تصویب‌نامه واردات خودرو به مناطق آزاد اصلاح می‌شود

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه‌ای از پیگیری این دبیرخانه برای اصلاح تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه‌ای از پیگیری دبیرخانه شورای عالی برای اصلاح تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد و بر اساس این اطلاعیه در مکاتبه‌ای که فی‌مابین دبیر شورایعالی و محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی درخواست اصلاح تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره واردات خودروهای نو را مطرح کرد.

در این تصویب‌نامه شرایطی برای واردات خودرو، هم به داخل کشور و هم به مناطق آزاد تجاری صنعتی تدوین و ابلاغ شده است که یکی از مهمترین موضوعاتی که در این مکاتبه به آن اشاره شده، تبعیضی است که بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد. بر اساس این تصویب‌نامه امکان ورود خودروهای بنزینی به مناطق آزاد ممنوع است و تنها مجوز ورود خودروهای برقی و هیبریدی به این مناطق امکان‌پذیر است. در حالی که بر اساس همین تصویب‌نامه ممنوعیتی برای ورود خودروهای بنزینی به سرزمین اصلی بدون مانع است.

با توجه به محدودیت‌های ارزی و مشکلاتی که در حوزه منشأ ارز برای واردات خودرو در این تصویب‌نامه ذکر شده، درخواست شد در حوزه ارزی نیز اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودرو با پلاک مناطق آزاد نیز لحاظ شود.

لزوم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در مناطق آزاد کشور از دیگر محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است که با توجه به اینکه محدودیت‌های ارزی تعیین شده در این تصویب‌نامه شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده، دبیر شورایعالی، خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تأمین ارز واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد شده‌اند.

از دیگر محورهای ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویب‌نامه بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان، خدمات پس از فروش، اصالت قراردادهای مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این اختیارات بر عهده سازمان‌های مناطق است و مدیران این سازمان به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.

شایان ذکر است، حسب دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور جمهور و طی مأموریتی از سوی رضا مسرور، مقرر شد هر یک از معاونت‌های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورای عالی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودروها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.

کد خبر 806318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.