به گزارش خبرگزاری ایمنا، مدیریت شهرها در عصر حاضر فراتر از تأمین زیرساخت‌های اساسی و خدمات روزمره است؛ یکی از چالش‌های بزرگ شهرداری‌ها در سراسر جهان تأمین منابع مالی پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای متغیر همچون مالیات‌ها و عوارض کوتاه‌مدت است.
بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی اخیر نشان می‌دهد که اتکا به منابع مالی سنتی، شهرداری‌ها را در برابر تحولات جهانی آسیب‌پذیر می‌کند، بنابراین جست‌وجوی راهکارهایی نوین برای درآمدزایی پایدار نه‌تنها ضروری است بلکه امری حیاتی برای آینده‌ی شهرها به‌شمار می‌آید.
یکی از نمونه‌های برجسته در حوزه درآمدزایی پایدار، شهر کپنهاگ دانمارک است؛ این شهر با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های بادی نه‌تنها به یکی از پایدارترین شهرهای جهان تبدیل شده است، بلکه با فروش مازاد انرژی به کشورهای همسایه، سالانه میلیون‌ها یورو درآمد کسب می‌کند؛ این مدل اقتصادی مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر الگویی موفق برای شهرهایی است که از منابع طبیعی همچون باد یا آفتاب بهره‌مند هستند؛ در کنار آن استفاده از پسماندهای شهری برای تولید انرژی می‌تواند منبعی دائمی و سازگار با محیط‌زیست برای شهرداری‌ها باشد.
فناوری‌های هوشمند، در کنار تسهیل مدیریت شهری نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد شهرداری‌ها دارد؛ «بارسلونا» نیز با اجرای طرح «شهر هوشمند» موفق شد مصرف انرژی در سیستم روشنایی خیابانی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و از سوی دیگر با مدیریت هوشمند پارکینگ درآمد قابل‌توجهی از طریق خدمات دیجیتال کسب کند، همچنین سیستم‌های پرداخت الکترونیکی در حمل‌ونقل عمومی این شهر موجب افزایش بهره‌وری و شفافیت مالی شده است، بنابراین چنین اقداماتی نمونه‌هایی از چگونگی ترکیب نوآوری با درآمدزایی پایدار است.
گردشگری شهری، یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار است؛ آمستردام هلند نمونه‌ای بارز از این رویکرد است؛ به گفته مسئولان این شهر، مسافران ۲۱.۸ یورو مالیات را به‌طور میانگین به ازای هر شب اقامت پرداخت می‌کنند در حالی که هزینه آن به ازای هر اتاق به‌طور میانگین ۱۷۵ یورو است؛ این مالیات نسبت به میانگین ۱۵.۲۵ یورو مالیات به ازای هر شب اقامت پیشین، افزایشی بیش از شش درصد خواهد داشت.
این شهر با برگزاری رویدادهای فرهنگی و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، زیرساخت‌های خود را توسعه داده و تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای گردشگران ایجاد کرده است و از منابع مالی متنوعی بهره می‌برد که گردشگری یکی از مهم‌ترین آن‌ها است؛ آمستردام از افزایش عوارض شهری به‌ویژه عوارض پارکینگ بهره‌مند است و این استراتژی جامع نشان‌دهنده تلاش‌های شهر برای استفاده بهینه از درآمدهای گردشگری و توسعه شهری است تا به این وسیله بتواند هزینه‌های خدمات عمومی و نگهداری از میراث تاریخی و فرهنگی خود را تأمین کند؛ البته این روند نگرانی‌هایی درباره چگونگی حفظ تعادل میان جذب گردشگران و تأمین رفاه ساکنان این شهر تاریخی به همراه دارد.
در شهرهای ایران نیز شهرداری‌ها برای افزایش درآمد باید توسعه یک سیستم مدیریت شهری نوین جهت شناسایی تمام منابع و میزان سهل الوصول بودن آن‌ها و تعریف پروژه‌های درآمدزای جدید که می‌تواند گسترش خدمات شهری نظیر حمل و نقل شهری، فاضلاب شهری یا پروژه‌های گردشگری و تفریحی باشد را مورد توجه قرار دهند و هزینه‌ها و درآمدهای خود را با مدیریت تخصیص اعتبارات به صورت بلندمدت و میان‌مدت کنترل کنند؛ البته برای اجرای هرگونه طرح درآمدزایی پایدار، مشارکت شهروندان و جلب اعتماد آن‌ها حیاتی است که شهرداری‌ها می‌توانند با شفاف‌سازی مالی و ارائه ابزارهای دیجیتالی برای اطلاع‌رسانی و مشارکت عمومی نه‌تنها حمایت مردمی را جلب کنند، بلکه میزان پرداخت عوارض و مالیات را افزایش دهند.
در شهرداری اصفهان نیز با تمرکز بر اولویت‌های زیربنایی و توسعه پایدار، تلاش می‌کند شهر را به مکانی بهتر برای زندگی مردم تبدیل کند؛ بخش عمده‌ای از این اولویت‌ها شامل مدیریت بهینه منابع طبیعی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف آب و ارتقای وضعیت محیط زیست است؛ فعالیت‌هایی نظیر استفاده از آب خاکستری، توسعه سلول‌های خورشیدی برای تولید برق، مدیریت زباله‌های پزشکی و شهری و تبدیل زباله به انرژی، همه نشان از برنامه‌های گسترده شهرداری برای ایجاد شهری پایدار و دوستدار محیط زیست دارد، همچنین تلاش‌هایی برای تولید سوخت از زباله‌ها (همچون RDF) و همکاری با صنایع مختلف از جمله سیمان، نشان‌دهنده نگاه جامع شهرداری به اقتصاد چرخشی و استفاده بهینه از منابع است که در این میان، تأمین منابع مالی برای اجرای این پروژه‌ها اهمیت بسیاری دارد؛ تیم‌های متخصص به‌دنبال روش‌هایی هستند که ضمن کاهش فشار مالی بر مردم، بهره‌وری و خدمات شهری را به حداکثر برسانند.
ظرفیت‌های جدیدی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد شهری فراهم شده است
علی صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در این‌باره به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: شهرداری‌ها برای تقویت مشارکت مردم در اقتصاد شهری باید موانع قانونی را شناسایی و رفع کنند؛ این اقدامات می‌تواند به درآمدزایی پایدار و عملیاتی کمک کند و وابستگی به منابع پرهزینه همچون واگذاری دارایی‌ها را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم در اقتصاد ابعاد گسترده‌ای دارد که شامل حوزه‌های مختلفی همچون بازارهای مالی و سرمایه، اشتغال، واسطه‌گری، تولید و دیگر بخش‌ها می‌شود، می‌افزاید: مشارکت در تولید مهم‌ترین و مؤثرترین نقش مردم در اقتصاد است؛ این نقش در هر دو سطح اقتصاد کلان کشورها و اقتصادهای محلی و شهری تعریف می‌شود و متناسب با ویژگی‌ها و ابعاد هر کدام از این سطوح، تفاوت‌هایی در عملکرد آن وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: در مدیریت شهری ایران تحلیل آمار و ارقام و فرایندهای اداره شهرها نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی به‌ویژه در زمینه درآمدها و مخارج شهری است.
صالحی تاکید می‌کند: شهرداری‌ها باید الگوهای درآمدی خود را متناسب با آخرین الگوهای شهرسازی، بافت‌های شهری موجود و شرایط خاص هزینه‌ها و مخارج خدمات شهری بازنگری کنند.
وی تصریح می‌کند: بررسی وضعیت کنونی درآمدهای شهرداری‌ها از جمله سهم‌بندی درآمدهای عملیاتی، غیرعملیاتی، سیاستی و غیرسیاستی، همچنین کاهش سهم درآمدهای ساختمانی در بودجه شهرداری‌ها نشان می‌دهد که وابستگی به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای در بلندمدت به زیان شهرها خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان می‌گوید: سال جاری ظرفیت‌های جدیدی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد شهری فراهم شده است که این وضعیت می‌تواند به‌عنوان یک فرصت طلایی برای شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط استفاده شود تا از بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد عبور کنند.
صالحی اضافه می‌کند: اقتصاد شهری به‌عنوان یک موجود پویا، مبتنی بر جغرافیای توزیع منابع و امکانات است و هرچند در مقیاس محلی تعریف می‌شود، از نظر گستردگی نقش‌ها شباهت زیادی به اقتصاد کلان دارد و مدیریت شهری نیز بخش قابل توجهی از این زیست‌بوم را تشکیل می‌دهد.
وی معتقد است: ظرفیت‌های مردمی در بخش‌های مختلف می‌تواند به کمک شهرداری‌ها بیاید تا درآمدهای واقعی، نقد، آسان و عملیاتی جایگزین منابع پرهزینه نظیر درآمدهای ساختمانی یا واگذاری دارایی‌های مالی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان بیان می‌کند: بعضی از راهبردهای پیشنهادی برای این هدف شامل تعریف الگوهای بهره‌برداری‌محور، تسهیل سرمایه‌گذاری خرد مردمی در شهر، مشارکت در تأمین مالی و ساخت پروژه‌ها، مشارکت در تولید خدمات عمومی، واسپاری و برون‌سپاری وظایف شهرداری‌ها، تسهیل همکاری‌های چندجانبه میان مردم، بخش خصوصی و شهرداری‌ها و تغییر مقررات و تخصیص زیرساخت‌ها برای تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار مردمی است.
صالحی خاطرنشان می‌کند: برای تحقق این راهبردها می‌توان از ابزارها و طرح‌هایی همچون شارژ بهره‌برداری شهری، صندوق‌های تأمین مالی جمعی، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های پروژه‌محور، توسعه زیرساخت کسب‌وکارهای خانگی و محلی، واسپاری خدمات شهرداری‌ها و مقررات‌زدایی در ساخت‌وساز و فعالیت‌های کسب‌وکار استفاده کرد.
وی یادآور می‌شود: حرکت به‌سوی این مسیر جدید هرچند دارای مخاطرات خاص است، اما می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات حساب‌شده، منجر به دستاوردهای مهمی در مدیریت شهری و بهبود اقتصاد محلی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان می‌افزاید: در این مسیر موانع قانونی و دیوان‌سالارانه باید به‌سرعت شناسایی و برطرف شود تا روند اجرا تسریع پیدا کند و از حرکت لاک‌پشتی جلوگیری شود.
افزایش تولید ناخالص استان اصفهان، کلید بهبود وصول مالیات بر ارزش افزوده و رونق اقتصادی شهری است
نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی در این‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: درآمد پایدار به درآمدی گفته می‌شود که شهرداری بتواند به‌طور مستمر و بدون تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی و نوسانات بر تحقق آن حساب کند؛ این نوع درآمد تضمین‌کننده کیفیت زندگی شهری و حفظ منابع برای نسل‌های آینده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این درآمدها از محل عوارض تأمین می‌شود، می‌افزاید: این عوارض به دو دسته عوارض محلی و ملی تقسیم می‌شود؛ عوارض محلی شامل منابعی است که توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب شورا و طی کردن مراحل قانونی قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی ادامه می‌دهد: در مقابل عوارض ملی مستقیم در قوانین کشوری پیش‌بینی و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود؛ علاوه بر این سایر منابع درآمدی شهرداری نظیر اجاره‌بهای املاک تحت مالکیت شهرداری نیز در زمره درآمدهای پایدار قرار می‌گیرد که می‌تواند در تحقق اهداف بلندمدت مدیریت شهری نقش مؤثری داشته باشد.
آخوندی با بیان اینکه شهرداری به‌طور طبیعی در پی افزایش جذب حداکثری درآمدهای پایدار است، تصریح می‌کند: در حوزه عوارض ملی، مواردی همچون عوارض نوسازی و سهم چهار درصدی شهرداری‌ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مهم‌ترین منابع درآمد پایدار شناخته می‌شود؛ در مقابل در حوزه عوارض محلی می‌توان به مواردی نظیر عوارض فعالان نظام صنفی و حرفه‌های خاص اشاره کرد.
وی عنوان می‌کند: برای جذب این درآمدها مشارکت فعال شهروندان در پرداخت عوارض به‌ویژه در مواردی همچون عوارض نوسازی و عوارض فعالان نظام صنفی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از سوی دیگر عوارض ارزش افزوده بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد و در صورت بهبود و رونق اقتصادی درآمد حاصل از این منبع نیز افزایش پیدا می‌کند، بنابراین ترکیب همکاری شهروندان و شرایط مساعد اقتصادی نقش مهمی در تحقق اهداف مالی شهرداری ایفا می‌کند.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم شهرداری‌ها از دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای جمعیت توزیع می‌شود
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی خاطرنشان می‌کند: درآمد ناپایدار به‌ویژه در حوزه درآمدهای ساختمانی اغلب تحت تأثیر نوسانات اقتصادی همچون رکود و رونق قرار دارد، با این حال بخشی از این درآمدها که می‌توان برای آن‌ها یک حداقل وصولی ثابت و قابل پیش‌بینی در نظر گرفت، از منظر مالی (صرف‌نظر از تأثیرات آن بر کیفیت زندگی شهری) می‌تواند به‌عنوان درآمد پایدار از نظر وصول طبقه‌بندی شود.
آخوندی می‌گوید: با توجه به ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، روش‌های تأمین مالی جدیدی برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است؛ این روش‌ها در کنار درآمدهای پایدار امکان جایگزینی درآمدهای ناپایدار را فراهم می‌کند.
وی اضافه می‌کند: حرکت شهرداری‌ها به سوی این نوع درآمدهای جدید و کاهش تدریجی وابستگی به منابع ناپایدار می‌تواند گامی مؤثر در ایجاد ثبات مالی و توسعه پایدار شهری باشد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی بیان می‌کند: درباره نقش شهروندان در تأمین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، می‌توان به نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها اشاره کرد؛ در نقش مستقیم مشارکت شهروندان در پرداخت به‌موقع و زودهنگام عوارض نوسازی و عوارض فعالان نظام صنفی و حرفه‌های خاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ این نوع مشارکت به‌طور مستقیم موجب افزایش درآمد شهرداری و تقویت منابع مالی پایدار می‌شود.
آخوندی می‌افزاید: در مورد نقش غیرمستقیم، تلاش برای افزایش تولید ناخالص داخلی اهمیت بسیاری دارد، چراکه درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده وابسته به شرایط اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است.
وی یادآور می‌شود: از زمانی که قانون برنامه ششم توسعه تصویب شد، دریافت مالیات بر ارزش افزوده در سطح استان‌ها انجام و سهم شهرداری‌ها بر مبنای جمعیت توزیع می‌شود، بنابراین برای رونق اقتصاد شهری و بهبود وصول مالیات بر ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی استان باید افزایش پیدا کند تا شهرداری‌ها سهم بیشتری از این درآمد داشته باشند.
اصلاح فرایندهای تأمین مالی برای تأمین منابع صحیح و پایدار شهرداری‌ها ضروری است
رضا نصراصفهانی، دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان در این‌باره به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: ما با فضای مدیریت شهری مواجه هستیم که اصول خاص خود را دارد؛ یکی از این اصول هزینه‌هایی است که باید مقدم بر درآمد باشد.
وی می‌افزاید: در بخش خصوصی، برای جلب درآمد هزینه‌ها مدیریت می‌شود، اما در بخش عمومی نظیر شهرداری، شهر نیازهایی دارد که باید تأمین شود، بنابراین شهروندان باید بر اساس مکانیزم مشخصی این هزینه‌ها را پرداخت کنند تا امور شهری اجرا شود.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان می‌گوید: موضوع تنها درآمد شهرداری نیست، بلکه تأمین مالی مخارج و نحوه تأمین آن است که اغلب از طریق عوارض و بهای خدمات تأمین می‌شود، به‌عنوان مثال شهرداری اگر بخواهد در بخش جمع‌آوری زباله، هزینه‌ها را کاهش دهد، این امر به‌معنای اقتصادی شدن بهداشت شهرها نیست، چراکه حداقل هزینه‌ها برای وظایف اصلی و بنیادین شهرداری باید تأمین شود.
نصراصفهانی ادامه می‌دهد: هزینه‌های شهری غیرقابل اجتناب است؛ موضوع این نیست که شهروندان پول پرداخت عوارض را دارند یا ندارند، بلکه باید حداقل مخارج را تأمین کنند تا وظایف شهرداری انجام شود؛ البته منابع اصلی این مخارج بیشتر طریق از عوارض نوسازی و بهای خدمات تأمین می‌شود.
وی با اشاره به مخارج ضروری می‌گوید: این مخارج برای انجام وظایف اصلی و بنیادین شهرداری است که نمی‌توان از آن‌ها صرف‌نظر کرد؛ این مخارج باید توسط شهروندان به‌طور عادلانه تأمین شود؛ این موضوع مشابه با هزینه‌هایی است که ساکنان یک مجتمع مسکونی برای خدمات عمومی پرداخت می‌کنند.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به مخارج نوع دوم عنوان می‌کند: این نوع مخارج ضرورت دارد و نمی‌توان گفت که برای آن عدالت اجتماعی وجود داشته باشد یا خیر؛ زیرا شهروندان تنها به‌دلیل زندگی در شهر باید این هزینه را پرداخت کنند؛ این موضوع به نوعی یک فرهنگ است که باید در جامعه نهادینه شود.
نصراصفهانی اضافه می‌کند: این مخارج مربوط به توسعه شهر و بهبود سرانه‌های شهری است؛ هدف از این هزینه‌ها ارتقای کیفیت زندگی در شهر است؛ در اینجا چالشی مطرح می‌شود که آیا ساکنان کنونی شهر باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند یا خیر که این موضوع به برنامه‌ریزی منابع درآمدی بازمی‌گردد.
وی خاطرنشان می‌کند: برای این نوع مخارج راهکارهایی از جمله مشارکت‌های سرمایه‌گذاری، بهسازی و نوسازی و اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه با جنبه‌های خصوصی می‌توان مطرح کرد؛ این تغییر رویکردها به شهرداری امکان می‌دهد از این مخارج درآمدزایی کند؛ به‌عنوان مثال شهرداری می‌تواند از طریق فروش اوراق مشارکت تأمین مالی بلندمدت پروژه‌ها را انجام دهد و پس از آن این هزینه‌ها از طریق عوارض معمولی یا از گروه‌های هدف مشخص تأمین می‌شود.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به مخارج نوع سوم و خدمات خاص می‌گوید: این دسته شامل خدمات خاصی همچون اتوبوسرانی و مترو است؛ در این موارد شهرداری هزینه‌هایی را تقبل می‌کند، اما به دلیل اثرات بیرونی مثبت تخفیف و یارانه‌ای برای این خدمات در نظر می‌گیرد.
نصر اصفهانی ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه بلیت اتوبوس با یک نرخ قیمت مناسب عرضه می‌شود در حالی که بدون یارانه شهرداری ممکن است این هزینه بسیار بیشتر باشد، بنابراین ارائه یارانه برای حمل‌ونقل عمومی آثار مثبتی همچون کاهش آلایندگی، کاهش ترافیک و کاهش نیاز به زیرساخت‌های شهری دارد و این اقدامات در بلندمدت هزینه‌های دیگر شهروندان را کاهش می‌دهد.
وی می‌افزاید: این تخفیف‌ها به‌نوعی یارانه به استفاده‌کنندگان ارائه می‌دهد و بخش دیگری از آن به‌صورت غیرمستقیم برای شهروندان سودمند است.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به نگاه جامع به مخارج شهری عنوان می‌کند: با در نظر گرفتن این سه نوع مخارج، متوجه می‌شویم که نمی‌توان به تمام آن‌ها نگاه یکسانی داشت؛ هر دسته نیازمند رویکردی متفاوت و یک الگوریتم مشخص برای تأمین مالی است که بر اساس وظایف قانونی شهرداری تعریف شود؛ اصلاح این فرایندها برای تأمین مالی صحیح و پایدار شهرداری‌ها ضروری است.
عوارض نباید معادل قیمت تمام‌شده خدمات در شهرداری باشد
نصراصفهانی می‌گوید: شرایط اقتصادی فعلی منجر به کاهش درآمد شهروندان شده و آن‌ها را ناچار کرده است تا در الگوی هزینه‌های خود بازنگری کنند؛ در این میان شهرداری‌ها نیز نیازمند تعریف عوارض سرانه‌ای هستند که شهروندان برای خدمات پایه‌ای همچون نظافت خیابان‌ها و جمع‌آوری زباله‌ها بپردازند.
وی عنوان می‌کند: عوارض نباید معادل قیمت تمام‌شده خدمات در شهرداری باشد، چراکه ناکارآمدی‌های موجود می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها شود؛ باید از استانداردهای مشخص برای تعیین عوارض استفاده کرد و شهرداری نیز با به‌کارگیری فناوری اطلاعات و استانداردهای روز، سیستم هزینه‌کرد خود را کارآمدتر کند.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشان می‌کند: تغییرات تکنولوژی نشان داده است که می‌توان هزینه‌ها را به شدت کاهش داد؛ برای مثال در اواخر دهه ۷۰ تاکسیرانی برای نصب تاکسی‌متر حدود دو میلیون تومان از هر راننده دریافت کرد، اما با پیشرفت فناوری یک اپلیکیشن موبایل توانست همان خدمات را با هزینه‌ای بسیار کمتر ارائه دهد و زمینه‌ساز تحولاتی همچون اسنپ شود.
نصراصفهانی بیان می‌کند: این تجربه نشان می‌دهد که شهرداری‌ها نیز باید در مدیریت شهر از تکنولوژی استفاده کنند؛ به‌عنوان مثال هزینه نظافت یک متر مربع از خیابان‌ها در مناطق مختلف شهر باید یکسان باشد، همچنین استانداردسازی و نظارت دقیق باید در تمام بخش‌ها اجرا شود.
وی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریت شهری تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های مربوط به پروژه‌های توسعه‌ای همچون آزادسازی خیابان‌ها یا احداث ایستگاه‌های مترو است اما چند سوال کلیدی در این زمینه مطرح می‌شود که آیا توسعه‌دهندگان شهری باید این هزینه‌ها را بپردازند یا اینکه باید تمام شهروندان در آن مشارکت کنند، و اینکه آیا افرادی که مستقیم از پروژه‌ها منتفع می‌شوند، باید مسئولیت این هزینه‌ها را بر عهده گیرند یا این وظیفه تمام شهروندان است.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان اضافه می‌کند: در شهرهایی همچون اصفهان، احداث ایستگاه‌های مترو منجر به ارزش افزوده زمین‌های اطراف شده است، اما آیا این افزایش ارزش متعلق به شهروندانی است که هزینه احداث مترو را پرداخت کرده‌اند، یا باید بخشی از آن توسط افرادی پرداخت شود که از این پروژه‌ها منتفع می‌شوند؟
نصراصفهانی ادامه می‌دهد: در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا، یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری‌ها، استفاده از ارزش افزوده زمین است؛ پروژه‌های شهری همچون احداث خیابان یا ایستگاه مترو موجب افزایش ارزش املاک اطراف می‌شود و بخش قابل توجهی از این ارزش افزوده به شهرداری بازگردانده می‌شود تا برای سایر پروژه‌های شهری استفاده شود.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان عنوان می‌کند: منافع ناشی از کاهش ترافیک، افزایش سرعت سفرها و دیگر مزایا باید بین تمام شهروندان و افرادی که از این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شود، به‌طور عادلانه تقسیم شود.
نصراصفهانی تاکید می‌کند: یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری نحوه تخصیص منافع ناشی از توسعه شهری است؛ هنگامی که پروژه‌هایی همچون احداث خیابان یا ایستگاه مترو اجرا می‌شود، ارزش املاک اطراف آن افزایش پیدا می‌کند؛ این افزایش ارزش نه به‌دلیل تلاش مالکان، بلکه به‌واسطه اقدامات شهرداری رخ می‌دهد، در نتیجه اینکه این منافع به‌طور کامل به افراد بهره‌مند برسد و به شهروندان دیگر بازنگردد، ناعادلانه است.
وی بیان می‌کند: در بسیاری از شهرهای دنیا چنین چالش‌هایی به‌صورت تدریجی و در طول زمان رفع شده است، اما همچنان استانداردهای مشخصی برای تطبیق درآمدها و هزینه‌ها وجود ندارد؛ این مسئله حتی در شهرهای پیشرفته دنیا نیز به چشم می‌خورد، اما در ایران مشکل زمانی حادتر شد که وابستگی به منابعی نظیر درآمدهای نفتی یا ساخت‌وساز شهری مانع از اصلاحات بنیادی در سیستم درآمدزایی شد.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان می‌افزاید: یکی از علل اصلی این چالش‌ها نبود زیرساخت‌های قانونی و مقررات مناسب است؛ به‌عنوان مثال در دهه ۸۰ با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از دست دادند، زیرا در قانون جایگزین مناسبی برای آن تعریف نشده بود.
نصراصفهانی می‌گوید: این تجربه نشان می‌دهد که بسترهای قانونی باید بر اساس دانش و تجربیات جهانی شکل گیرد و قوانین مرتبط با مدیریت شهری انعطاف‌پذیر و مبتنی بر نیازهای روز باشد، همچنین بهره‌گیری از مکانیزم ارزش افزوده زمین ضرورت دارد.
وی با اشاره به ساخت بزرگراه‌ها می‌گوید: شهرداری می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌گذار و تعریف مکانیزم‌هایی همچون عوارض عبور، منافع بخش خصوصی را تأمین و هزینه‌های پروژه را جبران کند.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان با تاکید بر لزوم تفکر سیستمی و برنامه‌ریزی بلندمدت اظهار می‌کند: برای رفع چالش‌ها مدیریت شهری باید با تفکر سیستمی به تعریف سازوکارهایی بپردازد که شفافیت در تخصیص منابع و هزینه‌ها را تضمین و الگوهای موفق جهانی را با شرایط بومی ترکیب کند، همچنین قوانین و مقررات حمایتی را برای جذب سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه منافع فراهم سازد.
به گزارش ایمنا، ایجاد درآمدهای پایدار شهری مستلزم ترکیبی از نوآوری، فناوری و شفافیت است؛ تجربیات موفق جهانی نشان می‌دهد که با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های هوشمند و توسعه گردشگری شهری می‌توان به اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر بحران‌ها دست پیدا کرد.
مشارکت فعال شهروندان و تقویت اعتماد عمومی، کلید موفقیت در اجرای این طرح‌ها است و شهرهای هوشمند و پایدار نه‌تنها آرمانی دوردست نیستند، بلکه ضرورتی برای مدیریت بهتر زندگی شهری در آینده هستند.
نظر شما