به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد امروز _دوشنبه بیست‌وسوم مهر_ در نشست ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه سیستان و بلوچستان که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضائی همواره از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حمایت می‌کند و برای رفع موانع و مرتفع شدن مشکلات اقتصادی و مشکلات سرمایه‌گذاران پیشگام است.
وی ادامه داد: با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و همچنین به‌کارگیری قابلیت‌ها و توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط حتی‌الامکان بخشی از موانع و محدودیت‌هایی که در مسیر سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد، مرتفع و این روند تسهیل و تسریع شود.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: همه درخواست‌های سرمایه‌گذاران با حساسیت مضاعف و به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و با دعوت از سرمایه‌گذاران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با دستور کار ابعاد مشکلات مبتلابه به صورت میدانی و نیز طی نشست‌های اختصاصی رسیدگی می‌شود.
وی همچنین به مسئولان استان توصیه کرد: تمام سرمایه‌گذاران را در یک سطح ببینند و هیچ امتیاز و رانتی به شخص حقیقی و حقوقی ندهند و در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، حقوق شهر و شهروندی مورد توجه قرار گیرد
حجت‌الاسلام موحدی راد خطاب به سرمایه‌گذاران حاضر در جلسه تاکید کرد که باید از از این فرصت استفاده کنید و ما در قوه قضائیه حمایت لازم را از سرمایه‌گذاران خواهیم داشت.
حجت‌الاسلام موحدی‌راد بیان کرد: دستگاه قضائی مسیر را برای سرمایه‌گذران مهیا می‌کند تا برای رونق اقتصادی در استان گام بردارند و کسب‌وکار در استان رونق پیدا کند و موجب رشد اقتصادی در استان شود.
وی رونق اقتصادی در استان و حل مشکلات اقتصادی مردم را در گرو سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری دانست و عنوان کرد: اگر سرمایه‌گذاران برای رشد و رونق اقتصادی در استان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، مشکل فقر و بیکاری در استان مرتفع و از ورود بسیاری از پرونده‌ها به دستگاه قضائی جلوگیری می‌شود.
وی سرمایه‌گذاران را کمک یار دستگاه قضائی دانست و تاکید کرد: با وجود سرمایه‌گذاران در استان بسیاری از جرایم کاهش پیدا می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: برای حل مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در استان تشکیل کارگروه و بررسی مشکلات آنها را ظرف مدت یک هفته خواستار شد و افزود: اگر کالایی در استان تولید می‌شود، حداقل سازمان‌ها و ادارات دولتی مکلف هستند که کالا را از تولیدکننده داخلی در استان تهیه کنند.
وی تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان حساب‌های بانکی خود را از استان خارج نکنند تا بازگشت سرمایه به استان موجب رونق سرمایه در استان شود.
گفتنی است، در این نشست سرمایه‌گذاران در رابطه با مشکلات واردات انبه و صادرات سیب درختی مشکلات خود را مطرح کردند که راهکارها و پیشنهادهای لازم در خصوص برطرف شدن این مشکلات ارائه و مقرر شد ظرف مدت یک هفته به بررسی پیشنهادات و راهکارهای قانونی پرداخته شود.
نظر شما