به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود یک فرد یا هیئت خاصی تشکیل شود و مبالغ مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن را بررسی و مدیریت کند.
وی با بیان اینکه در رابطه با بحث مسئولیت‌های اجتماعی در حال حاضر به صورت سلیقه‌ای اقدام می‌شود، افزود: ضرورت دارد براساس اولویت بندی اقدامات توسعه‌ای استان، از اعتبارات این حوزه برای رفع مشکلات استان و تسریع زمینه پیشرفت آن استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر پیگیری و اجرای کامل مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: مسیر توسعه اقتصادی هر منطقه با فعالیت‌های همگرای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، کسب و کارهای خانگی و بنگاه‌های متوسط و خرد محقق می‌شود.
وی تصریح کرد: براساس نگاه فعلی، کسب و کارهای خانگی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و خرد را رقیب خود می‌دانند و نگاه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک نیز رقابتی است که با اصلاح این نگاه می‌توان مسیر توسعه صنعتی استان را تسهیل کرد.
حمیدی تاکید کرد: تمامی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، کوچک و خرد به مثابه قطعات پازلی هستند که معیشت و اقتصاد استان و کشور را تأمین می‌کنند و همگرایی و پشتیبانی این صنایع از یکدیگر، توسعه اقتصادی استان را به شکلی بهتر و دقیق‌تر محقق می‌کند.
وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی بزرگ باید نگاه حمایتی نسبت به بنگاه‌های متوسط و خرد و سایر کسب و کارها داشته باشند تا مشکل میانه گمشده در استان کرمان رفع شود.
رئیس کل دادگستری کرمان بیان کرد: اگر بنگاه اقتصادی بزرگ نیازمند تأمین قطعات باشند، نباید این قطعات را از خارج وارد کنند؛ چرا که تولید کنندگان داخلی در استان، این قطعات را با کیفیت بالاتر تولید می‌کنند.
نظر شما