به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسعود پزشکیان قانون موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را بیست‌ویکم مهر سال جاری به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد.
مطابق این قانون که در جلسه علنی سه‌شنبه، سوم مهر سال جاری مجلس شورای اسلامی به تصویب و یازدهم مهر نیز در شورای نگهبان به تأیید رسیده است، ماده واحده موافقت‌نامه ترجیحی ایران و اندونزی که سی‌ویکم خرداد ۱۳۸۴ در تهران به امضا رسیده بود، زین پس به صورت قانون به اجرا درمی‌آید.
مطابق ماده «۱» موافقت‌نامه مذکور، هدف از امضای آن تقویت روابط تجاری دو طرف از طریق کاهش یا حذف تعرفه‌ها در تجارت کالا، حذف موانع تعرفه‌ای و شبه‌تعرفه‌ای، تسهیل در تجارت دوطرفه و … ذکر شده است.
قانون تجارت ترجیحی ایران-اندونزی هفدهم مهر سال جاری از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ارسال شده بود.
نظر شما