به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد آئینی در هفتادویکمین نشست از سلسله نشست‌های وبیناری بازآفرینی شهری با موضوع «تحول حکمروایی بازآفرینی شهری» که به همت محمدعلی ایزدخواستی، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان، به‌عنوان رئیس دبیرخانه انتقال تجربیات بازآفرینی منطقه دو کشور برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت اثربخش به مدیریتی اطلاق می‌شود که در زمان مشخص به اهداف از پیش تعیین‌شده خود می‌رسد.
وی با بیان اینکه مدیریت کارآمد با کیفیت بالاتر، در زمان کوتاه‌تر و هزینه کمتر به همان هدف دست پیدا می‌کند، افزود: در این راستا سیاست کلی کشور بر اساس روش‌های کارآمد استوار است، روشی که بتواند ضمن کاهش هزینه‌ها، سریع‌تر به اهداف برسد و رضایتمندی مردم را جلب کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در بازآفرینی شهری، مدیریت کارآمد باید به‌نحوی انجام شود که سقف‌های ناایمن را به سقف‌های ایمن تبدیل کند و علاوه بر آن، در شرایطی که با محدودیت‌های منابع مواجه هستیم، هزینه‌ها را به حداقل برساند.
آئینی گفت: مدیریت کارآمد به‌دلیل نیاز به رویکرد تحلیلی و ابتکار عمل، به‌ویژه در مناطق با بافت فرسوده ضروری است و این امر نه‌تنها موجب کاهش شکاف اجتماعی و تبعیض‌ها می‌شود، بلکه توانمندی ساکنان این مناطق را نیز افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: بازآفرینی شهری در راستای سیاست‌های کلان انقلاب اسلامی به‌ویژه در راستای محرومیت‌زدایی و فقرزدایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز بارها بر ضرورت رفع محرومیت و فقر تأکید کردند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، مدیریت شهری و بازآفرینی شهری در ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است؛ از جمله این چالش‌ها نبود زیرساخت‌های مناسب، دسترسی‌های محدود و ساختمان‌های فرسوده در مناطق مختلف شهری است که در این راستا مقام معظم رهبری نیز بر لزوم تحول در بازآفرینی شهری و جلب مشارکت مردم تأکید کرده‌اند.
آئینی گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌عنوان نهاد تخصصی وزارت راه و شهرسازی با هدف بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، نقش حیاتی در فرایند بازآفرینی شهری ایفا می‌کند؛ این شرکت به‌عنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری، وظیفه دارد تا بهترین سیاست‌ها و راهبردها را برای توسعه و بازآفرینی این مناطق ارائه دهد.
وی افزود: در عرصه تحول، مشکلات مختلفی همچون بافت‌های ناکارآمد، کارخانه‌های متروکه و سکونتگاههای غیررسمی در اطراف شهرها مطرح است و بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی شهری در این مناطق قرار دارد که بالغ بر شش میلیون خانوار در آن زندگی می‌کنند، همچنین بیش از ۴۶ درصد از ابنیه این مناطق ناپایدار بوده و تحول در این عرصه‌ها ضروری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تحول در بازآفرینی شهری باید بر اساس سیاست‌های کلی نظام و دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری صورت گیرد که بر جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها، مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و کاهش تبعیض اجتماعی تأکید دارد.
آئینی گفت: این تحول باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات ساختاری و اجتماعی مناطق مختلف شهری را رفع کند و زمینه‌های رفاه و امنیت برای ساکنان فراهم شود.
وی ادامه داد: تحقق این اهداف نیازمند ابتکار و همکاری بین نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاران و مردم است، زیرا بازآفرینی شهری نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق می‌شود، بلکه می‌تواند در تقویت نظام جمهوری اسلامی و تحقق اهداف کلان کشور مؤثر باشد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: در آغاز دولت سیزدهم، سندی با محوریت تحول در بخش‌های مختلف تدوین شد که به‌صورت ویژه به حوزه مسکن و شهرسازی نیز پرداخت.
آئینی گفت: این سند به چهار چالش اصلی از جمله گرانی مسکن، پایین بودن کیفیت و عمر مفید ساختمان‌ها، تناسب نداشتن معماری با هویت ایرانی-اسلامی و حجم بالای فرسودگی در شهرها و روستاها در این حوزه اشاره کرد.
وی افزود: در این سند، دو راهبرد اصلی کیفی‌سازی برای تمرکز بر اصلاح محور توسعه شهری و کمی‌سازی برای تاکید بر مردمی‌سازی و مشارکت فعال مردم در فرایندهای بازآفرینی و بهسازی برای مواجهه با این چالش‌ها مطرح شده است.
تاکید سند تحول مسکن و شهرسازی بر اهمیت مردمی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های محلی
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: رویکرد «مردمی‌سازی» بر این اساس استوار است که مردم، به‌ویژه ساکنان، مالکان، سازندگان و توسعه‌گران، نقش کلیدی در فرایند بهسازی و نوسازی ایفا کنند، در این راستا، مشارکت جوانان محلی، معتمدان و گروه‌های جهادی در سطح محلات به‌عنوان عامل تحول مطرح شده است.
آئینی گفت: تبیین و آگاهی‌بخشی درباره خطرات سکونتگاههای غیر ایمن و ارائه راهکارهای حمایتی از سوی دولت و شهرداری‌ها به مردم توصیه شده است.
وی با اشاره به نقش شهرداری‌ها و حلقه‌های میانی ادامه داد: شهرداری‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی فرایند بازآفرینی شهری معرفی شده‌اند و وظیفه اصلی این نهادها، تسهیلگری و ایجاد ساختارهای لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: حلقه‌های میانی شامل گروه‌های ناظر، معتمدان محلی و تشکل‌های اجتماعی است که وظیفه آماده‌سازی و اقناع مردم برای مشارکت در این طرح‌ها را برعهده دارند.
آئینی گفت: به‌رغم تدوین قوانین مترقی در حوزه بازآفرینی شهری، همچون قانون ساماندهی و قانون حمایت از بافت‌های فرسوده، اجرای این قوانین همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است و این چالش‌ها عمدتاً ناشی از نامعادلات اقتصادی در سکونتگاههای فرسوده و توانا نبودن مردم در تأمین مالی برای بازسازی خانه‌های خود است.
وی اضافه کرد: نقش حمایت دولت، شهرداری‌ها و شبکه بانکی کشور در تسهیل این فرایند حیاتی دانسته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سند تحول مسکن و شهرسازی در دولت سیزدهم، بر اهمیت مردمی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های محلی تاکید دارد و این سند، مردمی‌سازی را تنها راه‌حل پایدار برای مقابله با چالش‌های مسکن و شهرسازی معرفی می‌کند و از شهرداری‌ها، دولت و سایر نهادهای مرتبط می‌خواهد با نقش‌آفرینی مؤثر، موانع پیش روی این مسیر را برطرف کنند.
آئینی اظهار داشت: مفهوم مردمی‌سازی در بازآفرینی شهری به معنای مشارکت همه اقشار جامعه، نه فقط ساکنان و مالکان محله‌ها، بلکه تمام شهروندان است.
وی افزود: این رویکرد شامل افراد متخصص، سازندگان، مشاوران و رسانه‌ها می‌شود که در فرآیند نوسازی، مقاوم‌سازی و توسعه شهری نقش دارند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: هدف این است که با آگاهی‌بخشی به ساکنان و مالکان، شرایطی فراهم شود که آن‌ها خود پیش‌قدم شوند و در حفظ و نوسازی خانه‌های خود مشارکت کنند؛ در این راستا رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و جهاد تبیین ایفا کنند.
آئینی گفت: این فرایند تنها با همکاری همه‌جانبه و رفع موانع موجود در مسیر مردم امکان‌پذیر است و موانعی همچون دریافت پروانه‌های ساختمانی و انشعابات، که باید از طریق سیاست‌گذاری‌ها و تسهیلاتی از جمله تخفیف‌ها و تسهیل فرایندهای اداری و مالی، برداشته شود و طبق برنامه‌های جدید قانونی، شهرداری‌ها موظف به صدور پروانه‌های نوسازی ظرف مدت سه ماه هستند.
وی ادامه داد: حلقه‌های میانی که در بیانیه گام دوم انقلاب به آن اشاره شده است، نقشی کلیدی در این فرایند دارد و این حلقه‌ها به‌عنوان تسهیل‌گران، بدون داشتن مالکیت یا مسئولیت اجرایی، مردم را از حمایت‌های موجود آگاه می‌کنند و در انتقال منابع و امکانات به آن‌ها نقش دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در زمینه مالی، تسهیلات ویژه‌ای برای نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده از جمله وام‌های مرمت و اسکان موقت در نظر گرفته شده است و این تسهیلات در کنار مشوق‌های شهرسازی به نوسازی هرچه سریع‌تر این مناطق کمک خواهد کرد.
آئینی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۱۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده نوسازی و صدها هزار پروانه ساخت صادر شده است که این آمار در تاریخ نوسازی کشور بی‌سابقه است.
نظر شما