تجارت ایران و اوراسیا؛ دروازه ورود تجار ایرانی به اروپا

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروزه در زمینه اقتصاد و تجارت هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی تأمین تمام نیازهای داخلی خود از تولیدات فقط داخلی باشد. کشوری همچون آمریکا که زمانی بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد جهان بود، امروز یکی از واردکنندگان این فلز است. انگلستان که در دوره انقلاب صنعتی یکی از تولیدکنندگان بزرگ پارچه و لباس بود، امروز بسیاری از نیازهای مربوط به پارچه و پوشاک خود را از بنگلادش، چین و اندونزی وارد می‌کند.

ژاپن که زمانی به تولید محصولات ارزان‌قیمت در جهان مشهور بود، امروز یکی از بالاترین سطح تکنولوژی در تولیدات جهان را دارد. این اتفاقات در تجارت بین کشورها حاصل جهانی شدن اقتصاد است و نمی‌توان از آن مستثنی ماند.

در دوران معاصر اما پیشرفت علم اقتصاد نشان داد که تجارت آزاد، همواره موجب افزایش سطح رفاه مردم خواهد شد؛ هر چند باید توجه داشت که روی دیگر سکه تجارت آزاد، تأثیر آن بر تولید داخلی کشورها و میزان اشتغال است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که نماد اقتصاد و تجارت آزاد در دنیا یعنی آمریکا که پیش‌تر با شعار تجارت آزاد به ژاپن حمله کرده بود، سال گذشته مجبور شد برای حمایت از صنعت خودروی برقی خود، تعرفه بیش از ۱۰۰ درصدی را برای واردات خودروهای چینی اعمال کند.

تجارت آزاد اگرچه مکمل اقتصاد آزاد است و باعث می‌شود، کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد اما آزاد کردن ناگهانی تجارت نیز برای کشوری که هنوز تولیدات قابل رقابتی با کالاهای جهانی ندارد، می‌تواند به تولید و اشتغال آن کشور صدمه بزند. از طرفی بستن دروازه‌های تجارت و ایجاد تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی با هدف کمک به تولیدات داخلی نیز اگر دائمی باشد، تولیدکنندگان کشور را از رقابت در کلاس جهانی محروم می‌کند و خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری را به کام مرگ می‌کشاند؛ بنابراین سیاست درستی که می‌تواند در حکمرانی تجارت کشور ایران با دنیا پیگیری شود، کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی شده تعرفه کالاهای وارداتی و یا برقراری تجارت آزاد دو یا چندجانبه با کشورهایی است که سطح پیچیدگی اقتصادی و حجم تولید پایین‌تری نسبت به اقتصاد ما داشته باشند تا تولید و اشتغال کشور از این محل آسیب نبیند.

لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از جمله توافقنامه‌های چندجانبه به شمار می‌رود که در مقدمه لایحه به مواردی ازجمله تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و افزایش همکاری‌های سنتی و همگرایی در نظام تجارت دو و چندجانبه اشاره شده است.

سال ۱۳۸۵ بود که روسیه، قزاقستان و بلاروس با هدف حذف تعرفه‌های گمرکی و ایجاد یک بازار گسترده میان این کشورها، درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی میان خود به توافق رسیدند. ۵ سال بعد و در سال ۱۳۹۰، ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک در خصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک صورت پذیرفت و در نهایت، توافقات مذکور به امضای رؤسای جمهوری سه کشور رسید و بدین ترتیب، اتحادیه گمرکی میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد.

در ادامه دو کشور ارمنستان و قرقیزستان نیز درخواست خود را برای عضویت در این اتحادیه اعلام کردند. پس از آن با پیوستن این دو کشور به اتحادیه موافقت شد و ارمنستان در ۱۲ دی ۱۳۹۳ و قرقیزستان نیز در سال بعد و در ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمدند.

اولین قدم مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس توافقنامه‌ای برای اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال ۱۳۹۶ در ایروان برداشته شد و یک سال بعد توافقنامه‌ای ۳ ساله به صورت موقت بین طرفین امضا شد. بر این اساس طرفین موظف شدند برای چندین قلم کالا، تخفیف تعرفه‌ای برای شریک تجاری خود در نظر بگیرند. تخفیفات تعرفه‌ای ایران حدود ۳۸۰ قلم از کالاهای تولیدی در اتحادیه اوراسیا را شامل شد و در آن سوی میز، اتحادیه اوراسیا نیز برای ۵۰۲ قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفه‌ای قائل شد که طرفین در مجموع به صورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.

قرار بود در پایان سه سال همکاری مشترک، طرفین تصمیم خود را برای ادامه یا لغو این موافقتنامه اعلام کنند که با فرارسیدن زمان پایان توافق و با توجه به تمایل تهران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ادامه همکاری، دولت سیزدهم برای تمدید این موافقت‌نامه، «لایحه سند الحاقی تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را به مجلس فرستاد و پس از تصویب در مجلس، قانون نهایی را در اول خرداد ۱۴۰۲، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

با توجه به ارزیابی و رضایت طرفین از نتیجه این توافقات و از آن‌جا که قوانین پیشین، ماهیت موقتی و تمدیدی داشت، ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز دوشنبه چهارم دی ۱۴۰۲ در سن‌پترزبورگ گرد هم آمدند و موافقتنامه نهایی تجارت آزاد را امضا کردند. در این چارچوب مقرر شد این موافقتنامه پس از امضا به تصویب در مجالس هر ۶ کشور نیز برسد تا به قانون تبدیل و عملیاتی شود.

با شهادت سید ابراهیم رئیسی و انتخاب رئیس جمهور جدید، اعضای دولت سیزدهم با هدف دائمی کردن این موافقتنامه قبل از استقرار دولت جدید، «لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را ۶ ماه بعد از توافق سن‌پترزبورگ، در تاریخ ۱۳ تیر سال جاری برای انجام تشریفات قانونی و تصویب، به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند. حال باید دید که تأثیر توافق‌های پیشین بر اقتصاد ایران چه بوده است و در صورت تصویب این توافقنامه نهایی در مجلس، اقتصاد ایران از آن منتفع خواهد شد یا خیر؟

سهم نیم درصدی ایران از ۴۲۰ میلیارد دلار واردات اوراسیا

بررسی روند تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نشان می‌دهد که از زمان برقراری اولین توافق در سال ۱۳۹۷، رشد صادرات ما به این کشورها بیش از رشد واردات از این کشورها بوده که به معنای برد ایران در این معامله است. مجموع تولیدات ناخالص داخلی ۵ کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به ۲۵۶۳ میلیارد دلار می‌رسد که ۲۲۴۰ میلیارد دلار معادل ۸۷ درصد از آن سهم روسیه است و ۴ کشور بعدی سهمی ۱۳ درصدی را از مجموع این تولیدات دارند. پس از روسیه، قزاقستان با ۲۲۱، بلاروس با ۷۲، ارمنستان با ۱۹.۵ و قرقیزستان با ۱۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اگرچه سهم تولیدات این ۵ کشور از کل تولیدات دنیا، ۲.۵۵ درصد است اما با توجه به بازار وارداتی ۴۱۹ میلیارد دلاری این کشورها، از جذابیت خوبی برای تجارت با ایران برخوردارند.

این در حالی است که سهم ایران از ۴۱۹ میلیارد دلار واردات اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نیم درصد هم نمی‌رسد و اکنون رقمی معادل ۰.۴ درصد است. بنا بر آمار رسمی گمرک، مجموع صادرات ایران به این کشورها در سال ۱۴۰۲، برابر با ۱۷۰۲ میلیون دلار بوده و مقاصد صادراتی ایران نیز به ترتیب کشورهای روسیه با ۹۶۵، ارمنستان با ۴۱۶، قزاقستان با ۲۱۹، قرقیزستان با ۸۱ و بلاروس با ۲۱ میلیون دلار بوده است.

تراز تجاری منفی ایران با اتحادیه اوراسیا

یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش موفقیت تجارت با یک کشور مقایسه میزان صادرات و واردات و یا در اصطلاح، تراز تجاری با آن کشور است. در صورتی که مقدار صادرات از واردات پیشی بگیرد، تراز تجاری مثبت است و اگر واردات از صادرات بیشتر شود، تراز تجاری نیز منفی می‌شود. تراز تجاری مثبت به این معناست که سرجمع تجارت با یک کشور، برای ما ارزآوری داشته و تراز تجاری منفی نیز موجب خروج بیشتر ارز از کشور می‌شود.

بنا بر آمار رسمی گمرک، مجموع تراز تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۴۰۲، منفی ۱۷۷ میلیون دلار بوده که به معنای بیشتر بودن واردات ایران، از صادرات به این کشورها است؛ اما مهم‌تر از عدد تراز تجاری، روند تراز تجاری است که نشان می‌دهد در طول زمان اوضاع تجارت به نفع ما چرخیده و یا وضعیت تراز تجاری بدتر شده است. از آنجا که بیشترین تجارت ایران در میان این کشورها، با کشور روسیه است بنابراین بررسی روند صادرات، واردات و تراز تجاری ایران و روسیه در ۱۵ سال اخیر می‌تواند به نتیجه‌گیری در خصوص عملکرد توافقنامه میان ایران و اتحادیه اوراسیا کمک شایانی کند.

پرواز تجارت ایران به مقصد مسکو

صادرات ایران به روسیه در سال اجرای توافقنامه، برابر با ۲۸۴ میلیون دلار بوده اما این رقم، ۵ سال پس از این توافق به ۹۶۵ میلیون دلار رسیده که بیانگر رشد ۲۳۹ درصدی صادرات ایران به روسیه است. واردات ایران از روسیه نیز در سال ۹۷ برابر با ۱۳۵۴ میلیون دلار بوده که پس از ۵ سال، با رشدی ۲۵ درصدی به ۱۷۰۲ میلیون دلار رسیده است. این اتفاق نشان می‌دهد اگرچه واردات ما از روسیه افزایش پیدا کرده اما رشد صادرات ما به روسیه در سال‌های اجرای این توافق، ۹.۵ برابر رشد واردات ما از روسیه بوده است.

با توجه به شباهت اقتصاد ما و روسیه و پایین‌تر بودن سطح پیچیدگی اقتصادی و تولیدات سایر کشورهای عضو این اتحادیه، به نظر می‌رسد این توافقنامه تا کنون به نفع ایران کار کرده و موجب بهبود تراز تجاری ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده است. البته باید منتظر ماند و دید که در صورت انتخاب ترامپ در آمریکا و به احتمال زیاد پایان یافتن جنگ اوکراین، روند صعودی صادرات ایران به روسیه حفظ خواهد شد و یا با عادی شدن روابط روسیه و کشورهای اروپایی، به سطوح قبلی بازخواهد گشت.

در هر صورت اگر تهران این توافقنامه را به عنوان تکه‌ای از پازل «موازنه مثبت» در سیاست خارجی و ابزاری برای گسترش تجارت با سایر کشورها در نظر بگیرد به طور حتم در بلندمدت نیز به نفع ایران خواهد بود.

رشد ۲.۵ برابری تجارت ایران و اوراسیا با امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به اینکه تجارت ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمان امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ۲.۵ برابر شد، اظهار کرد: روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند؛ ایران حدود ۴ سال‌پیش برای اولین‌بار با این اتحادیه مذاکراتی را آغاز که در نهایت منجر به انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با این کشورها شد.

وی با اشاره به کاهش و صفر شدن تعرفه برخی کالاها در سایه امضای قرارداد تجارت ترجیحی با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزود: تجارت ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی در زمان امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ۲.۵ برابر شد؛ با مشاهده تجربه موفق این سال‌ها از این‌رو با این کشورها وارد گفت‌وگو برای امضای تجارت آزاد شدیم. معاون وزیر صمت امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد را مساوی با صفر شدن تعرفه‌ها دانست و افزود: دی ماه سال‌گذشته این قرارداد امضا و منتظر تأیید مجالس در پنج کشور اتحادیه و مجلس شورای‌اسلامی ایران شد؛ مجالس ۳ کشور این اتحادیه این موافقت‌نامه را تصویب کردند و مجلس ایران نیز مراحل نهایی‌شدن آن را طی می‌کند.

دهقان‌دهنوی عنوان کرد: بدون‌تردید اجرایی‌سازی این پیمان مدتی طول خواهد کشید؛ چراکه باید هماهنگی‌ها بین گمرکات، مبادی ورود و خروج کشورها صورت بگیرد اما بعد از اینکه این کار اجرایی شود ۸۷ درصد کالاهای تجاری بین این کشورها مشمول تجارت آزاد خواهد شد.

رئیس‌کل سازمان توسعه‌تجارت ایران بر تولید کالاهای رقابت‌پذیر تاکید کرد و افزود: تولید کالای رقابت‌پذیر از یک‌سو می‌تواند واردات ما را کاهش و از سوی دیگر برای ما فرصت‌های جدید صادراتی خلق کند. در این شرایط واردات نیز منجر به توسعه‌تجارت خواهد شد و در نتیجه رفاه برای مردم به‌همراه می‌آورد. همچنین باید ورزیده‌شدن در رقابت و تجارت‌جهانی را یاد بگیریم؛ عضویت ایران در پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا گام اول است و ما باید به پیوستن به پیمان جهانی WTO بیاندیشیم، در سایه این پیمان خواهیم توانست با تمام دنیا تجارت کنیم.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست نخست‌وزیران این اتحادیه پذیرفته شد، گفت: در نشست اصلی که به‌زودی برگزار می‌شود این مهم اعلام رسمی خواهد شد؛ هم‌اکنون ازبکستان عضو ناظر اتحادیه است و به‌زودی تعداد اعضای این اتحادیه به ۷ کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به موانع پیش‌روی صادرکنندگان، تصریح کرد: وظیفه هر صادرکننده بازگشت ارز حاصل از صادرات است اما این موضوع به دلیل انباشت بی‌رویه مقررات و نبود ثبات در مقررات دشوار و پیچیده شده‌است. متأسفانه تعدد مراکز تصمیم‌گیری در امر صادرات زیاد است از این‌رو صادرات در ایران کند، پرهزینه و سخت شده‌است، از این‌رو این امر نیازمند تسهیل است. همچنین قوانین داخلی نباید به‌شکلی باشند که ممنوعیت‌های در بازارهای جهانی متوجه صادرکننده شود. اگر صادرکننده نتواند در زمان تعیین‌شده کالا را به کشور مقصد برساند اعتماد و اعتبار خود را در بازارهای جهانی از دست خواهد داد و کشورهای هدف نیز دیگر از ما خرید نخواهند کرد.

معاون وزیر صمت بر نقش رایزن بازرگانی در توسعه‌تجارت خارجی تاکید کرد و افزود: به‌نظر می‌رسد ساختار رایزنان بازرگانی، کوچک است. هدف ما این است که امکانات در اختیار رایزنی‌های خود را توسعه بدهیم و بدون داشتن امکانات کافی نمی‌توانیم خدمات خوب و مناسبی به تجار ارائه بدهیم. همچنین تجربه ایجاد مراکز تجاری، می‌تواند در زمینه توسعه‌تجارت به ما یاری برساند. با ابتکار سازمان توسعه‌تجارت ایران چندسالی است که به بخش‌خصوصی مجوز داده می‌شود تا در کشورهای دیگر با ایجاد مرکزی زمینه‌های ارائه خدماتی مثل مشاوره، بازاریابی، نمایشگاه‌های دائم، ایجاد محلی برای مذاکرات و عقد قراردادها، خدمات بانکی و بیمه‌ای و گمرکی را برای تجار فراهم کنند.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه نباید در فرآیند صادرات به صدور کالا بسنده کنیم، تصریح کرد: مکانیزمی در حال طراحی است که بتوانیم در سایه آن خدمات را به شکل بهتری به تجار و بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی ارائه بدهیم.

وی با تاکید بر طراحی مکانیزم‌های پولی و بانکی در شرایط تحریم، گفت: قرارداد تهاتر کالا با ارمنستان امضا شد و بخشی از کالاها از سمت ما به آنجا می‌رود و از آن طرف گروه‌های کالایی دیگری وارد ایران خواهد شد. این مکانیزم جایگزینی برای جابه‌جایی ارز است؛ به بیان دیگر در شیوه تهاتر به‌جای اینکه ارز مبادله شود ارزش کالاها با یکدیگر تهاتر خواهند شد. بدون‌تردید این شیوه بستر توسعه‌تجارت را تا حدی تسهیل خواهد کرد؛ البته این مسیرها جایگزین صددرصدی مکانیزم‌های بین‌المللی و شناخته‌شده و استاندارد بانکی نیست ولی راه‌حل‌های مُسکن‌گونه و تسهیل‌کننده‌ای برای توسعه صادرات است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه اجرایی‌شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد تا پایان سال‌محقق نخواهد شد، گفت: زمان آن رسیده‌است که اندازه تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را افزایش بدهیم؛ رشد تجارت با این کشورها خوب است ولی هنوز اندازه آن بسیار کوچک است و برای تحقق این مهم باید زیرساخت و لجستیک خود را تقویت و برای چالش‌های پیش‌رو مانند مسائل بانکی و ارزی، سازوکارهایی را در نظر بگیریم که بتوانیم از کانال‌های بهتری این مهم را به نتیجه برسانیم.

دهقان‌دهنوی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های مشترک از طریق تولید محصولات مشترک، با هماهنگ‌سازی و تطبیق مقررات و استانداردها می‌تواند سهم بزرگ‌تری از تجارت اوراسیا را به ایران اختصاص بدهد؛ به‌عنوان مثال اگر فقط ۱۰ درصد از تجارت این کشورها را به سمت خود بیاوریم از تجارت ۹۰۰ میلیارد دلاری، حدود ۹۰ میلیارد دلار برای ما خواهد بود که به‌نظر می‌رسد این هدف دور از دسترسی نیست و باید با جدیت آن را دنبال کنیم.

فراز و فرودهای سهم ایران از بازار کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های گذشته

مهدی خورسند، کارشناس مسائل اوراسیا در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در نیمه اول سال ۹۸ تجارت با نرخ ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد که حدود ۸۶۵ کالا کشاورزی و صنعتی مشمول کاهش تعرفه گمرکی می‌شد که از این تعداد حدود ۵۰۰ کالا برای ترجیحات اعطایی اتحادیه اوراسیا به ایران بود و الباقی ترجیحات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود.

وی افزود: سهم ایران از بازار کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است برای مثال در سال ۱۴۰۲ به طور تقریبی ۷.۱ میلیارد دلار سهم صادرات ایران به اوراسیا و ۳.۵ میلیارد دلار سهم واردات از اتحادیه به ایران بوده است.

کارشناس مسائل اوراسیا تصریح کرد: میزان تجارت خارجی اعضا اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۰۹ میلیارد دلار بوده که روسیه با ۷۳۰ میلیارد دلار بیشترین سهم را داشته که ۸۰ درصد از سهم این تجارت را به خود اختصاص داده است سپس قزاقزستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس در رده بندی‌های بعدی قرار می‌گیرند.

خورسند با اشاره به اینکه سهم ایران از تجارت اتحادیه اوراسیا ۸ درصد است، ادامه داد: ۵.۴ درصد سهم ایران از واردات کالا به اتحادیه است و ۴.۱ درصد سهم صادرات کالا به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به خود اختصاص داده است که سهم ناچیزی از کیک اقتصادی این اتحادیه است.

وی عنوان کرد: واردات ایران از اتحادیه اوراسیا ۳۸۰ درصد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد داشته است که در حال حاضر ۴.۱ درصد صادرات این اتحادیه به ایران اختصاص دارد که به طور عمده نهاده‌های دامی است و بازار جدیدی برای تأمین نیاز نهاده‌های دامی کشور فراهم شده است که قیمت ارزان‌تر و هزینه‌های حمل و نقل کمتر را به همراه داشته است.

ایران در آستانه امضا توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کارشناس مسائل اوراسیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر در آستانه امضا توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستیم یعنی باید تعرفه‌ها صفر باشد تا تجارت آزاد محسوب شود و برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار باید موانع را برطرف کنیم و شرایط رقابتی را برای تولید کالا فراهم کنیم.

خورسند با اشاره به اینکه باید کالاهای فرآوری شده به کشورهای این اتحادیه صادر کنیم، ادامه داد: ۷.۱ دلار صادرات ایران به اوراسیا است درحالیکه باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار بازار صادراتی ما باشد باید با ارائه تسهیلات به تجار و اجتناب از بخشنامه‌های خلق الساعه، تولید مبتنی بر نیاز، ایجاد ارتباط مؤثر و مستمر و ارتقا زیرساخت‌های حمل و نقل تا به یک بازار ثابت دست پیدا کنیم.

وی عنوان کرد: با توجه به درگیری‌های ارمنستان و آذربایجان، روسیه و اوکراین و درگیری‌های آسیای مرکزی منطقه‌ای پر تنش را پیش رو داریم باعث سهم کمتر ایران از بازار اتحادیه اوراسیا شده است.

کارشناس مسائل اوراسیا نیاز به پیشرفت بیشتر در بازار اتحادیه اوراسیا را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر پیچیدگی‌های اداری در کشور مانع امضا تجارت آزاد با اوراسیا شده و اگر تجارت آزاد برقرار شود حدود ۹۰ درصد از تعرفه کالا برداشته می‌شود و به بازار بکر اوراسیا دسترسی آزاد پیدا می‌کنیم.

خورسند خاطرنشان کرد: در یک برهه زمانی صادرات خدمات فنی مهندسی به اتحادیه اوراسیا داشتیم و باید مجدد تسهیل و اعتمادسازی برای این بازار صورت گیرد و از ظرفیت‌های ایجاد شده در اتحادیه بهره ببریم.

وی بیان کرد: به تازگی اتحادیه یک شرکت بیمه اتکایی تأسیس کرده که بیمه اعتباری صادراتی اعضا خود را پشتیبانی می‌کند و از ایران هم برای همکاری دعوت شده که فرصت مناسبی است تا ضمانت نامه‌های مورد نظر را با کشورهای اتحادیه اوراسیا ایجاد کنیم.

کارشناس مسائل اوراسیا پیشنهاداتی برای افزایش تجارت ایران با اوراسیا ارائه کرد و افزود: پیشنهاد می‌کنم مناطق آزاد مشترک تجاری یا مناطق آزاد فرامرزی مشترک بین ایران و اعضا اتحادیه اوراسیا ایجاد شود یعنی اینکه در مناطق آزاد کشور فرصت حضور کشورهای اوراسیا را بدهیم و در مقابل آن کشورها نیز در یکی از مناطق آزاد خود فرصت حضور تجار ایران را بدهند تا از آن طریق صادرات به اروپا نیز داشته باشیم و رشد تجارت داشته باشیم که در زمان‌های مختلف پیشنهادات مطرح شد که امیدوارم در دولت چهاردهم بررسی و اجرایی شود.

خورسند مهمترین مشکل بین ایران و اتحادیه اوراسیا را عدم شناخت ما از این منطقه دانست و اظهار کرد: باید بازرگانان ایران شناخت کافی از این بازار و قوانین آن داشته باشند همچنین وظیفه وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، اداره کل اوراسیا سازمان توسعه تجارت، معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد این است که باید دوره‌های آموزشی برای شناخت بیشتر تجار برگزار کنند و فرصتی مغفول مانده در این بخش را احیا کنند.

وی عنوان کرد: ایران عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، اتحادیه اوراسیا و بریکس است که می‌تواند فرصت خوبی برای رشد تجارت ایران باشد اما تجار ایران دسترسی کافی به اطلاعات ندارند که بتوانند صادرات مناسب به بازار عضو این اتحادیه‌ها داشته باشند و به سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی این امر پیشنهاد می‌شود که وقت و هزینه بیشتری را برای شناخت بیشتر اعمال کند تا موانع صادراتی برطرف شود و ساختار موزونی به وجود آید.

به گزارش ایمنا، فرصت تجارت آزاد یک میدان عمل جدید و یک حوزه بازی جدید برای تجارت خارجی ایران است. برد در تجارت‌های آزاد دوطرفه است و به بیان دیگر همانگونه که برای ما فرصت‌های تجاری بی‌شماری خلق می‌کند از آن طرف نیز برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا امکان توسعه تجارت را فراهم می‌کند همچنین تجارت آزاد، به کاهش هزینه‌ها، استفاده بهینه از منابع و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین این کشورها کمک می‌کند.

امیدواریم تجارت آزاد بین ایران و اعضا اتحادیه اقتصادی اوراسیا هرچه سریع‌تر شکل بگیرد تا از این طریق شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی ایران باشیم.