به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست آیتالله آملی لاریجانی با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان وزارت دفاع، دادگستری، نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه رئیسجمهور برگزار شد و به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره ماده (۲) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز پرداخت و اعضای هیئت عالی نظارت مصوبات مجلس را مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص ندادند.
بنا بر این گزارش، در متن اصلاحی ضوابط دقیقی درباره سلاحهای پیسیپی در دو دسته بالاتر از چهل ژول و پایینتر از این میزان پیشبینی شده و احکام دقیق و مفصلی راجع به مالکیت و اخذ مجوز حمل و نگهداری سلاحهای پایینتر از چهل ژول مقرر شده است.
بر اساس این مصوبه، سلاحهای پیسیپی بالاتر از چهل ژول به کلی غیرمجاز محسوب میشوند و هرگونه مالکیت و حمل و نگهداری آنها جرم است.
یادآور میشود، دارندگان سلاحهای پسسیپی پایینتر از چهل ژول مکلف هستند ظرف مدت سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به اخذ پروانه حمل و نگهداری، طبق ضوابط و مقررات سلاح شکاری اقدام کنند.
در این جلسه همچنین بخشی از مواد شیوهنامه اداره جلسات هیئت عالی نظارت که پیش از این توسط دبیرخانه هیئت پیشنهاد و در کمیتهای با حضور تعدادی از اعضا هیئت تأیید شده بود، به تصویب اعضا رسید.
نظر شما