به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید حمید پورمحمدی امروز _چهارشنبه شانزدهم آبان_ در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس قوانین پایه‌ای دو موضوع در خصوص ارز مطرح است، نخست اینکه نظام ارزی کشور به سمت ارز تک‌نرخی و شناور مدیریت شده برود و استثنای قانونی در بودجه سالانه، نرخ ارز ترجیحی برای کالای اساسی و دارو خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی نیز سیاست‌های خود را بر همین اساس تنظیم کرده و بودجه کل کشور هم بر همین اساس بسته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: برای کالاهای اساسی و دارو در واقع ۱۲ میلیارد دلار در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است و بر همین اساس عمل خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور گفت: در بودجه سال آینده برای بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق بهادارساز دیده شده که اوراقی جدید است و تنها در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و بین آن‌ها مبادله می‌شود.
پورمحمدی گفت: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به بدهی تأمین اجتماعی است، ضمن اینکه سازوکارهایی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دیده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: طلبکاران این حوزه و پیمانکارانی که در حال ساخت پروژه در کشور هستند، می‌توانند از دارایی‌های دولت برداشت کنند و ۱۰ درصد پرداخت کنند.
منبع: ایرنا
نظر شما