به گزارش خبرگزاری ایمنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری با تسلیت ایام فاطمیه و اشاره به اینکه باید در ایام فاطمیه از سیره حضرت زهرا (س) بهره کامل را ببریم، اظهار کرد: مقام حضرت زهرا (س) بلندترین مقامی است که خداوند به کسی اعطا کرده است و باید ابعاد سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) را نیز در نظر بگیریم، نقش ممتازی که حضرت در طول عمر با برکت خود در دفاع از ولایت انجام دادند، افتخار بزرگی برای بشریت است که نشان می‌دهد، الگوی زن مسلمان در همه صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاضر است و این نقش ممتاز امروز به زنان ما رسیده است و مفتخر هستیم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که زنان آن پیرو سیره حضرت زهرا (س) هستند.
وی با بیان اینکه بارها هم مقام معظم رهبری و هم رئیس قوه قضائیه در بیانات خود تذکر داده‌اند در زمانی به سر می‌بریم که در یک جنگ ترکیبی از سوی دشمنان قرار گرفته‌ایم، افزود: یکی از این اضلاع جنگ ترکیبی در حقیقت جنگ تمام عیار رسانه‌ای است، دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، دروغ‌پردازی‌ها و سیاه‌نمایی‌ها احساس ناامنی روانی را در ذهن و فکر جامعه رسوخ دهد، در حقیقت تلاش می‌کند که آن نقطه ادراکی مردم را تحت تأثیر خود قرار داده و به هر طریقی فضای ذهنی جامعه را که برای ارزش‌ها، انقلاب و قانون حرکت می‌کنند را مغرضانه با طرح سناریوهای شیطانی درگیر کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وظیفه داریم به سهم خود به‌عنوان یک ایرانی و یک مسلمان به نحوی هوشمندانه عمل کنیم که دشمن همان‌طور که در عرصه‌های گوناگون تاکنون ناکام بوده است، در این عرصه هم با ناکامی روبه‌رو شده و وحدت و انسجام ملی حفظ شود.
جهانگیر با بیان اینکه در آستانه آغاز هفته بسیج قرار داریم، گفت: پیشاپیش روز و هفته بسیج را به تمام دلاوران و ایثارگران این عرصه و همه کسانی که به هر نوعی بسیجی‌وار به مردم خود خدمت بی‌منت می‌کنند، عرض تبریک و تهنیت دارم.
وی ضمن یادآوری این موضوع که تاریخ نشان داد بسیجیان در هر میدانی وارد شدند آن میدان، میدان درخشش و نقش‌آفرینی به نفع ارزش‌های اسلامی و ملی شد، عنوان کرد: همواره بسیجیان در میدان‌های مختلف برای حفظ آرمان‌های نظام و انقلاب ایستادند و نشان دادند با دست‌های خالی می‌توان کارهای بزرگی را به منصه ظهور رساند، امروز بیش از هر زمان دیگری استفاده از این الگو در همه حوزه‌ها دیده می‌شود، امروز به شدت نیازمند توسعه فرهنگ بسیجی برای ارائه خدمت بیشتر به مردم در عرصه‌های مختلف هستیم، خدمتی که می‌تواند تأمین منافع مردم و منافع ملی را به عهده داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه به روح شهدای گرانقدر فلسطین، غزه و لبنان ادای احترام می‌کنیم که برای آزادی قدس شریف از مهم‌ترین دارایی خود، یعنی جان‌شان گذشتند، گفت: در جدیدترین جنایت صهیونیست‌ها شاهد شهادت مسئول رسانه‌ای حزب‌الله، برادر شهید «محمد عفیف» بودیم که جا دارد شهادت ایشان را تسلیت عرض کنیم و از فوت دو تن از خبرنگاران رسانه‌ای «منصوره غدیری جاوید» خبرنگار سخت‌کوش ایرنا و «زینب علیپور» خبرنگار پرتلاش روزنامه جام جم با خبر شدیم که این ضایعه را به خانواده این عزیزان، جامعه مطبوعاتی، دوستان و خبرگزاری‌های ایرنا و روزنامه جام جم تسلیت عرض می‌کنم.
جهانگیر با بیان اینکه این روزها بعضی جریان‌های مرموز در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت مردم جامعه عمل می‌کنند، گفت: قوه قضائیه با اقتدار و صلابت برابر قانون اجازه هنجارشکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نخواهد داد و از حقوق مردم و حاکمیت دفاع خواهد کرد.
وی گفت: کسانی‌که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند مراقب باشند که دستگاه قضائی اعمال‌شان را رصد می‌کند، به دادستان‌ها اعلام شده و ضابطان نیز در این رابطه فعال در صحنه هستند تا اجازه ندهند تا فضای روانی جامعه توسط القائات دشمن تحت تأثیر قرار گیرد.
۳ سارق مسلح تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امنیت جامعه خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضائی است، گفت: با کسانی که بخواهند به هر طریقی این امنیت را به مخاطره بیندازند برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد.
جهانگیر ادامه داد: پرونده سه سارق مسلحی که در تهران مبادرت به سرقت‌های مسلحانه کرده و به نحو بسیار خشن و با کشیدن سلاح به روی مردم، ضرب و شتم و حبس کردن مردم در خانه‌های‌شان مرتکب اعمال جنایتکارانه‌ای شده بودند بی‌درنگ در دادسرا رسیدگی شد، پرونده آن‌ها پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد و از سی‌ام مهر پرونده طی جلسات متعدد با حضور وکلای متهمین و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: اقاریر متهمان نشان داد که در استان‌های تهران، البرز و مشهد به این نوع اقدام جنایتکارانه دست زده بودند، سرانجام پس از رسیدگی به اتهامات‌شان رأی بدوی پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند، همچنین در مورد پرداخت دیه بابت ضرب و جرح و جراحاتی که به خانواده‌ها وارد کرده بودند نیز برای آن‌ها درصدهای مختلف دیه بریده شد، پس از ابلاغ رأی ظرف مدت ۲۰ روز فرصت دارند پرونده را در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند که پس از قطعی شدن رأی، نتایج نهایی به عرض ملت خواهد رسید.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: به همه کسانی که با اقدامات شرورانه خود به‌ویژه در حوزه مسائل مالی همچون سرقت وارد شدند و جامعه را ناامن می‌کنند، تذکر می‌دهیم، آن‌ها علاوه‌بر ناامنی مالی برای مردم ناامنی روانی ایجاد می‌کنند، با این موارد برخورد قاطعانه و قانونی صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا اظهار کرد: متهم این پرونده از سال‌های قبل (از ۴۰ سال قبل) با راه‌اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع‌آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آن‌ها با همکاری برخی بانک‌ها کرد، بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند.
وی خاطرنشان کرد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از سی‌ام آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است، برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است، ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود، در حال حاضر پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.
توضیحات سخنگو درباره آخرین وضعیت پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم است، سه نفر به عنوان مطلع در پرونده مطرح بودند که تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند، کیفرخواست و قرار مجرمیت ۱۲ نفر از متهمان صادر شده و برای دو نفر قرار منع تعقیب صادر شده است و پرونده هفت متهم در دادسرا مفتوح رسیدگی است و به محض صدور کیفرخواست یا قرار نهایی و قرار مجرمیت اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده با گزارش باشگاه مس رفسنجان تشکیل شد. مسئولان جدید گزارش‌دهنده موضوع بودند، بعد از اینکه در سال‌های گذشته یعنی در سال ۹۹ و قبل‌تر متوجه شدند، در باشگاه مس رفسنجان فسادهایی رخ داده بلافاصله ورود و موضوع را گزارش کردند، بعد از ورود دستگاه قضا به پرونده، به سازمان اطلاعات سپاه مأموریت داده شد که آن را پیگیری کند که با پیگیری‌ها ابعاد جدیدی از فساد کشف شد.
وی گفت: این پرونده قریب یک ماه است که نسبت به متهمانی که کیفرخواست‌شان صادر به دادگاه کیفری ۲ در رفسنجان ارسال شده و با پیگیری از مسئولین استانی اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده به پایان می‌رسد و حکم آن صادر می‌شود. امیدواریم با پیگیری به موقع شاهد این نباشیم که در مجموعه ورزشی فسادی رخ دهد؛ چرا که بحث نشاط در ورزش مطرح است و کمک برای شاد کردن جامعه که عمدتاً جوانان در آن هستند، مطرح است و می‌طلبد همه شرایط پاکی را برای مجموعه ورزشی فراهم کنیم.
جهانگیر در رابطه با پرونده عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، گفت: دستگاه قضائی نسبت به حفظ امنیت روانی مردم، جلوگیری از شایعه پراکنی و سیاه‌نمایی و مسموم‌سازی فضای جامعه چه از طریق افراد باشد و چه از طرق مختلف برخورد لازم را انجام می‌دهد به ویژه اینکه این موضوعات توسط افرادی باشد که در گذشته مجرمیت آن‌ها ثابت شده و محکوم شدند و بابت کذب بودن اظهاراتشان به زندان رفتند و در این خصوص مدعی‌العموم به وظیفه خود عمل خواهد کرد، در مورد این فرد با توجه به شکایت شخص حقیقی، پرونده‌ای در شعبه بازپرسی تهران تشکیل شده است که پرونده ارجاع شده و در مرحله رسیدگی مقدماتی است و نتیجه آن به موقع اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده پروژه حکیم
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۲ هزار مالباخته به نام پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است و بیش از چهار سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، گفت: طبق پیگیری‌ها این پروژه از ۱۵ سال پیش شروع شده و رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند، دادسرای تهران به موضوع ورود کرده و پرونده قضائی تشکیل شده است؛ برای رفع مشکلات مردم مکاتباتی را در دستور کار قرار داده تا پروژه اجرا شود.
وی افزود: با پیگیری‌های قضائی اتفاق‌های خوبی رخ داده و آب، برق و گاز این پروژه وصل شده است، بحث ادامه پروژه به تعاونی واگذار شده و دادسرا هم روی آن نظارت می‌کند، در حال حاضر متهم این پرونده به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور قرار تأمین مناسب، آزاد است، با اعتراض شکات به گزارش اول کارشناسان، پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شده که با وصول گزارش، قرار نهایی صادر خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در باره سفر اخیر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و دیدارش با وزیر امور خارجه کشورمان و امضای توافقنامه امنیتی، که یکی از مفاد آن بازگشت اعضای خانواده‌هایی است که به هر دلیلی عضو گروه‌های تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق شده بودند و اینکه دستگاه قضائی چه اقدامات حقوقی برای تسهیل روند بازگشت این اتباع به کشور داشته است، گفت: در روزهای اخیر ارتباطات خوب و گسترده‌ای میان مقامات ایرانی و کشورهای همسایه برقرار است که از جمله آن می‌توان به همکاری‌هایی که درباره مسائل قضائی و حقوقی بین ایران و دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان صورت گرفته است، اشاره کرد و این ارتباطات افق روشنی را در مقابل‌مان قرار می‌دهد.
وی ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه با پیگیری‌هایی که توسط دولت صورت می‌گیرد، شاهد اجرایی شدن توافقات کامل در این رابطه باشیم، بیان کرد: این مسئله به عنوان وظیفه خاص دولت و وزیر خارجه دنبال می‌شود و دولت در این رابطه صلاحیت دارد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: درباره استرداد و سایر مواردی که مسائل قضائی دارد، وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و دادستانی کل کشور با توجه به مسئولیت‌هایی که دارند، فعال هستند، وزارت دادگستری در حال پیگیری است تا هرچه سریع‌تر بتواند این تفاهمنامه‌هایی که شکل گرفته را اجرایی کند تا کسانی‌که فریب خوردند را برابر معاهدات استرداد کند یا سایر کسانی که همچنان در گروهک‌ها هستند و خلع سلاح شدند، دستگیر و به کشور استرداد کند.
آیا مسئولان آماری از فهرست اموال خود ارائه کردند؟
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولت قبل و نمایندگان مجلس دوره گذشته و مسئولان دولت و نمایندگان مجلس فعلی آماری از فهرست اموال خود ارائه کردند و آیا تخطی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: طبق آخرین بررسی‌هایی که از دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی که در قوه قضائیه مستقر است، داشتیم همه مسئولان دولت سیزدهم فهرست دارایی خود را اعلام کردند و کار بررسی اطلاعات مربوطه هم تمام شده است، طبق قانون بررسی و اعلام نتیجه آن توسط رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است و به نمایندگان مربوط نیست، تصریح کرد: دولتمردان قبل از شروع به کار فرم‌هایی پر می‌کنند و بعد از آن اموال شأن مقایسه می‌شود، اما درباره نمایندگان با توجه به اینکه مشمول قانون عادی مجلس می‌شوند، اموال آن‌ها جداگانه بررسی می‌شود که در وقت مقتضی در این رابطه اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد، اطلاعاتش هنوز تکمیل نشده است، اعضای دولت جدید نیز فرم‌های‌شان را پر کرده‌اند.
در حال تکمیل است…
نظر شما