ضرورت حضور بخش خصوصی و تداوم حضور آن در اجرای پروژه‌های وزارت راه

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست «شورای مشورتی اقتصادی» به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی؛ با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی و صاحب‌نظران دانشگاهی برگزار شد تا به بررسی چگونگی تسهیل و تداوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طول برنامه هفتم توسعه بپردازد.

هدف از برگزاری این جلسات، بررسی چگونگی مشارکت بخش خصوصی؛ مدل‌های مختلف این مشارکت و چگونگی ایجاد جذابیت‌های لازم برای بهش خصوصی برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی است.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون این وزارتخانه و دیگر بخش‌های دولتی با دریافت بودجه‌های سالانه از سازمان برنامه و بودجه به‌دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی خود بوده‌اند، توضیح داد: وضعیت اقتصادی کنونی کشور به گونه‌ای است که وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک‌ها را نیز در تأمین منابع دچار مشکل کرده است. از این رو وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد برنامه‌های خود باید به‌دنبال راهکارهای دیگری برای جبران کمبود منابع پروژه‌های خود باشد.

وی افزود: چنانچه اجرای پروژه‌های عمرانی، «اقتصاد پایه» نباشد، از ابر چالش کمبود منابع نمی‌توان عبور کرد و نارضایتی عمومی افزایش پیدا خواهد کرد..

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رویکرد واقع‌گرایانه دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد: ناگزیر از تدوین دستورالعمل‌هایی برای مولدسازی در وزارت راه و شهرسازی هستیم.

صادق بر ضرورت حضور بخش خصوصی و تداوم حضور آن در اجرای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و ادامه داد: لازم است شفافیت لازم در این زمینه فراهم شود تا امکان برابر برای حضور بخش‌های مختلف از این طریق فراهم شود.

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه راهکارهایی همچون «مشارکت عمومی-خصوصی» به‌عنوان ساده‌ترین مدل سرمایه‌گذاری، فاینانس داخلی و خارجی، مولدسازی و غیره را برای مشارکت بخش خصوصی ارائه کردند. علاوه‌بر این نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت به‌ویژه در تعیین نرخ‌های عوارض آزادراهی تاکید کردند.

در این نشست از «عدم ثبات اقتصادی، افزایش ریسک، نبود تقاضا، قیمت‌گذاری‌های غیراقتصادی و سرکوب قیمتی در عوارض عبوری آزادراهی» به‌عنوان مهمترین دلایل مشارکت نکردن بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی یاد شد.

بعضی پیشنهادات همچون «ایجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل، ایجاد منابع پایدار برگشت‌پذیر، استجازه تهاتر نفت، مولدسازی دارایی بخش حمل‌ونقل و فراهم آوردن زمینه سپرده‌گذاری شرکت‌های سودده» نیز از جمله پیشنهادات برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی در مشارکت با دولت نیز در این جلسه عنوان شد.