به گزارش خبرگزاری ایمنا، در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور اعضای «هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت» و تعدادی از وزرا برگزار شد، پرونده مربوط به تعدادی از املاک مازاد وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت نفت در جلسه مطرح شده و درباره فروش و شرایط واگذاری آنها تصمیمگیری شد.
در نخستین جلسه مولدسازی داراییهای دولت، معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه به تمام دستگاهها و وزارتخانههایی که داراییهای مازاد خود را عرضه میکنند، با قاطعیت اعلام کردهایم هنگام واگذاری، باید به دقت روشهای قانونی ارزشافزایی این داراییها را بررسی کنند، گفت: مسئولان و متخصصان هر دستگاه و وزارتخانه باید در این حوزه سختگیرانه عمل کنند تا درآمد بیشتری برای کمک به برنامهها و طرحهای توسعه کشور جمع شود و این درآمدها نیز در مسیر قانونی آن صرف شود.
عارف در ادامه با بیان اینکه در هفتههای آینده، جلسات هیئت مولدسازی داراییها با فاصله زمانی کمتری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: باید با سرعت این املاک را تعیین تکلیف کنیم و از درآمد حاصل از مولدسازی، برای سرمایهگذاری در طرحهایی که جامعه بهشدت به آنها نیاز دارد و از جمله در رفع مشکلات و تنگناهای مربوط به مدارس، هنرستانها و توسعه بیمارستانها استفاده کنیم تا اموال راکد وارد چرخه اقتصادی کشور شوند.
نظر شما