به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسلم صالحی اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ به‌دنبال ثبات بخشی بازارهایی همچون بازار سرمایه است، همچنین بودجه سال آینده به‌دنبال کاهش نرخ تورم است و در این بودجه به مباحث مربوط به عدالت و عدالت‌محوری در توزیع منابع بودجه توجه شده است و تلاش دارد به نحوی فاصله طبقاتی را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه ساختارمند کردن بودجه از جمله ویژگی‌های این لایحه قلمداد می‌شود، افزود: در این بودجه سرفصل هزینه‌ها به درستی شناسه‌دار شده است. همچنین به موجب تغییر ساختار بودجه، شفافیت لازم در این بودجه دیده می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با اشاره به گنجاندن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و در منابع عمومی تصریح کرد: این در حالیست که پیش‌تر منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به صورت جداگانه مطرح می‌شد. همچنین دولت مسائل فرابودجه‌ای را به‌طور کامل حذف کرده و در درون بودجه به آن‌ها پرداخته است.
صالحی با اشاره به مبحث تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: به موجب قوانین، بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی است، از سوی دیگر دغدغه‌ای که دولت در این بخش دارد بر این مبناست که تکلیف بیش از حد این وام‌ها، می‌تواند از دادن این قبیل تسهیلات به بخش تولید، جلوگیری کند. از این رو تقاضایی که دولت دارد این است که این تسهیلات نباید به گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی را بر سیستم بانکی ایجاد کند.
نظر شما