به گزارش خبرگزاری ایمنا، با گذشت بیش از یک سال از جنگافروزی رژیم صهیونیستی علیه غزه و لبنان، این رژیم خبیث آسیبهای جدی را در بخشهای مختلف متحمل شده و اقتصاد آن به دستوپا افتاده است، همچنین اقتصاد و تجارت خارجی این رژیم به شدت آسیب دیده است. به عنوان نمونه وضعیت فعلی مناطق اشغالی، علاوه بر ناامن سازی حریم دریایی اسرائیل به ویژه از سمت دریای سرخ که در پی حملات انصارالله یمن اتفاق افتاده است حریم هوایی سرزمینهای اشغالی را نیز دستخوش ناامنی جدی کرده است؛ به حدی که در هفتههای اخیر به موازات افزایش حملات موشکی و پهپادی حزب الله به عمق سرزمینهای اشغالی ترانزیت هوایی این رژیم متحمل خسارتهای فراوانی شده است.
گزارشهای اقتصادی رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر ابعاد مختلف بحران ترانزیت مسافرت هوایی را نشان میدهد که منجر به افزایش شدید هزینههای سفر شده است. یکی از دلایل اصلی این افزایش سوءاستفاده شرکتها از شرایط موجود برای بالا بردن قیمتها است. تعداد شرکتهایی که به صورت رسمی پروازهای خود به سرزمینهای اشغالی را لغو کردهاند افزایش یافته است.
در بخش گردشگری نیز گزارشها حاکی است رژیم صهیونیستی در وضعیت بدی به سر میبرد تا جایی که پیش بینی میشود تعداد گردشگران ورودی به سرزمینهای اشغالی به کمترین میزان خود در دهههای اخیر برسد، هر چند بیشتر این مسافران یهودیانی هستند که در قالب سفرهای متعارف خانوادگی و مذهبی در رفت و آمد هستند و این باعث کاهش درآمدهای رژیم صهیونیستی به نزدیک ۱۹ میلیارد شکل معادل ۵.۲ میلیارد دلار رسیده است.
منصور براتی، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: تحرکات اخیر منطقه و وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی فقط به تورم این رژیم آسیب نرسانده بلکه بر شاخصهای مختلف همچون بیکاری، رشد GDP و غیره تأثیر گذاشته است. بعد از کنترل شدن ویروس کرونا در جهان، در سال ۲۰۲۱ که باعث منفی شدن اقتصاد بسیاری از کشورها شده بود و از سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی مثبت شد که این رشد به حدود ۶ درصد برگشت و انتظار میرفت که این رشد افزایش پیدا کند اما با توجه به اینکه در اکتبر سال ۲۰۲۳ این رژیم جنگ با غزه را آغاز کرد و هزینههای سنگینی متحمل شد، رشد اقتصادی این کشور به صفر رسید.
وی میافزاید: در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی کمتر از ۱ درصد شد بنابراین با توجه به اینکه هزینههای جنگ رژیم اشغالگر قدس ۶۰ میلیارد دلار شده بر رشد اقتصادی این رژیم تأثیر زیادی گذشته و انتظار میرود که منفی شود و اگر کمکهای خارجی به اقتصاد این کشور نبود، اقتصاد آن آسیب بیشتری میدید که گفته شده آمریکا حدود ۷۰ درصد هزینههای این جنگ را پرداخته است.
کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح میکند: تورم در سرزمینهای اشغالی بعد از گذشت یک سال از جنگ این کشور با غزه، حدود ۳ و نیم درصد است و نسبت کسری بودجه به GDP به ۸ و نیم درصد رسیده است که در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ کسری بودجه رژیم صهیونیستی زیاده شده بود و مجبور به اعمال سیاستهای ریاضتی شد تا این کسری کم شد اما مجدد کسری بودجه افزایش پیدا کرد که به طور حتم مجدد شاهد سیاستهای ریاضتی خواهیم بود.
براتی با اشاره به اینکه کدام بخشهای این رژیم آسیب بیشتری دیدهاند، تصریح میکند: اولین حوزهای که در کشورهای در حال جنگ آسیب میبیند؛ بخش گردشگری است که به طور طبیعی گردشگران به مناطق ناامن سفر نمیکنند که باید توجه داشت رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر وابستگی زیادی به بخش گردشگری داشته است و در این بخش حدود ۸۰ درصد افت کرده است و ضرر زیادی متحمل شده است.
وی ادامه میدهد: بخش ساختوساز یکی دیگر از بخشهای آسیب دیده ناشی از جنگ اسرائیل است که وابستگی زیادی به نیروی کار فلسطینی داشت که حدود ۸۰ هزار نیروی کار از سرزمینهای اشغالی فعالیت داشتند که ۲۰ هزار نفر از نوار غزه و ۶۰ هزار از کرانه باختری در پروژههای ساختمانی رژیم صهیونیستی مشغول به کار بودند که از زمان جنگ، این ارتباط قطع شده و بخش ساختمانی رژیم صهیونیستی ضرر دیده است و نیروی کار از جنوب شرق آسیا تأمین کرده که تغییر چشمگیری حاصل نشده است.
کارشناس مسائل غرب آسیا بیان میکند: رژیم صهیونیستی در حوزه فناوری و استارتآپ نیز آسیب زیادی پس از آغاز جنگ دیده است اما در حقیقت کادر ارتش این کشور که حدود ۴ هزار نفر هستند در واقع فعالان حوزه هایتک هستند که در طول سال آموزش نظامی میبینند، اما اکنون مجبور هستند شغل خود را رها کرده و در جنگ حضور داشته باشند که این مسئله آسیب بزرگی به اقتصاد این کشور میرساند.
براتی میگوید: سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در سرزمینهای اشغالی بهویژه در بخش امنیت سایبری، هایتک و استارت آپها بهصورت مستمر و افزایشی بود که به دلیل حضور کارکنان آنها در ارتش ضربه مهلکی به این حوزه وارد شد، همچنین چندین شرکت به نسبت متوسط به دلیل ابهامات اقتصادی در رژیم اشغالگر قدس سرمایهگذاری خود را متوقف کردند و چند شرکت معدود بزرگ این سرمایهگذاری را جبران میکنند.
وی خاطرنشان میکند: اقتصاد رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته به دلایل مختلف همچون کمکهای خارجی، وصل بودن به اقتصاد جهانی، وجود تعرفههای ترجیحی به نفع اقتصاد رژیم صهیونیستی و اجرای سیاستهای اقتصادی توانسته تابآوری در حوزههای مختلف از جمله کنترل تورم، کنترل بیکاری از افت جدی رشد اقتصاد جلوگیری کند و اکنون با اضافه شدن هزینههای جنگ با لبنان آیا این تابآوری ادامه پیدا خواهد کرد؟ پاسخ این است که هزینههای جنگ با لبنان بیشتر از جنگ با نوار غزه است چون لبنان حریف قدرتمندتری محسوب میشود و تا امروز اقتصاد رژیم صهیونیستی یک سال جنگ را تحمل کرده و آسیبپذیری اقتصاد آن بیشتر است که در طول این یک سال مجبور به خرج کردن منابع خود شده این تابآوری در جنگ با لبنان آسیب بیشتری خواهد دید.
کارشناس مسائل غرب آسیا در پایان عنوان میکند: انتظار میرود که هزینههای جنگ فشار بیشتری به اقتصاد اسرائیل وارد کند و کسری بودجه را بیشتر کند و تورم و بیکاری افزایش پیدا کند.
به گزارش ایمنا، سه گزارش مهم بانکی این کشور حکایت از افزایش سنگین درخواست مشتریان برای انتقال پس اندازهایشان به کشورهای دیگر و یا تبدیل آنها به دلار دارد. هرچند میزان تورم بالاتر از هدف گذاری است، بانک مرکزی اسرائیل در نشست ماه اوت از ترس خارج شدن اقتصاد از مسیر ترمیم، تصمیم به حفظ نرخ بهره قبلی و عدم تغییر آن گرفت.
در چنین وضعیتی یک سناریوی کابوس وار را میتوان تصور نمود. برخی از سرمایه گذاران خود را برای جنگی آماده میکنند که کل اسرائیل از جمله بیتالمقدس و تلآویو را فرا بگیرد. بر اساس چنین سناریویی، رشد اقتصادی لطمه شدیدی خواهد دید. خروج نیروها از ارتش افزایش پیدا خواهد کرد. فرار سرمایه گذاران به احتمال زیاد موجب ورشکستگی بانکها خواهند شد؛ ارزش شکل بیش از قبل سقوط خواهد کرد و بانک مرکزی اسرائیل را وادار به مداخله و استفاده از ذخایرش خواهد کرد.
تازهترین مطالعات نشان میدهد بیش از ۴۵ درصد از مردم سرزمینهای اشغالی نگران هستند که مشکلات اقتصادی شدیدی در انتظار آنها باشد. آنچه واضح است این است که خانوادههای صهیونیست که پیشتر در فقر زندگی میکردند یا قبل از ۷ اکتبر دارای فقر و ناامنی غذایی بودند، بیشترین آسیب را از مشکلات اقتصادی ناشی از این جنگ خواهند دید.
نظر شما