به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، علی‌اکبر عالیشاه عصر امروز_جمعه بیست‌وهشتم مهر_ در حاشیه بازدید از روند اجرایی اعاده به وضع سابق اراضی مجتمع شهر فرش ساری، اظهار کرد: این استان با موضوعات متعددی در حوزه تغییر کاربری، پسماند، تصرف اراضی دولتی، حقوق بیت‌المال و مواردی از این قبیل روبروست که می‌طلبد همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با حساسیت مضاعف در حوزه شناسایی، برخورد و اجرای احکام بویژه در خصوص حقوق عامه اهتمام داشته باشند.
وی یکی از اولویت دستگاه قضائی استان را برخورد با تغییر کاربری‌های سازمان یافته دانست و افزود: مجموعه دادگستری و دادسرا در حوزه‌های قضائی سراسر استان با قاطعیت به موضوع ورود کرده و در این مسیر برخورد قانونی با تمام کانون‌های مشوق تغییر کاربری، مورد تاکید خواهد بود.
دادستان مرکز مازندران شناسایی کانون‌های تغییر کاربری را مقدمه اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مطرح کرد و گفت: منع ارائه خدمات عمومی برای افرادی که تغییر کاربری انجام می‌دهند و تصرف اراضی دارند، در دستور کار ویژه است و در راستای کاهش میزان تغییر کاربری‌ها در استان، به این افراد هیچ خدماتی ارائه نخواهد شد.
عالیشاه با تاکید بر اینکه فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی از طریق صدا و سیما و رسانه‌های عمومی و بیان مضرات تغییر کاربری، در کاهش این بزه در استان مؤثر خواهد بود، اظهار داشت: قضات اجرای احکام باید قاطعانه در مقام اجرا به موضوع تغییر کاربری ورود کرده و بدون هیچ‌گونه تعارف با متخلفین برخورد قانونی داشته باشند.
وی با بیان اینکه با دستگاه‌های اجرایی و متولیان حقوق عامه که در مسیر اجرای احکام، تعلل، انفعال و انحراف داشته باشند با جدیت برخورد می‌شود، بیان کرد: تقویت اداره جهادکشاورزی استان در حوزه منابع انسانی و لجستیک لازم است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اینکه شایسته است، وزارت جهادکشاورزی و استانداری، تقویت اداره جهاد کشاورزی استان به عنوان متولی اصلی مقابله با تغییر کاربری را مورد توجه قرار دهند تا این اداره کل با جدیت و قدرت برای مقابله با تغییرکاربری در استان پای کار باشد، یادآور شد: از مردم مازندران خواستار آنیم تا در مسیر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، همیار دستگاه قضائی استان باشند تا مشکلات حقوق عامه در مازندران کاهش یابد.
عالیشاه در ادامه با در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز انجام شده در مجتمع شهر فرش ساری و عدم اجرای بخشی از دستور صادره در این خصوص، مطرح کرد: ضمن بررسی موضوع از سوی کارشناسان امور اراضی و همکاران دادستانی کل، مشخص شد که دستور صادره در خصوص پنج هزار متر مربع از اراضی تغییر کاربری یافته، اجرا نشده که در این راستا همین امروز و پس از شناسایی و نقشه‌برداری تخصصی، نسبت به اجرای دستور و اعاده به وضعیت سابق توسط دستگاه متولی اقدام شد تا پیامی برای افرادی باشد که مبادرت به ارتکاب جرم در حوزه تغییر کاربری دارند.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی در حوزه اجرای احکام موضوع حفظ حقوق بیت‌المال هیچ‌گونه تعارفی با فرد یا گروهی ندارد؛ پرونده ساختمان مجتمع شهر فرش ساری نیز به کارشناسی ارجاع شده و در دادستانی مرکز استان تحت بررسی‌های تخصصی قرار دارد و در صورتی که در این خصوص نیز انحرافی مشاهده شود، قطعاً برخورد قانونی لحاظ خواهد شد.
وی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید را از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی دانست و خاطرنشان کرد: در این مسیر کمک کار و یاور همه سرمایه‌گذاران هستیم؛ اما نقطه وفاق همه قضات و نهادهای اجرایی، احترام و حرکت در مسیر قانون است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نظر شما