به گزارش خبرگزاری ایمنا، برنامه هفتم توسعه ایران برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ هجری شمسی تدوین شده و یکی از مهم‌ترین اسناد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، به دنبال تحقق اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این برنامه در پی جبران ضعف‌های برنامه‌های قبلی و پاسخ به چالش‌های کنونی کشور، نظیر تحریم‌ها، بیکاری و نابرابری درآمدی، طراحی شده است.
هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی سالانه بالای ۸ درصد و تأکید بر ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح درآمد خانواده‌ها، بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی و کاهش فقر در مناطق مختلف کشور، تأکید بر حفظ محیط‌زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی به‌ویژه در بخش‌های انرژی و کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل روند کسب‌وکار با اصلاح قوانین و مقررات از جمله اهداف برنامه است.
یکی از چالش‌های پیش روی این برنامه، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از آن است. ناترازی در نظام مالی و بانکی کشور و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند روند اجرای برنامه را تحت تأثیر قرار دهد هر چند برنامه هفتم توسعه ایران با رویکردی جامع و چندوجهی، تلاش دارد تا ضمن رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در کشور باشد.
بانک‌ها به جای تمرکز بر بانکداری، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند
فرشاد پرویزیان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران به خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ناترازی بانکی یکی از مشکلات عمده‌ای است که تحلیلگران اقتصادی به آن اشاره می‌کنند. بسیاری از بانک‌ها به دلیل بدهی‌های بیشتر از دارایی‌های خود به سمت ورشکستگی پیش می‌روند. این وضعیت منجر به این شده است که بانک‌ها به جای تمرکز بر بانکداری، به بنگاه‌داری روی آورده و نقدینگی بیشتری را به بازار وارد کنند، بدون آنکه تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشند. این وضعیت، به افزایش تورم و فشار بر معیشت مردم منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت یکی از چالش‌های اقتصادی است، گفت: دولت برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به افزایش نرخ مالیات، گرانی خدمات و یا چاپ پول می‌شود. اما در اقتصادی که رشد کمی دارد، این راه‌حل‌ها نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود و فشار بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد خواهد کرد.
پرویزیان تصریح کرد: باید بهره‌وری در بخش‌های دولتی افزایش پیدا کند و از بودجه دولتی در بخش‌هایی استفاده شود که ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد می‌کنند. اختصاص بودجه به برخی سازمان‌های دولتی که اثری بر رشد اقتصادی ندارند باید مورد بازنگری قرار گیرد که توصیه می‌شود دانشگاه‌های دولتی در پذیرش دانشجو با رویکردی کارآمدتر عمل کنند؛ چرا که تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، به بیکاری دچار شده یا مهاجرت می‌کنند.
چالش‌های رقابت میان بخش خصوصی و دولتی
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در مورد چالش‌های رقابت میان بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد: عدم توازن در قدرت اقتصادی و سیاسی، مانع از رقابت عادلانه میان این دو بخش می‌شود. به‌طور مثال، یک مغازه محلی نمی‌تواند با یک سوپرمارکت بزرگ، رقابت کند.
در حوزه کشاورزی، به طور تقریبی ۹۵ درصد از تولیدکنندگان به عنوان خرده مالک شناخته می‌شوند که به دلیل ساختار موجود و عدم دسترسی به منابع، قادر به تولید پایدار و مؤثر نیستند. به ویژه در زمینه‌هایی همچون تولید گندم، ضعف مدیریتی به وضوح احساس می‌شود.
وی اضافه کرد: بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی، نمی‌توان از وضعیت تورمی و مشکلات نقدینگی به طور مؤثر خارج شد. این اصلاحات شامل تعاملات بین‌المللی، کاهش وابستگی به نفت، افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی و جذب سرمایه‌های خارجی است تا با ایجاد یک فضای اقتصادی پایدار و کارآمد، توسعه پایدار در کشور محقق شود.
به گزارش ایمنا، در شرایط کنونی اقتصاد کشور، کارشناسان به بررسی چالش‌های متعددی همچون ناترازی بانکی، خلق نقدینگی و رقابت ناعادلانه بین بخش‌های دولتی و خصوصی پرداخته و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری را به عنوان راهکار اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح می‌کنند. برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه شاخص اقتصادی کشور باید تمامی راه حل‌ها و چالش‌های اقتصادی پیش‌رو را پوشش داده و به تمامی سوالات مطرح شده کارشناسان درباره معضلات اقتصادی ایران پاسخگو باشد. ضرورت دیدگاه بلند مدت و اجرای تمام مفاد برنامه هفتم توسعه نیازمند هم‌کاری مؤثر دولت و مجلس با همت پژوهشگران و دانشگاهیان است.
نظر شما