به گزارش خبرگزاری ایمنا، کشور اندونزی به‌عنوان بزرگترین مجمع‌الجزایر جهان، با اقتصادی ۱.۱ تریلیون دلاری، شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و با بیش از ۳۰۰ گروه قومی و به‌رغم روبه‌رو بودن با چالش‌هایی همچون نابرابری درآمد، شکاف‌های زیرساختی و پیچیدگی‌های قانونی‌مقرراتی، با اتکا به دیپلماسی اقتصادی فعال از طریق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، تمرکز بر تجارت با آسیا به‌ویژه چین، توسعه زیرساخت، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای توانمندی‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در پیِ ارتقای جایگاه خود در تجارت جهانی است.
این کشور از زمان غلبه بر بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ رشد اقتصادی چشمگیری را ترسیم کرده است. عمده تولیدات این کشور شامل محصولات ویژه صنایع نفت، گاز طبیعی، معدنی و الکترونیکی و پوشاک است، همچنین اندونزی یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی است و محصولاتی همچون قند، روغن نخل (پالم) و انواع میوه‌ها را تولید می‌کند. این کشور دستاوردهای چشمگیری در کاهش فقر داشته و نرخ فقر را از سال ۱۹۹۹ به بیش از نصف کاهش داده، به‌طوری که در سال ۲۰۱۹ و پیش از شیوع کووید -۱۹ به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
اندونزی با وجود پتانسیل‌های اقتصادی بالا، جایگاه ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد. سهم ایران در تجارت خارجی اندونزی کمتر از یک درصد است. ایران در رقابت با رقبای نفتی خود در منطقه همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برای حضور در بازار اندونزی موقعیت ضعیفی دارد.
به‌تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران قانون موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد که این موافقت‌نامه می‌تواند گام مؤثری در رشد تجارت بین ایران و اندونزی ایجاد کند.
موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی از ۸ سال گذشته تا به امروز مسکوت مانده بود. اهمیت این موافقت‌نامه تجاری در این است که بازار اندونزی ۲۷۰ میلیارد دلار واردات دارد، اما تا پیش از این سهم ایران کمتر از یک میلیارد دلار بوده است، ازاین‌رو این موافقت‌نامه می‌تواند منجر به افزایش سهم ایران این بازار بزرگ شود.
اهداف موافقت‌نامه ایران و اندونزی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی حوزه شرق آسیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: اندونزی به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و عضو گروه بیست، طی دهه گذشته موفق به حفظ رشد پایدار اقتصادی شده است و بر اساس آخرین آمارها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵ درصد رسید که نشان از توانمندی اندونزی در مدیریت بحران‌های جهانی همچون همه‌گیری کرونا دارد، همچنین اندازه اقتصاد این کشور با تولید ناخالص داخلی ۱.۴ تریلیون دلار و درآمد سرانه ۵۲۰۰ دلار در سال ۲۰۲۳، اندونزی را به یک شریک بالقوه تجاری برای ایران تبدیل می‌کند.
فرصت‌های همکاری تجاری بین ایران و اندونزی
وی می‌افزاید: صنعت و خدمات در اقتصاد اندونزی سهم قابل توجهی دارند؛ بخش صنعت ۴۰ درصد و خدمات حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند. از جمله فرصت‌هایی که در چهارچوب توافقنامه تجاری ایران و اندونزی قابل توجه است، می‌توان به همکاری در حوزه‌های گردشگری، مالی، بیمه، املاک و خدمات فنی مهندسی اشاره کرد، همچنین دیجیتال‌سازی اقتصاد و انتقال فناوری می‌تواند زمینه‌های نوآورانه‌ای برای گسترش تجارت خدمات فراهم می‌کند.
سهم محصولات اندونزی در سبد بازار جهانی
کارشناس اقتصادی حوزه شرق آسیا خاطر نشان می‌کند: در بخش صادرات اندونزی بیشتر به صادرات محصولاتی همچون روغن پالم، نفت خام و منسوجات وابسته است و در سال ۲۰۲۳ صادرات این کشور به حدود ۲۰۷.۵ میلیارد دلار رسید. در این میان، منسوجات از جمله کالاهایی هستند که ایران می‌تواند به‌عنوان واردات به آن توجه داشته باشد از سوی دیگر، واردات اندونزی به صورت عمده شامل ماشین‌آلات، سوخت و کالاهای مصرفی است که می‌تواند بستری برای افزایش تعاملات تجاری با ایران باشد.
چالش‌ها و فرصت‌ها در روابط تجاری
کمیل طیبی تصریح می‌کند: با وجود اینکه اندونزی از ثبات اقتصادی و تورم پایین ۳ تا ۴ درصدی برخوردار است، چالش‌هایی همچون فاصله جغرافیایی و هزینه‌های حمل‌ونقل همچنان مانعی برای گسترش روابط تجاری محسوب می‌شوند، اما با استفاده از الگوهای تجاری نوین و فناوری‌های دیجیتال، این چالش‌ها قابل تعدیل خواهند بود و با توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۳۰ میلیارد دلاری اندونزی در سال ۲۰۲۳، این کشور به‌دنبال جذب شرکای خارجی برای توسعه اقتصادی خود است، بنابراین ایران نیز می‌تواند به‌عنوان یک شریک استراتژیک مطرح شود، اما یکی از موانع اساسی در تحقق روابط تجاری مؤثر میان ایران و اندونزی، تحریم‌ها و وضعیت عضویت ایران در FATF است. این موضوع حتی در همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده است و رفع این چالش‌ها برای اجرای موفقیت‌آمیز تفاهم‌نامه ضروری است.
چشم‌انداز آینده
وی می‌افزاید: برای اجرایی‌شدن مفاد توافقنامه تجاری بین ایران و اندونزی، لازم است کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد و پتانسیل‌های هر دو کشور به درستی شناسایی شود، همچنین باید اراده‌ای قوی برای رفع موانع و تسهیل مسیر تجارت وجود داشته باشد تا این توافقنامه به نتایج ملموسی در توسعه روابط اقتصادی منجر شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، چندی پیش اتاق بازرگانی در گزارشی اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و اندونزی در بندر چابهار مسیر مناسبی برای توسعه مناسبات تجاری دو کشور است. این بندر از تحریم‌های آمریکا مستثنا شده و می‌تواند به‌عنوان حلقه‌ای برای دسترسی اندونزی به بازارهای آسیای مرکزی و روسیه باشد. سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور در بندر چابهار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
تعرفه ترجیحی در صادرات کالا از ایران به اندونزی همچون لغو روادید یک‌طرفه است و در صادرات کالا از این کشور به ایران تعرفه ترجیحی تعریف نشده است، البته صادرات ایران به اندونزی نسبت به واردات ایران از اندونزی به میزان چشمگیری بیشتر است با این حال ایران و اندونزی این پتانسیل را دارند که ارزش تجارت خود را به میزان قابل‌توجهی رشد دهند و اندونزی جمعیتی حدود ۲۹۰ میلیون نفر را در خود جای داده، بنابراین تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با این کشور دور از انتظار نیست، همچنین منابع غنی انرژی ایران و موقعیت استراتژیک اندونزی در آسیای جنوب شرقی پایه محکمی برای همکاری در بخش‌هایی همچون انرژی، زیرساخت‌ها، کشاورزی و گردشگری بین این دو کشور است.
نظر شما