از راهکارهای رشد تولید و کمک به فعالیت‌های اقتصادی را گذر بانک‌ها از دوره بنگاه‌داری می‌دانند و بر این باورند که گرچه بنگاه‌داری جزو ضرورت‌های کنونی جامعه است و بانک‌ها در کارهای بزرگ و زیربنایی همچنین سرمایه‌گذاری در واحدهای بزرگ تولیدی نقش دارند اما اینکه بانک‌ها سرمایه‌های خود را نگه دارند و به اداره بنگاه بپردازند بخشی از دارایی بانک‌ها را منجمد و راکد می‌کند در حالی که فروش بنگاه‌های بانک‌ها همراه با مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی و زیربنایی بهترین راهکار برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است که باعث می‌شود بخشی از منابع خرد نیز به پروژه‌ها وارد شود زیرا مشارکت بانک در یک پروژه، جلب اعتماد و سرمایه‌های مردم را به دنبال دارد. منظور از بنگاه‌داری بانک‌ها، تملک شرکت‌هایی است که به هر دلیل، امکان ایفای تعهدات خود را نداشته‌اند. بسیاری از این واحدها ورشکسته هستند یا به هر دلیلی موفقیتی در کسب‌وکار خود نداشته‌اند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی اعلام کرد که سال ۱۴۰۳ آخرین سال بنگاه داری بانک‌ها است و همه بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ تجمیع و در بورس فروخته خواهند شد.
وی قانون تأمین مالی تولید را راهکار تأمین مالی بانک‌ها از طریق شرکت در پروژه‌ها معرفی کرد و افزود: در بورس شرکت‌هایی می‌آیند که برای فعالیت باید با سرمایه مردم شکل بگیرد، بانک‌ها می‌توانند بروند تعهد تأمین سرمایه بکنند و بانک‌ها این تعهد را انجام بدهند و مشارکت می‌کنند اما بعد باید آن را واگذار کنند.
نجات از ورشکستگی
بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بانک‌ها متأثر از شرایط اقتصادی کشور هستند، در سال‌های گذشته اتفاقات مختلف و بحران‌هایی رخ داد که چالش‌های اقتصادی زیادی را به همراه داشته است، بانک‌ها نیز متأثر از این شرایط اقتصادی و چالش‌ها هستند در کنار اینکه بانک‌ها از سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله بودجه، سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی نیز تأثیر می‌پذیرند.
وی با اشاره به تورم رو به رشد در سال‌های گذشته می‌افزاید: تورم بزرگترین ریسک برای بانک‌ها است که مانع از وصول مطالبات آنها می‌شود در نتیجه با کسری پرداخت‌ها، ریسک نقدینگی، تهدید اعتباری و حتی عملیاتی می‌شوند بنابراین تراز و صورت‌های مالی بانک‌ها به سمت و سوی زیان‌دهی پیش رفته، ساختار مالی آنها مناسب نیست، نسبت کفایت سرمایه در بیشتر بانک‌ها پایین است و بسیاری از بانک‌های بزرگ زیان‌ده هستند.
کارشناس بانکی یکی از راهکارهای بانک‌های کوچک برای جبران ناترازی را انجام فعالیت‌های دیگر یا در اصطلاح بنگاه‌داری بیان می‌کند و می‌گوید: در قانون عملیات بانکی این اقدام به صورت مشروط مجاز دانسته شده بنابراین به آن سمت رفتند و تا حدودی توانستند برای خود حاشیه امنی درست کنند که از ورشکستگی نجات پیدا کنند.
معادله ساختار سرمایه
حسینی بزرگترین مشکل کنونی بانک‌ها را ساختار سرمایه آنها اعلام می‌کند و یادآور می‌شود: در شرایط اقتصادی که با تحریم روبه‌رو هستیم و حتی در صورت رفع تحریم نیز ساختار مالی بانک‌ها به آنها قابلیت فعالیت در عرصه بین‌المللی را نمی‌دهد زیرا نسبت کفایت سرمایه آنها بسیار پایین است و دارای زیان‌های زیادی هستند، دارایی‌های عمومی زیادی دارند، در رقابت با یکدیگر و برای پوشش دادن ریسک نقدینگی خود سودهای زیادی به دارندگان سپرده‌های کلان پرداخت می‌کنند که هزینه و قیمت تمام شده پول را به شدت بالا می‌برد.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی عملیات بانکی با زیان روبه‌رو است، می‌افزاید: در همه بانک‌ها حتی بانک‌های خصوصی، عملیات غیربانکی که همان بنگاه‌داری یا فعالیت‌های خارج و داخل کشور در بخش‌های غیربانکی است انجام می‌شود تا بانک‌ها سودی برای ادامه کار به دست آورند.
کارشناس بانکی یکی از مشکلات بانک‌ها را تحریم‌های اقتصادی عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: به دلیل دسترسی نداشتن به منابع خارجی، نقل و انتقال پول برای بانک‌ها بسیار مشکل است از سوی دیگر آنها از معاملات بین‌المللی حذف شده‌اند و جای خود را به صرافی‌ها داده‌اند، همچنین مطالبات معوق چالشی است که بانک‌های دولتی را بیش از خصوصی و نیمه دولتی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
آسیب سیاست‌های پولی و کلان اقتصادی
حسینی با اشاره به تأثیر سیاست‌های کنترلی کلان اقتصادی بر بانک‌های دولتی و افزایش زیان آنها می‌گوید: این بانک‌ها قدرت عمل و آزادی عمل کمتری دارند در حالی که بانک‌های خصوصی راه مشخص خود را می‌روند که این آفت نیز نتیجه ایجاد بانک‌های خصوصی به جای خصوصی‌سازی بانک‌ها بود و اکنون به اوج رسیده است.
وی می‌افزاید: بانک‌های خصوصی دولتی قانون تجارت و قانون‌های نظارتی عمومی را رعایت می‌کنند بنابراین شرایط مناسبی ندارند. در مجموع بانک‌ها به جایی رسیده‌اند که می‌توان آن را درماندگی توصیف کرد زیرا با کسری منابع برای مصارف خود دست و پنجه نرم می‌کنند تا جایی که حتی ممکن است برای تأمین هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد کارکنان و اداره بانک از سپرده‌ها استفاده کنند در حالی که مجاز به این کار نیستند و باید منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات، اعتبار دهی و سرمایه‌گذاری در بخش‌ها خصوصی کنند.
کارشناس بانکی سیاست‌های ارزی را مزید بر علت مشکلات این بخش معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: چند نرخی بودن ارز، اقتصاد و بانک‌ها را دچار مشکل کرده است زیرا زمینه را برای «آربیتراژ» فراهم می‌کند که در علم اقتصاد به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است و این روند خروج دلار توسط ریال را به همراه دارد.
حسینی با اشاره به وضعیت نامناسب بانک‌ها به دلیل تحریم، سیاست‌های پولی و بانکی و برنامه‌های کلان اقتصادی می‌افزاید: دولت مالک و سهامدار چندین بانک بزرگ دولتی است و برای بهبود این وضعیت باید با تزریق اعتبار، سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد تا کفایت سرمایه و نسبت سرمایه ساختاری مالی خود را ترمیم کنند اما این کار نیازمند تزریق هزینه سنگینی است که دور از انتظار خواهد بود.
رد پای سیاست‌های دستوری و کوتاهی در نظارت
وی با اشاره به تلاش دولت برای انجام اقداماتی همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر نرخ ارز برای بهبود ساختار مالی بانک‌ها می‌گوید: این اقدامات مشکل اصلی را حل نمی‌کند به این دلیل که یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها استقراض دولت برای جبران کسری بودجه‌های مزمن در سال‌های گذشته بوده است در کنار آن شرکت‌های دولتی نیز از بانک‌ها استقراض کردند که این موضوع، چاپ اسکناس و پول بدون پشتوانه در نتیجه رشد نقدینگی را به همراه داشت.
کارشناس بانکی تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های دستوری نرخ ارز را از دیگر دلایل زیان‌دهی بانک‌ها می‌داند و ادامه می‌دهد: در کنار نقش دولت در ایجاد این مشکلات، در اجرای سیاست‌های اجباری برای کنترل این مؤسسات نیز کوتاهی دیده می‌شود پس به نظر می‌رسد دولت در شرایط کمک به تأمین اعتبار برای بانک‌ها نیست و اگر بتواند کسری بودجه خود را جبران کند و از پس پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری برآید، اقدام بزرگی است.
۲۸ درصد تسهیلات معوق است
حسینی دسترسی به منابع بین‌المللی برای ورود سرمایه‌های خارجی و فروش بخشی از سهام بانک‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی را یکی از راهکارهای حل مشکل زیان‌دهی بانک‌ها بیان می‌کند و می‌گوید: میزان تسهیلاتی که به کارکنان بانک‌ها پرداخت می‌شود به اندازه حدود دو درصد منابع بانک‌ها است در حالی که وام‌های پرداختی به مشتریان حدود ۲۸ درصد است، بنابراین انتقاد از روند پرداخت تسهیلات درست نیست زیرا فعالان اقتصادی نیز سوار این کشتی هستند و اگر سرعت آن کم است نباید کشتی را سوراخ کنند.
واگذاری شرکت‌های بزرگ به بانک
حجت‌الله فرزانی؛ کارشناس پولی و بانکی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها که اکنون مورد توجه قرار گرفته است ریشه در اتفاقات سال‌های گذشته دارد از جمله اینکه به‌طور معمول دولت در قالب رد دیون خود، برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که این شرکت‌ها به راحتی قابل فروش نبودند، از سوی دیگر بانک‌ها به دلیل حساسیت و تاکید بر جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌جات و بنگاه‌ها نباید مجبور به حفظ و نگهداری این بنگاه‌ها و حتی رشد آنها شوند که اکنون در اختیار آنها مانده است.
وی دومین دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها را پرداخت وام به کارخانه‌جات بیان می‌کند و می‌افزاید: در یک برهه زمانی و به دلیل شرایط اقتصادی تسهیلاتی به واحدهای تولیدی پرداخت شد، اما کارخانه‌جاتی که در رهن بانک بودند نتوانستند به کار خود ادامه دهند بنابراین بانک‌ها موظف به اجرای وثایق بودند و با گرفتن اجراییه، بنگاه‌ها را به تملک خود در آوردند.
کارشناس پولی و بانکی تملک بنگاه‌های اقتصادی در دو دهه اخیر را به دلیل نکول اعتباری می‌داند و یادآور می‌شود: این شرایط بانک‌ها را مجبور به مالکیت بنگاه‌ها کرد و با توجه به الزامات و بخشنامه‌هایی که به ویژه قوه قضائیه درباره جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها صادر می‌کند بانک‌ها حتی در صورت تملک بر بنگاه‌ها نباید اجازه تعطیلی کارخانه یا آن واحد را بدهند بنابراین مجبور به حمایت از این بنگاه‌ها و ادامه کار شدند.
سرمایه‌گذاری که به بار نشست
فرزانی سومین ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها را به بار نشستن سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در ایجاد کارخانه‌جات یا بخش‌های دیگر معرفی می‌کند و می‌افزاید: این سرمایه‌گذاری نیز در حدود تعیین شده بانک مرکزی است و در صورت وجود هرگونه تخلفی لازم است که از بُعد نظارتی اصلاح شود، از سوی دیگر بانک مرکزی باید به بانک‌ها فشار وارد کند تا اموال مازاد و سرمایه گذاری‌های خود را واگذار کنند.
وی بخشی از منابع در اختیار بانک را مربوط به سپرده‌های مردم می‌داند و می‌گوید: قسمتی از این منابع باید در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌ها و واحدهای تولیدی قرار گیرد در نتیجه بخشی از منابعی که در قالب تسهیلات باید به متقاضیان پرداخت شود در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است تا از توقف فعالیت آنها جلوگیری شود.
کارشناس پولی و بانکی درباره انتقاداتی که به بنگاه‌داری بانک وارد است، خاطرنشان می‌کند: پرداخت نکردن تسهیلات به درخواست کنندگان به دلیل محدودیت منابع مالی، شرایطی برای ایجاد نقد فراهم کرد که بانک‌ها اقدام به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری برای اشخاص یا شرکت‌های خاصی می‌کنند و پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در تقبیح این موضوع، ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تکلیف این موضوع را روشن کرد که اموال مازاد باید واگذار شود و با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی باید این واگذاری ظرف سه سال اتفاق بیفتد.
آفت فاصله تورم با نرخ تسهیلات
وی از تدوین دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک مرکزی به استناد این قانون خبر می‌دهد و یادآور می‌شود: در این دستورالعمل برای سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابت بانکی حد و حدودی تعریف شده است، همچنین مشخص شده که بانک مجاز به داشتن چه تعداد شعبه، چه نسبت دارایی ثابت بانکی و چه نسبت سرمایه‌گذاری است و مازاد آن را به عنوان اموال مازاد و بر اساس دستورالعمل مشخص باید واگذار کند.
فرزانی یکی از دلایل انتقاد از بانک‌ها را فاصله بین تورم با نرخ تسهیلات می‌داند و ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه نرخ تسهیلات تعیین شده در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی معمولاً کمتر از تورم است، در اصطلاح این نرخ بهره باعث شده دریافت‌کنندگان وام از بانک از مبلغی شبیه رانت استفاده کنند زیرا نرخ بهره وام ۲۳ درصد در برابر تورم تقریباً ۴۳ درصدی حدود ۲۰ درصد کمتر است و با تبدیل این مبلغ به هر دارایی می‌توان بازدهی قابل توجهی به دست آورد.
وی این شرایط را باعث رشد قابل توجه آمار متقاضیان تسهیلات بانکی بیان می‌کند و می‌گوید: به دلیل اختلاف بین نرخ بهره با تورم، آمار متقاضیان تسهیلات در جامعه بسیار زیاد هستند در مقابل منابع بانک محدود است و آنها همواره برای پرداخت نکردن وام با انتقادی از جمله بنگاه‌داری روبه‌رو می‌شوند.
دور از رسالت اصلی واسطه‌گری
کارشناس پولی و بانکی رسالت اصلی بانک را واسطه‌گری وجوه تعریف می‌کند و می‌افزاید: این مؤسسات مالی وظیفه دارند وجوه را از مردم دریافت و به درخواست کنندگان تسهیلات در قالب تأمین مالی پرداخت کنند پس اینکه بانک‌ها بخواهند سرمایه‌گذاری کنند یا یک بنگاه را مدیریت کنند، جزو رسالت اصلی آنها نیست و باید از آن دوری کنند.
فرزانی درباره تاکید وزیر اقتصاد بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در سال آینده تصریح می‌کند: تغییر رویه بانک از بنگاه‌داری به سمت بنگاه‌سازی راهکاری است که باعث می‌شود بنگاه‌های موجود را واگذار کنند و منابع حاصل از آن را در قالب تسهیلات مشارکت مدنی وارد ساخت پروژه‌هایی با مشارکت بخش خصوصی کنند.
وی سقف مشارکت بانک در پروژه‌های مشارکت مدنی با بخش خصوصی را ۸۰ درصد برشمرده و یادآور می‌شود: در انتهای دوره نیز بانک پروژه را به همان شریک واگذار می‌کند به این ترتیب تأمین مالی و واگذاری پروژه‌ها اتفاق می‌افتد و این همان کاری است که باید در عمل انجام شود.
کارشناس پولی و بانکی با اشاره به ریشه‌های زیان‌دهی بانک‌ها می‌گوید: ناترازی به دلایل فراوانی ایجاد شده که یکی از آنها نداشتن روابط کارگزاری بین‌المللی است که بخشی از درآمد بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده اما دلیل اصلی مشکل این نیست.
فرزانی موضوع بنگاه‌داری، فریز شدن منابع در یک جا و توقف گردش در اقتصاد را دارای آثاری برای دیگر متقاضیان تسهیلات و اجرای پروژه‌ها معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: نبود منابع مالی در بانک برای سرمایه‌گذاران جدید مانع از اجرای طرح‌های مورد نیاز می‌شود اما مسئله بعدی این است که شرایط کلی اقتصاد مشکلاتی را ایجاد کرده از جمله منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری در کشور به این معنا که بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در اقتصاد و مشارکت در پروژه‌ها نیست، می‌توان گفت که این مشکل ناشی از تحریم و شرایط کلی اقتصاد بوده و نوک پیکان را نباید تنها سمت بانک‌ها نشانه گرفت.
خلق ارزش افزوده در حصار بانک
به گزارش ایمنا، یکی از دلایلی که بانک‌ها به دنبال بنگاه‌داری می‌روند و قصد فاصله گرفتن از آن را ندارند این است که به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌پردازند و در مقابل آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند بنابراین از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و به چرخه تولید واقعی نمی‌رسد، در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها در حسرت تسهیلات بانکی مانده‌اند در حالی که زمان رسیدن به پول در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به شدت کم است.
باید توجه داشت که نگه داشتن پول در بدنه بانک، جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی نمی‌گذارد و در عمل تنها مجموعه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که متصل به بانک هستند به همین دلیل کارشناسان اقتصادی، بنگاه‌داری غیرمتعارف شبکه بانکی را باعث وارد شدن فشار به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور می‌دانند، اما بر این باورند که خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی بانک‌ها از این روند خطری کمتر از ادامه بنگاه‌داری نخواهد داشت زیرا تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌های دولتی، اگر با تجربه ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های سال‌های گذشته تکرار شود، در کنار گسترش فساد و رانت‌خواری، ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی را به همراه خواهد داشت.
نظر شما